عقود النفط الآجلة المقومة باليوان.. سهم الصين المصوب إلى صدر الدولار الأمريكي

أطلقت بورصة شنغهاي هذا الأسبوع، عقودًا آجلة لخام النفط مقومة باليوان للمرة الأولى في التاريخ، حيث تسعى الصين لإكساب عملتها قوة في الأسواق العالمية، ورغم صعوبة المهمة لكنها ليست مستحيلة إذا خففت بكين ضوابط رأس المال، ما يسهل عمليات شراء الأجانب للأصول الصينية.

إن هذه الضوابط ومخاوف المستثمرين حيال عدم وضوح سياسة الحكومة والبنك المركزي الصيني تعني أن حظ اليوان من نظام التمويل العالمي سيظل ضئيلا، رغم كونها المصدر الأكبر في العالم، بحسب تقرير لـ"وول ستريت جورنال".

ومع هيمنة الدولار ومن بعده اليورو على احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنوك المركزية، كونهما الأكثر استخدامًا في شراء السلع والخدمات من الأسواق الأجنبية، تأمل بكين أن يصبح اليوان ندًا للمنافسة معهما من خلال معيارها الجديد لأسعار النفط، وإنهاء هيمنة العملة الأمريكية على تسعير الخام.

الفرصة سانحة

- يعتقد البروفيسور بجامعة كاليفورنيا، بيركلي "باري آيشينغرين" المتخصص في تاريخ العملات والنظام المالي العالمي، أن استمرار هيمنة الدولار على تسعير النفط الخام لم يعد مضمونًا بعد الآن.

- مع استمرار تطور الأسواق المالية، حيث تلقى تجارة العملات رواجًا وتصبح أرخص، فالحجج المعتادة لاحتكار وظيفة تسعير السلع باستخدام عملة بعينها تضعف بمرور الوقت، ومع ذلك من المستبعد أن يحل اليوان مكان الدولار قريبًا.

- يتسبب فقر السيولة وإمكانية الوصول في الحد من استخدامه، ويشار هنا إلى أن اليوان الصيني يشكل 1.1% فقط (مقابل 63.5% للدولار الأمريكي) من إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي العالمية، وتسبقه عملات مثل الدولار الأسترالي والكندي.

- يشكل أيضًا اليوان 1.1% فقط من المدفوعات الدولية، ما يضعه في المرتبة الثامنة كأكثر العملات استخدامًا، بحسب شبكة "سويفت"، وانخفضت هذه الحصة خلال السنوات الأخيرة بعدما وصلت إلى 2.8% في أغسطس/آب 2015.

- لا حال يدوم أبدًا، إذ يشير الاقتصاديون إلى زوال هيمنة الجنيه الإسترليني في التجارة العالمية قديمًا، ما يدل على أن الأمر قد يتحول بسرعة ضد عملة ما لصالح أخرى، خاصة خلال الأزمات.

التاريخ يشهد على التغيير

- هيمن الإسترليني على عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن حتى عام 1993، وحتى اليوم يتم تسعير تجارة الكاكاو بالعملة البريطانية.

- رغم أن النفط له تاريخ طويل من التقويم بالدولار كون الولايات المتحدة أحد المنتجين الرئيسيين، تلقت الدول المنتجة للخام نحو خُمس مدفوعاتها بالجنيه الإسترليني في أواخر السبعينيات، وفقًا للمؤرخة الاقتصادية "كاثرين شينك".

- قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى، كان الائتمان التجاري الدولي المقوم بالدولار غير موجود تقريبًا، وكانت البنوك البريطانية تستأثر بالقطاع، وبحلول منتصف عشرينيات القرن الماضي، اقتسمت العملتان السوق.

- تسببت الآثار الاقتصادية للحرب العالمية الأولى والثانية في إضعاف دور لندن في قطاع التمويل والتجارة الدولية بشكل كبير، ما جعل الدولار في موضع القيادة مع بداية النصف الثاني من القرن العشرين.

- الثقل الاقتصادي الهائل ليس كافيًا لضمان أولوية دولية للعملة، فالاقتصاد الأمريكي أصبح الأكبر في العالم بدلًا من البريطاني في سبعينيات القرن التاسع عشر، أي قبل نصف قرن من بدء تحرك الدولار ليأخذ مكان الإسترليني.

على بكين بذل المزيد

- تتمسك بكين بضوابط مقيدة لحركة الأموال لتظل مسيطرة على اقتصاد البلاد ومنع التدفقات الخارجة المفاجئة، وربما يعزز بيع العقود الآجلة المقومة باليوان الطلب على الأصول المقومة بالعملة الصينية للاستثمار فيها.

- لا يوجد حاليًا نقص في الأصول الصينية، ارتفع "آي بوكس إجا تشاينا" التابع لـ"آي إتش إس ماركيت" وهو مؤشر رئيسي للسندات الصينية، بأكثر من الضعف خلال الأربع سنوات الماضية، ليسجل 11 تريليون دولار.

- لكن ليس لمجرد وجود رغبة وقدرة لدى الأجانب لشراء السندات الصينية، يعني ذلك أنهم سيفعلون، إذ يقول بعض المستثمرين إن على بكين فتح اقتصادها أكثر كي يحدث هذا الأمر.

- تقول "يو.بي.إس أسيت مانجمنت"، إنه ينبغي تخفيف ضوابط رأس المال بشكل جوهري لتشجيع تداول النفط باليوان، مشيرة إلى أن إدراج السندات الصينية في المؤشرات الرئيسية سيعزز تدفق النقد إلى سوق الديون الصينية.

- أعلنت "بلومبرج" قبل أيام عزمها إضافة سندات صينية إلى مؤشرها "بلومبرج باركليز جلوبال أجرجيت إندكس" خلال العام المقبل، لكن ذلك لن يكون كافيًا إذ ينبغي ضمان عدم تدخل الحكومة الصينية في أسواق السلع الأساسية.