مهمة شبه مستحيلة لـ"أوبك" في اجتماع فيينا.. كيف تعالجها؟

تقترب "أوبك" من تمديد اتفاق خفض الإنتاج لمدة تسعة أشهر إضافية، لكن الإصرار على بقاء القيود يتزامن مع تسارع أنشطة قطاع النفط الصخري الأمريكي، والتي تأتي استجابة لارتفاع الأسعار، بحسب تقرير لموقع "أويل برايس".

ولا شك سيتعين على "أوبك" التعامل مع هذه العقبة بشيء من الحكمة، حيث يتحتم عليها الاختيار بين التراجع عن سياسة كبح الإمدادات والمخاطرة بهبوط الأسعار، أو الإبقاء على قيود الإنتاج وتوفير مساحة لتوسع النفط الصخري.

لغز نمو الإمدادات



- أرسلت "أوبك" قبل ذلك إشارات إلى سوق النفط تفيد بتوافق الأعضاء في الآراء، لتؤكد عزمها الحفاظ على تماسك السوق، وبفضل هذا الإصرار يبدو أن سوق النفط يتجه نحو نقص بالمعروض، ما يبقي الأسعار مرتفعة.

- لكن الجانب السلبي لهذه الإشارة لا يقتصر على ارتفاع سقف طموح التجار وتطلعهم لسوق أكثر توازنًا، ولكن تأهب شركات النفط الصخري في الولايات المتحدة لمزيد من عمليات الحفر وتخطيطها لزيادة الإنتاج.

- ارتفاع عدد منصات التنقيب لأسابيع متتالية واقتراب إنتاج الولايات المتحدة من مستوى قياسي، يشكلان نذير خطر، ومن بين المخاطر الأخرى، صعوبة التعامل مع تباين تقديرات نمو الإمدادات الأمريكية خلال العام القادم.

- تتوقع وكالة الطاقة الدولية نمو إمدادات النفط من البلدان غير الأعضاء في "أوبك" بنحو 1.4 مليون برميل يوميًا خلال عام 2018، وهي كمية ضخمة من شأنها تجاوز نمو الطلب.

- تأمل "أوبك" أن تتعثر صناعة النفط الصخري، وتتوقع نمو إمدادات البلدان غير الأعضاء بأقل من 900 ألف برميل يوميًا خلال العام المقبل.

مخاوف جراء تمديد الاتفاق



- هناك دلائل كثيرة تشير إلى تعرض صناعة النفط الصخري لمتاعب غير متوقعة، لكن تبقى مشكلة "أوبك" الرئيسية هي، عدم قدرتها على التنبؤ بدقة بما يمكن لقطاع النفط الأمريكي فعله خلال العام القادم.

- مع ذلك، فإن الحد من إمدادات بلدان "أوبك" ينجح في استنزاف مخزونات النفط العالمية، لكن اكتمال هذه المهمة يحتاج مزيدًا من الوقت، وهو ما يجعل تمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج خطوة منطقية.

- رغم تحذير البعض لـ"أوبك" من ازدهار الأعمال الصخرية، يحذر آخرون من أنها تقوم بما يزيد على حاجة السوق بالفعل، فخام "برنت" تجاوز 60 دولارًا وكبح الإنتاج قد يدفعه لأبعد من ذلك خلال 2018.

- في مقابلة مع "وول ستريت جورنال" قال الرئيس التنفيذي لشركة "OMV AG" للنفط والغاز "رينر سييل": اعتادت ألا تفعل "أوبك" ما يكفي لدعم السوق، لكنها الآن تفرط في دعمها له.

- بينما يرى رئيس أعمال الاستثمار في صندوق التحوط "Merchant Commodity" "دوغ كينغ" أن ارتفاع الأسعار سيكون نتيجة حتمية لتحركات "أوبك" متوقعًا بلوغها 70 دولارًا قريبًا، لكنه حذر من أثر ذلك على الطلب.

مخاطر في كلا الطريقين



- يقول "كينغ" إن "أوبك" معرضة للخطر إذا لم تمدد العمل باتفاق خفض الإنتاج في نهاية المطاف، أي أن المخاطر قائمة في  الحالتين سواء تم إطالة أمد الاتفاق أو لا.

- لكن الخوف من انهيار الأسعار سريعًا، يجعل تخلي المنظمة عن قيود الإنتاج الخيار الأصعب، وهو ما علق عليه "سوسيتيه جنرال" قائلًا: يبدو أن "أوبك" بحاجة لمواصلة إدارة إمداداتها في المستقبل لصعوبة التوقف الآن.

- من المرجح أن يصبح التخلي عن قيود الإنتاج مستساغًا عندما يشهد السوق عجزًا بالمعروض، مع بلوغ المخزونات مستوياتها المقبولة.

- هنا يجدر التحذير من احتمال إفراط "أوبك" في توسيع هذا العجز بما يسمح بعودة قوية للنفط الصخري، ويثير تساؤلات حول استمرارية روسيا في الاتفاق.