مسؤول بوزارة المالية: لا نتوقع إصلاحات جديدة في 2018 وسنلتزم بخطط برنامج التوازن المالي.. والميزانية ستركز على التوسع والتنمية والاستثمار

قال سعد الشهراني مدير عام وحدة السياسات المالية والكلية في وزارة المالية، إن الوزارة لا تتوقع أن تكون هناك إصلاحات أو ضرائب أو رسوم جديدة في عام 2018، مبينا أنه سيتم الالتزام بالإصلاحات الاقتصادية  في برنامج التوازن المالي والمخطط لها حتى عام 2020.

وبيّن الشهراني في تصريحات لتلفزيون "العربية"، أنه سيكون هناك دعم للإصلاحات ورفع كفاءة الإنفاق والعمل الجدي على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأخرى التي ستضمن استدامة الاستقرار المالي والاقتصادي.

وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية والمالية مبشرة جدا للعام القادم على مستوى النمو الاقتصادي والاستثمار والتوظيف والتنمية وغيرها، مُشيرا إلى أن مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية أدت إلى ارتفاع الإيرادات هذا العام.

ولفت إلى أن الميزانية ستكون ميزانية التوسع والتنمية والاستثمار وستكون محددة على الانفاق الاستثماري والرأسمالي، موضحا أن الميزانية سوف تقوم بتحفيز القطاع الخاص بالشكل المطلوب.

وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، كشف وكيل وزارة المالية للإيرادات طارق الشهيّب، اليوم، أن ميزانية الدولة سجلت نتائج إيجابية جداً فيما يخص إيرادات العام 2017م، وذلك بفعل ارتفاع أسعار النفط ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى زيادة الإيرادات غير النفطية، حيث تجاوزت الإيرادات غير النفطية الإجمالي المتوقع.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن تقرير أداء الميزانية العامة للدولة بنهاية التسعة أشهر الأولى 2017، حيث بلغت الإيرادات 450.1 مليار ريال والمصروفات 571.6 مليار ريال، وأظهرت البيانات تسجيل عجز في ميزانية التسعة أشهر الأولى من عام 2017 قدره 121.5 مليار ريال.

وقدّرت  وزارة المالية الإيرادات في ميزانية عام 2017 بـ 692 مليار ريال والنفقات العامة بـ 890 مليار ريال، أي بعجز متوقع بحدود 198 مليار ريال.