9 ممارسات خاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص

9 ممارسات خاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص

النقطة

الشرح

1- وضع رؤية وأهداف مشتركة

- في مشروعات التطوير التقليدية يلتزم المطور العقاري بقيود تنظيمية وسوقية محددة.

- في حالة دمج التمويل العام والخاص يجب أن يكون هناك توافق ومواءمة بين جدول أعمال القطاعين والأهداف.

- تتطلب عملية الوصول إلى رؤية مشتركة المزيد من الوقت والتكاليف.

- وذلك بسبب مشاركة العديد من الأطراف بها من المسؤولين إلى حاملي الأسهم بمن فيهم الوكالات والمنظمات غير الهادفة للربح والمؤسسات الكبيرة مثل الجامعات.
 

2- جمع فريق التطوير

- تتطلب المشروعات القائمة على هذه الشراكة عددا أكبر من أعضاء الفريق من أصحاب الخبرات الخاصة للقيام بمهام كلا القطاعين.

- تتضمن المهارات القدرة على تسهيل الحوار والاتفاقات، وتقديم الاستشارات الخاصة بإعادة التطوير والسندات.

- غالبًا ما يقلل المطورون العقاريون الجدد من أهمية توفير الخبرات المتخصصة لتحقيق صفقة ناجحة.
 

3- المشاركة في مرحلة ما قبل التطوير

- مرحلة ما قبل التطوير هي المرحلة التي تكون فيها الفكرة موجودة ولكن لم يتم تنفيذها بعد.

- تستلزم هذه المرحلة المزيد من الوقت والتكاليف بسبب عدم إمكانية إنجاز المشروع دون الشراكة بين القطاعين.

- فمشروعات التطوير تكون مكلفة للغاية ويصعب على القطاع الخاص أن يتحملها وحده، كما لا يكون القطاع العام واثقًا من النتيجة في حالة عدم وجود مطور.

- في مثل هذه المشروعات تقع مسؤولية التصميم والبناء والتشغيل على المدى الطويل على القطاع الخاص في كثير من الأحيان.

- ويتطلب ذلك أن يكون لدى القطاع العام فهم واضح لمتطلباته الخاصة لبناء المنشأة وتشغيلها.
 

4- بناء العلاقات

- يمكن للقوانين الخاصة بالقطاع العام أن تجعل العلاقة بين المطورين والكيانات العامة معقدة وتنطوي على مخاطر لكلا الجانبين.

- فالقطاع العام لا يعمل بنفس طريقة عمل القطاع الخاص، ففي حين يركز الأول على تحقيق الأهداف وتجنب المخاطر والسياسة والفشل.

- فإن القطاع الخاص يركز على تحقيق أعلى قدر من الأرباح بأقل التكاليف وبأقل قدر من الالتزامات مثل التقارير المتخصصة التي تتطلبها مصادر التمويل العامة.

- عادة ما يؤدي ذلك إلى إعاقة القطاع الخاص وفشل الشراكة.
 

5- عقد صفقة عادلة

- ينبغي على القطاع العام ألا يوفر الكثير من التمويل العام بشكل أكثر مما يتطلبه المشروع حتى يوفر للمستثمرين عائدا معقولا بجانب تحقيق الأهداف العامة.
 

6- تقييم المنافع المالية والمجتمعية

- لا يعني نقص التمويل اللازم لأي مشروع أنه يستحق أن يتم تنفيذه من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

- لذلك يجب تحليل الفوائد المالية والمجتمعية لضمان تحقيق التوازن بين التكاليف والفوائد.

- تتضمن أهداف هذه الصفقات مميزات خاصة بالضرائب المباشرة وتكاليف عامة أقل وخلق فرص عمل.
 

7- هيكلة الشراكة

-  يختلف الهيكل المالي والتجاري للشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقًا لنوع الصفقة وأنواع التمويل.

- وبالإضافة إلى الأدوات المالية هناك أدوات غير مالية مثل الإعفاء الضريبي وإلغاء الرسوم والنفقات.

- تقييم الرسوم والإيجارات وقيمة المعاملة أمور حاسمة في هيكلة الشراكة بين القطاعين لتطوير المرافق والبنية التحتية.
 

8- تقاسم المخاطر والعوائد

- يتمثل أحد أكثر التحديات التي تواجه الشراكة بين القطاعين في التوصل إلى اتفاق مريح للطرفين لتقاسم المخاطر والعوائد.

- فعلى سبيل المثال يوفر القطاع العام للقطاع الخاص ملكية لتنفيذ المشروع بأسعار منخفضة، ويمكن تقاسم الوفورات في تكاليف البناء بين القطاعين العام والخاص، وفي نفس الوقت تحفيز المطور العقاري للحصول على جزء من هذه الأموال.

- وعلى الجانب الآخر يجب أن يتعامل المطور مع متطلبات رأس المال، وأن يقر القطاع العام بمخاطر انخفاض الأسهم وأن يفهم الخطة الموضوعة لمواجهة هذه المخاطر.
 

9- توثيق ورصد الصفقات

- يجب توثيق كل مراحل وبنود الصفقة والرقابة على تنفيذ العملية خاصة وأنها تنطوي على مشاركة عدد كبير جدًا من الأطراف.

- بدلاً من عقود البيع والشراء التقليدية سيكون هناك اتفاق لإعادة التطوير يحدد التزامات الجميع.

- يجب توفير الرقابة على تنفيذ المشروع، مما يلزم مسؤولي القطاع العام بمهام غير معتادين على تنفيذها، ويفرض على المطور المزيد من الرقابة.