نهاية هيمنة الدولار.. كيف تدفع سلطوية "العقوبات" العملة الخضراء إلى التقاعد؟

أقرت الولايات المتحدة حزمة من العقوبات مؤخرًا على كل من روسيا وكوريا الشمالية وإيران وسوريا وفنزويلا، إلى جانب عقوبات غير مباشرة على حلفائها في أوروبا كنتيجة للإجراءات التي اتخذتها ضد موسكو.

وبحسب تقرير لموقع "ذا ستريت" فإن هذه العقوبات غير نافعة للولايات المتحدة في حين يتعارض أغلبها مع قواعد التجارة الدولية، كما أن واشنطن باتت تستخدم هذه العقوبات كأحد أشكال الحرب عندما تعجز عن اللجوء للحل العسكري.

ورغم أن النهاية واحدة يتم خلالها تدمير خطوط الإمداد، بيد أنها هذا النهج سيسهم أيضًا في إضعاف الدولار بشكل كبير وكتابة نهاية لهيمنته.

خطر محدق بالنظام المالي العالمي
 

- يعتمد النظام المالي العالمي بشكل رئيسي على الدولار فنحو 80% من المعاملات الدولية تتم بالعملة الأمريكية، ويشمل ذلك عمليات تحويل الأموال والمقاصة وسداد المدفوعات وغيرها.
 

- شكلت وزارة الخزانة الأمريكية وحدة خاصة لتكون بمثابة غرفة عمليات تتولى تصميم التدابير والمعايير اللازمة لهذه المعاملات، وهي تشبه إلى حد كبير غرفة العمليات التابعة للجيوش والتي تتولى تنفيذ الاستراتيجيات والتيكتيكات العسكرية.
 

- يجدر هنا التساؤل حول قدرة العالم على الاستمرار في الخضوع لنظام يحمل خطرا بهذا الحجم، يتركز في احتمال تعطل النظام المالي العالمي والاقتصاد الأمريكي بسبب ممارسات إدارة البيت الأبيض.
 

- هذه الممارسات والتكهنات المتشائمة ستؤدي لانهيار الدولار الذي ربما يكون قد بدأ بالفعل، في ظل سعي دول مثل روسيا وإيران والصين لإجراء المعاملات التجارية بالعملات المحلية والتخلي عن الدولار.
 

- تعمل روسيا على تطوير نظام المدفوعات الخاص بها لتجنب استخدام شبكة "سويفت" الدولية لتحويل الأموال، كما بدأت موسكو وبكين في تبادل السلع باستعمال العملات المحلية.

الحماقة السياسية تصيغ النهاية
 

- معظم معاملات التجارة العالمية بما في ذلك النفط مقومة بالدولار، لذا كان على الدول تحقيق فوائض تجارية مع الولايات المتحدة لضمان الحصول على العملة الخضراء، وبالتالي فالعجز التجاري الأمريكي هو نتيجة للطلب على الدولار.
 

- بناءً على ذلك يكون العجز التجاري بريئًا من اتهامه بإفقاد الدولار مكانته كعملة رئيسية للاحتياطيات النقدية الأجنبية، والأجدر أن يكون السبب وراء ذلك القرارات السياسية غير الحكيمة.
 

- لم يفهم الساسة الأمريكيون قط أن عمل الدول الأخرى على تعزيز إنتاج السلع وتصديرها للولايات المتحدة مقابل الحصول على عملتها هو أفضل ما في الأمر، هو فائدة لبلاد العام "سام" وليس تكلفة.
 

- لكن مقاومة هذا التوجه وفرض المزيد من العقوبات التجارية يحرمها هذه الفائدة، ويبدو أن الحماقة السياسية لواشنطن سوف تعجل بسحق الدولار، وهو ما قد يترتب عليه كثير من المخاطر على النظام المالي العالمي.
 

- ويرى التقرير أن بدائل الدولار الآن كثيرة ويزعم أنها مستعدة لنيل هذه المكانة، مثل اليورو واليوان والذهب وحتى "بتكوين"، بعدما شرع عصر هيمنة الدولار على احتياطيات النقد الأجنبي العالمية في نهايته.