اللجنة السعودية الفلبينية المشتركة تبدأ أعمال دورتها الخامسة في مانيلا

عقدت اللجنة السعودية الفلبينية المشتركة في دورتها الخامسة، اجتماعاتها في العاصمة الفلبينية مانيلا، حيث رأس وفد المملكة لأعمال اللجنة معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين، وعن الجانب الفلبيني وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية انريكي أي منالو.

وشهدت أعمال اللجنة، مشاركة مسؤولين في وزارات سعودية ضمت: الداخلية، والخارجية، والبيئة والمياه والزراعة، والعدل، والثقافة، والإعلام، والتجارة والاستثمار، والتعليم، والشؤون الإسلامية، والاقتصاد والتخطيط، والمالية، والطاقة والصناعة، إلى جانب رئاسة أمن الدولة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والهيئة العامة للرياضة، وهيئة النقل العام، ومجلس الغرف السعودية، كما شاركت جهات حكومية مناظرة وخاصة فلبينية.

واستعرض الاجتماع، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وترسيخ أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، ونتائج اجتماعات اللجنة السابقة التي أسفرت عن تبادل للخبرات والزيارات الناجحة بين الجانبين.

وناقشت اللجنة، أوجه التعاون في مجالات: الاستثمار التجاري، وتنمية الموارد البشرية، والتعليم، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والشؤون الدينية، والتعاون الأمني، كما استعرضت عدداً من المواضيع العمالية المتعلقة باستقدام العمالة الفلبينية المنزلية والعامة، وجهود المملكة في تنظيم وتطوير آليات الاستقدام، وذلك في سبيل تحقيق العدالة وحفظ حقوق الاطراف المتعاقدة.

وأوضح رئيس وفد المملكة لأعمال اللجنة في الكلمة الافتتاحية، أن اللجنة المشتركة بين البلدين الصديقين، تأتي تعزيزاَ للعلاقات المتينة بين البلدين، لرفع آفاق التعاون والتكامل لما يخدم مصلحة الجانبين, وقال:" تعتز المملكة العربية السعودية بهذه العلاقة المتينة مع جمهورية الفلبين الصديقة والعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بلدينا الصديقين، ومن ذلك زيارة فخامة الرئيس رودريغو دوتيرتي إلى المملكة عام 2017م، وتوقيع 8 اتفاقيات استثمارية بأكثر من 700 مليون دولار بين البلدين".

وبين الدكتور أبو ثنين أن العلاقة بين البلدين تصنف كعلاقة استراتيجية لكلا الطرفين، حيث تستضيف المملكة ما يقارب 775 ألف عامل وعاملة فلبينية، تتوزع هذه العمالة على عدد من الأنشطة الاقتصادية والصحية والتجارية، وإيماناً بأهمية حفظ حقوق هذه العمالة وتوفير بيئة العمل المناسبة لهم، وقعت المملكة مع جمهورية الفلبين اتفاقية في مجال توظيف العمالة من الفئة العامة في عام 2017 م، واتفاقية في مجال توظيف العمالة المنزلية في عام 2013 م، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات في المجالات الأخرى.

وأكد أن المملكة تسير نحو رؤية 2030م بكل طموح، حيث تمثل رؤية الحاضر للمستقبل، التي تعبر عن طموحاتنا وتعكس قدرات بلادنا التي تشهد نمو اقتصادي مستمر ومتانة مالية، وتطوير وإعادة هيكلة لعدد من القطاعات الاقتصادية واصلاحات جاذبة للاستثمار الاجنبي في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن تفعيل وتطوير التعاون مع جمهورية الفلبين في جميع المجالات سيعود بالنفع، والفائدة على الشعبين الصديقين.

وثمن رئيس وفد المملكة لأعمال اللجنة ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين الصديقين على جميع المستويات، مشيراً إلى أهمية استمرار تنمية التعاون الثنائي ورعاية المصالح الاستراتيجية المشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين، وتنظيم ذلك عبر توقيع الاتفاقيات في شتى المجالات ومن خلال عقد اللجان المشتركة التي قدمت إسهامات ونجاحات مشهودة في اجتماعاتها السابقة.

وشارك في اجتماعات اللجنة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الفلبين الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري ومسوؤلي السفارة.