هونج كونج وسنغافورة .. من يفوز بسباق سيادة قطاع الخدمات المالية في آسيا؟

تقليدياً، هونج كونج وسنغافورة تتنافسان في مجالات عديدة من بينها التعليم والموانئ التجارية والخدمات اللوجيستية، ورغم ذلك، يبقى حجر الزاوية في المنافسة بين المدينتين هو قطاع الخدمات المالية.

فهونج كونج من جانبها، تدرك أن الخطر الذي يهدد مكانتها كواحدة من أكبر المراكز المالية الدولية لا يأتي من المراكز المالية التقليدية، مثل لندن ونيويورك وطوكيو وفرانكفورت، وإنما يأتي من سنغافورة التي تتشارك معها ميزة التواجد في المنطقة الجغرافية الصحيحة بالنسبة لآسيا.
 

أهمية القطاع المالي لكليهما
 

- أسهمت الخدمات المالية والتأمينية بنسبة 24.5% من إجمالي صادرات الخدمات في هونج كونج خلال عام 2015، بينما شكلت الخدمات المالية في سنغافورة 13.1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال عام 2016، وتسلط هذه الأرقام الضوء على الأهمية الاقتصادية لهذا القطاع بالنسبة لكليهما.

- على الرغم من وجود العديد من أوجه التشابه بينهما، إلا أن مسارات تطور كل من هونج كونج وسنغافورة كمراكز مالية دولية تختلف اختلافاً كبيراً. ففي بداية الستينيات، كانت هونج كونج قد قامت بتثبيت أقدامها كمركز مالي دولي، بينما كانت سنغافورة أطلقت لتوها آنذاك أول سوق عملات آسيوي.



- في حين أن هونج كونج تأتي في المقدمة دون منازع تقريباً في مجال الاكتتاب العام وأنشطة الاندماج والاستحواذ (الثالثة عالمياً خلف لندن ونيويورك، بينما تأتي سنغافورة في المرتبة التاسعة عشرة) تمكنت سنغافورة في المقابل من الهيمنة على سوق السلع وتداول العملات الأجنبية في القارة الآسيوية.
 

منافسة شرسة
 

- في مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI) لعام 2016 الصادر عن مجموعة "Z/Yen" والذي يُقيّم القدرة التنافسية للقطاعات المالية في مختلف أنحاء العالم، تفوقت هونج كونج على سنغافورة في 16 معياراً من أصل عشرين. ورغم ذلك، تجاوزتها سنغافورة لتأتي في المرتبة الثالثة عالمياً خلف لندن ونيويورك، بينما حلت المدينة المستقلة في المرتبة الرابعة.

- لا يقتصر الأمر على القدرة التنافسية في القطاع المالي. ففي مؤشر التنافسية العالمية لعام 2017 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، جاءت هونج كونج مرة أخرى خلف سنغافورة، حيث حلت الأخيرة في المركز الثاني بينما تراجعت الأولى مركزين إلى المركز التاسع.



- بالنظر إلى مكونات هذا المؤشر، نجد أن سنغافورة تفوقت على هونج كونج في معيار "تطوير الأسواق المالية" بفارق يقترب من 1.82%. وفي حين أن هذه التصنيفات لا تدل بالضرورة على تفوق بلد على الأخرى في قطاع الخدمات المالية، إلا أنها من الممكن أن تشكل مؤشراً على تراجع القدرة التنافسية لهونج كونج في آسيا كمركز مالي دولي.

- العوامل التي تساعد أي بلد على أن يصبح مركزا ماليا دوليا، كثيرة، ويمكن تقسيمها إلى عوامل ملموسة وأخرى غير ملموسة، وتشمل البنية التحتية المتطورة جداً، ورأس المال البشري والبيئة التنظيمية غير المقيدة نسبياً، والضرائب المنخفضة، والاستثمار الأجنبي المباشر.

- لسنوات عديدة، اكتسبت هونج كونج سمعتها الدولية من امتلاكها خليطا جيدا من هذه العوامل، وهو ما جعلها وجهة جذابة للأعمال التجارية، ودليل ذلك قيام العديد من الشركات بجعل هونج كونج مقراً رئيسياً لعملياتها في السوق الآسيوي.
 

أين يكمن سر قوة هونج كونج؟
 

- لدى هونج كونج ناطحة سحاب تسمى المركز المالي الدولي في حيها المالي. ولكن نمو سنغافورة غير المسبوق يرسل إشارات تحذيرية إلى هونج كونج التي يجدر بها أن تتطور أو تعيد اختراع نفسها إذا ما أرادت استعادة عرشها كأكبر مركز مالي في القارة الآسيوية.

- إذا كانت هناك منطقة معينة تتمتع فيها هونج كونج بميزة مطلقة على سنغافورة، فهي علاقاتها الوثيقة والقوية مع الصين. فعلى مدار العقدين الماضيين، ركزت كل من سلطة النقد وبورصة هونج كونج جهودهما التوسعية على الصين، لتصبح المدينة المستقلة أكبر مركز لتداول اليوان في العالم، حيث تستحوذ وحدها على 70% من قيمة المعاملات التي تتم على اليوان.

- اعتباراً من 31 أكتوبر/تشرين الأول عام 2016، كان المقر الرئيسي لأكثر من نصف الشركات المدرجة في بورصة هونج كونج والبالغ عددها 1955 شركة، يقع في البر الرئيسي الصيني.

- من ناحية أخرى، أسهمت مبادرتا الربط بين بورصتي "شنغهاي" و"هونج كونج"، وبورصتي" شنتشن" و"هونج كونج" في فتح الباب أمام دخول المستثمرين الأجانب إلى الصين عبر بوابة هونج كونج.

-لذلك، من دون الصين، ستدخل هونج كونج في مرحلة ما، توصيفها المباشر الصادم ركود اقتصادي شبه دائم.