لماذا عاقب الاتحاد الأوروبي "جوجل" بغرامة قياسية 5 مليارات دولار؟

فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قياسية قدرها 4.3 مليار يورو (5 مليارات دولار) على "جوجل" لإلزامها الشركات التي تستخدم نظام تشغيل الجوال "أندرويد" بشروط غير تنافسية، وهي المرة الثانية التي تعاقب فيها بروكسل شركة التكنولوجيا الأمريكية على سوء استغلال هيمنتها في السوق.

وبجانب التكلفة المالية، فإن القرار الهادف لمكافحة الاحتكار الذي أصدرته المفوضية الأوروبية ستكون له آثار أخرى مهمة على عمليات "جوجل" التجارية، حيث يتعين على الشركة الآن إصلاح أحد أهم أنظمة الحوسبة في عصر الجوالات الذكية، بحسب تقرير لـ"فايننشيال تايمز".

ما هو القرار؟

- تأتي قرارات مكافحة الاحتكار في جزأين؛ أولًا يجب إثبات مسؤولي الاتحاد الأوروبي أن الشركة مهيمنة في الأسواق ذات الصلة، وهو ما فعلوه مع "جوجل" في ما يتعلق بالبحث وأنظمة تشغيل الجوالات ومتاجر التطبيقات، ثم يجب التأكد من أن الشركة استغلت نفوذها بشكل غير قانوني لإحباط المنافسة.

- وجدت المفوضية أن الشروط التقييدية التي فرضتها الشركة تتطلب من مصنعي الجوالات المستخدمة لـ"أندرويد"، تثبيت منتجات "جوجل" كخطوة رئيسية إلزامية لاستخدم متجر التطبيقات "جوجل بلاي".

- كما منعت هذه الشروط الشركات المصنعة من بيع الجوالات التي تستخدم أنظمة تشغيل أخرى، ودفعتها إلى تنصيب بحث "جوجل" بشكل مسبق، ورغم ذلك تنفي الشركة الأمريكية قيامها بأي ممارسات خاطئة.

ما أهمية القضية لـ"جوجل"؟

- منذ إطلاقه عام 2007، ساعد نظام التشغيل الذي تملكه الشركة في الحفاظ على تفوقه مع انتقال المستهلكين من الحواسيب المكتبية إلى أجهزة الجوال، وأصبح الآن أكثر من نصف مستخدمي الإنترنت حول العالم يدخلون إليه عبر أجهزة محمولة يعمل 80% منها باستخدام "أندرويد"، ما يوفر فرصة رائعة لمنتجات وخدمات "جوجل".

- تقدم "جوجل" نظام التشغيل "أندرويد" وتواصل تحديثه مجانًا، مع تغطية تكاليفها من خلال الإيرادات المحققة عبر المستفيدين من خدماتها، وتمنح تراخيص استخدام الإصدار الرسمي من "أندرويد" لصناع الجوالات بعد قبولهم بشروط وقواعد معينة.

- نتيجة قرار الاتحاد الأوروبي، من المتوقع أن تراجع "جوجل" شروط الخدمة التي خلقت هذا النموذج، لا سيما مسألة توزيع منتجات الشركة، وهذا من شأنه إحداث تغييرات ستجعل الشركة أقل هيمنة على السوق، وإتاحة مزيد من الفرص أمام المنافسين.

كيف بدأت التحقيقات؟

- كانت "مايكروسوفت" و"أوراكل" و"نوكيا" من بين 14 شركة شكت إلى الاتحاد الأوروبي في أبريل/ نيسان 2013، وادعت أن "جوجل" تدعم بشكل غير عادل "أندرويد" وخدمات الجوال الخاصة بها.

- بدأت المفوضية التحقيقات واتهمت "جوجل"  رسميًا في 2016، قبل إطلاقها تحقيقين آخرين، ثم انتهى التحقيق الأول في الصيف الماضي بفرض غرامة قدرها 2.4 مليار يورو (2.79 مليار دولار) بسبب منح الشركة أفضيلة غير عادلة أو قانونية لخدمات التسوق الإلكتروني الخاصة بها.

- يتعلق التحقيق الأخير بمحاولات منع الشركة لمواقع الويب التي تستخدم شريط بحث وإعلانات "جوجل" من عرض إعلانات منافسة لها.

كيف استجابت "جوجل" للقرار الأخير؟

- رفضت الشركة ادعاءات المفوضية لثلاثة أسباب رئيسية، أولها هو رفض محققي الاتحاد الأوروبي اعتبار نظام "أندرويد" في منافسة مع نظيره "آي أو إس" المشغل لأجهزة "آيفون"، وهو ما رأته "جوجل" سوء فهم لحقيقة السوق.

- تقول "جوجل" أيضًا إن المفوضية فشلت في التعرف على مدى سهولة التعديل في نظامها، ورغم أن بعض التطبيقات تم تثبيتها مسبقًا في الجوالات المستخدمة لـ"أندرويد" إلا أنه يمكن للمستخدمين مسح منتجات الشركة بسهولة وتنزيل أي بديل لها.

- تعتقد الشركة أن المفوضية قللت من أهمية قواعد المطورين والمستخدمين ونهجها في توزيع المنتجات الخاصة بها، مشيرة إلى أن جعل "أندرويد" أكثر انفتاحًا قد يؤدي إلى تدهور تجربة المستخدم.

- مع ذلك، "جوجل" مطالبة بدفع الغرامة وسيكون أمامها 90 يومًا لتقرر كيفية تغيير العقود المتعلقة بـ"أندرويد" التي أبرمتها مع الشركات، بهدف إزالة البنود غير القانونية، وستقيم المفوضية في النهاية ما إذا كان حل الشركة يتماشى مع قرارها أم لا.

- إذا كانت التعديلات قاصرة وغير مجدية، فستكون الشركة الأم لـ"جوجل" "ألفابت" عرضة لغرامات إضافية تصل إلى 5% من إيراداتها اليومية، والتي قد تصل إلى 12 مليون دولار يوميًا.

- من المتوقع أن تحرك "جوجل" دعوى استئناف على قرار المفوضية أمام القضاء في أسرع وقت ممكن.