كيف تستعد الهند لتصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم في 2018 ؟

تسير الهند على الطريق الصحيح لتصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم في عام 2018 متخطية بذلك المملكة المتحدة، وفقاً للبيانات والتوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
 

وبحسب تقرير لـ "فوربس"، لا يمكن إلقاء اللوم على "بريكست"، حيث حققت المملكة المتحدة عامها الثامن على التوالي من النمو وتجاوز اقتصادها كلا من ألمانيا وفرنسا خلال 2017، إلا أن الهند لديها استعدادات أكبر تخولها لاحتلال هذه المكانة المتقدمة.
 

مؤشرات لافتة لنمو الاقتصاد الهندي

- لم يشهد اقتصاد الهند تراجعاً في هذا القرن، حيث ينمو بنحو 7% سنوياً منذ تولي رئيس الوزراء "نارندرا مودي" منصبه على رأس حزب "بهاراتيا جاناتا – بي جيه بي" في عام 2014.
 

- خلال العام الحالي، سيكون الاقتصاد الهندي أكبر بمقدار الثلث منذ تولي "مودي" منصبه، وهذا يعني تغيراً كبيراً.
 

- يتطلب التغيير على هذا النطاق الواسع خيارات سياسية صعبة، وبالفعل دفع الحزب ورئيسه بتطبيق إصلاحات قاسية مثل إلغاء تداول فئات البنكنوت الكبيرة وإدخال ضريبة وطنية موحدة للسلع والخدمات.
 

- وتعد تلك الإصلاحات إيجابية للنمو، ولكنها ليست السبب في أن تتجاوز الهند لبريطانيا لتصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم عام 2018.
 

تميز الهند عن نظرائها
 

- دخلت الهند في منافسة خلال السنوات الأربع الماضية بادئة العقد الحالي خلف المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا والبرازيل، ولكن بقيادة "مودي" تمكنت من تخطيهم جميعًا، وقريبا سوف تأتي مباشرة خلف ألمانيا والثلاثة الكبار وهي الولايات المتحدة والصين واليابان.
 

- تملك الهند شيئاً وحيداً يميزها عن هذه الدول وهي القوة البشرية بأكثر من 1.3 مليار نسمة يقدرون بثلاثة أضعاف سكان المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا والبرازيل معاً.
 

- يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البرازيل أكثر من خمسة أضعاف نظيره في الهند، بينما تقف بريطانيا في مستوى مختلف تماما.
 

- قد يتجاوز معدل النمو الاقتصادي في الهند 7%، ولكنه قد ينقسم إلى 5.8% نسبة نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل نمو سكاني سنوي 1.3%، وهذا النوع من النمو السكاني السريع يجعل الاقتصاد أكبر ولكنه لا يحسن الأحوال المعيشية للأفراد.
 

المعوقات السكانية للنمو
 

- إذا كانت حكومة "مودي" وحزبه يريدان حقاً تعزيز الاقتصاد على المدى الطويل، فإن أهم شيء يمكنهم فعله هو خفض معدل النمو السكاني الذي يعتبر من أعلى المعدلات خارج إفريقيا والشرق الأوسط، وتخفيضه سيعد أقوى مؤشر للنمو الاقتصادي في المستقبل.
 

- اعتمدت الصين واليابان واقتصادات النمور الآسيوية في كوريا الجنوبية وتايوان على ذلك في القرن الماضي، حيث تفتح نافذة ديموغرافية للنمو لأنه يعطي بلدا كاملا أجيالا من البالغين الذين يمكنهم الذهاب للعمل بدلاً من إهدار طاقاتهم بالاضطرار إلى البقاء في المنزل لرعاية الأطفال.
 

- توجد طريقة خاطئة وأخرى صحيحة لتنفيذ هذا الخفض، واختارت الصين الطريقة الخاطئة بسياسة الطفل الواحد المتمثلة في التدخل الحكومي المفرط والتعقيم القسري، وهو ما لن يحدث في بلد حر وديمقراطي مثل الهند.
 

- لكن الهند قامت أيضاً ببعض المسارات الخاطئة بتركيز برامج تنظيم الأسرة على إيقاف النساء عن إنجاب مزيد من الأطفال، كما أن السياسات المشجعة على تحديد النسل والتعقيم مسيئة للمرأة إلى حد كبير.
 

- إذا كانت الهند تريد اللحاق باقتصادات "بريكس" الأخرى فيجب عليها دفع شبابها للعمل، لذا ينبغي أن تكون عمالة الشباب على رأس جدول أعمال "مودي" الاقتصادي لعام 2018 وما بعده.