نشرت أمس الجريدة الرسمية "أم القرى" اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس بعد أن وافق مجلس الوزراء عليها، وتتكون اللائحة من 98 مادة موزعة على 18 فصلا، والتي بدأ العمل بها بتاريخ نشرها.
وتضمنت اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، إجراءات الإفلاس، وإجراءات التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، إضافة الى المقاصة والديون التبادلية، وأولوية الديون.
ومن بين أهم ماتضمنته أحكام اللائحة، وجوب دفع مصروفات إجراء الإفلاس من أصول التفليسة، ما لم يثبت تعدَّ أو تفريط، ويتولى الأمين بيع أصول التفليسة بعد اكتساب حكم أو قرار افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين الصفة النهائية.
ووفقا للائحة يجب على المدين ذي الصفة الطبيعية - الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته – القيام بتبليغ دائنيه عند بدء ممارسته نشاطاً تجارياً أو مهنياً أو يهدف إلى تحقيق الربح خلال 24 شهراً من إنهاء أي من إجراءات التصفية.
كما تضمنت إعفاء المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات، من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر المدين النسبة المحددة في نظام الشركات، وذلك إذا قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي قبل انتهاء المدة المحددة في ذلك النظام، ما لم تقضِ المحكمة برفض افتتاح الإجراء أو إنهائه.
ومن بين ما تضمنته اللائحة كذلك دفع أتعاب العاملين المستمرين في أداء مهماتهم بعد افتتاح إجراء التصفية فور استحقاقها، وذلك حتى انتهاء عقودهم أو انتهاء الإجراء.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: