أرامكو تتوقع زيادة إنفاقها الرأسمالي إلى أكثر من 100 مليار دولار

 قال نائب لرئيس شركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة يوم الخميس إن الشركة العملاقة تتوقع ارتفاع إنفاقها الرأسمالي بنحو عشرة بالمئة في السنة المالية المقبلة.
 

وتأتي خطط زيادة الاستثمارات في وقت تستعد فيه أرامكو لطرح عام أولي عالمي في ظل مساعي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتطبيق إصلاحات بهدف تقليص اعتماد المملكة على النفط.

وقال النائب الأعلى لرئيس أرامكو للخدمات الفنية أحمد السعدي خلال مؤتمر يوم الخميس ”في السنة المالية الحالية بلغت الميزانية الرأسمالية تقريبا 350 مليار ريال سعودي (93.31 مليار دولار) وفي السنة المالية القادمة التي سيتم الموافقة عليها من مجلس الإدارة في نهاية السنة ستكون تقريبا عشرة بالمئة أعلى من السنة المالية الحالية“.
 

وأضاف أن زيادة الإنفاق ستوفر ”فرصا كبيرة“ للشركات السعودية التي تتطلع لتعزيز مشاركتها في مشاريع أرامكو.
 

وقالت الحكومة البريطانية في وقت سابق يوم الخميس إنها ستقدم ضمانات ائتمانية بقيمة ملياري دولار إلى أرامكو السعودية كي تتمكن من شراء سلع وخدمات من بريطانيا بسهولة أكبر، لكنها نفت أن يكون هذا جزءا من جهود لإقناع عملاق الطاقة السعودي بإدراج حصة من أسهمه في لندن.
 

وتواصل أرامكو السعودية الإنفاق على مشروعات للطاقة رغم هبوط أسعار النفط، حيث وقعت يوم الخميس اتفاقات بقيمة 4.5 مليار دولار مع شركات دولية للإنشاءات والأعمال الهندسية، ستقوم أكبرها بزيادة إنتاج الغاز.
 

وقال دانيل كوينتاريللي الرئيس التنفيذي لوحدة سايبم في السعودية، بعد التوقيع على اتفاق في السعودية مع أرامكو لتوسعة محطة الحوية للغاز ”لا تزال السعودية أحد أكثر الأسواق جاذبية للجميع، أعتقد أن العام الجديد سيقدم الكثير من الفرص مع تحسن السوق“.
 

وفي قطاع التشييد السعودي، تضررت بشدة المشروعات غير المرتبطة بقطاع الطاقة مع تأجيل الحكومة، التي قلصت ماليتها العامة بفعل هبوط أسعار النفط، دفع مستحقات المقاولين.
 

ورغم ذلك، تحسنت المالية العامة هذا العام بسبب ارتفاع معتدل لأسعار النفط وخفض النفقات.
 

ويشكل قطاع المقاولات حوالي ستة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية مع حجم أعمال يقدر بحوالي 300-350 مليار ريال، بحسب ما قاله السعدي في بيان.
 

وأضاف البيان أن التوقعات تشير إلى أن القطاع يقترب من تحقيق نمو مطرد ليتوافق مع مشروعات التوسعة في قطاعات الصناعة والخدمات والإسكان في المملكة.