ذكرت صحيفة "المدينة"، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ألزمت المؤسسات بضرورة سداد فاتورة فروقات المقابل المالي قبل شطب السجلات التجارية.
وأكدت مصادر الصحيفة أن الوافد يبقى محتسبًا على الكيان المسجل عليه حتى عملية المغادرة.
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، مددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مهلة سداد فاتورة المقابل المالي للمنشآت لمدة 6 أشهر، ومنحت المنشآت إمكانية تقسيط الفاتورة على 3 دفعات للمنشآت الراغبة في ذلك.
وقررت المملكة ابتداءً من شهر يناير فرض مقابل مالي على الوافدين بما يتراوح بين 300 إلى 400 ريال شهريًّا حسب أعدادهم ونسبهم في المنشأة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: