"اقتصاد البيانات"..كنز المستقبل الذي قد يعيد ترتيب القوى العالمية

كانت عضلات الإنسان هي المحرك الرئيس للاقتصاد في عصور ما قبل التاريخ، قبل أن يكتشف الإنسان الطاقة الميكانيكية، تليها طاقة البخار ثم النفط، ويبدو أن محرك الاقتصاد في المرحلة المقبلة لن يكون أيا من تلك القوى بل سيكون المعلومات والبيانات.

الاقتصاد الأكبر
 

وتشير دراسة لجامعة "هارفارد" إلى أنه من المتوقع أن يولد "اقتصاد البيانات" حوالي 13 تريليون دولار في عام 2030 ليتفوق في ذلك التوقيت على كل ما عداه من الصناعات التقليدية بل وفي اقتصاد الخدمات مثل الاتصالات على سبيل المثال.
 

وتشير الدراسة إلى أن المشكلة الرئيسية التي تعترض اقتصاد البيانات أنه أقل استقرارًا من نظيره التقليدي، حيث إن 77% من التطبيقات تفقد غالبية مستخدميها خلال الثلاثة أيام الأولى فحسب لتنزيلهم للتطبيق، بينما في 30% من الحالات في الولايات المتحدة على سبيل المثال لا يعيد المستهلكون تشغيل التطبيق أو برنامج الكمبيوتر بعد تنزيله لمرة ثانية.
 

وعلى الرغم مما توفره "بلوك تشين" من مزايا في مجال تبادل البيانات بحرية أكبر وبشكل غير مركزي، إلا أنها كذلك تجعل الكثير من مقدمي البيانات لا يستطيعون السيطرة على منتجاتهم بأي شكل، خلافًا لـ"البيانات الضخمة" مثل "جوجل" التي تضع خوارزميات محددة لتحديد أولويات البحث يمكن للجميع السير عليها لضمان تسويق منتجاتهم بصورة أكبر ووصول المستهلكين لها بسهولة.
 

ولذلك وعلى الرغم من توقع الدراسة لسيادة تكنولوجيا "بلوك تشين" خلال 10 سنوات فحسب من الآن، إلا أنها تشكك أيضًا في إمكانية حدوث ذلك بـ"السهولة المتوقعة" بسبب المعارضة التي ستظهر من العديد من القوى الاقتصادية في العالم، والتي سيهددها بالطبع حالة اللامركزية الطاغية على "بلوك تشين".
 

"ناتج البيانات الإجمالي"
 

وتصل توقعات الدراسة إلى حد التنبؤ بضرورة فصل ناتج البيانات عن الناتج الحقيقي بحيث يظهر مؤشر "ناتج البيانات الإجمالي" معتبرة أن في ذلك حماية للاقتصاد التقليدي من طغيان الاقتصاد الحديث عليه بفصل المؤشرات وجعلها أكثر وضوحًا بما يسهم في سن سياسات تحفظ للاقتصاد توازنه بدلًا من الاهتمام بنسبة النمو فحسب.
 

وتضع دراسة "هارفارد" أربعة معايير رئيسية لترتيب الدول في اقتصاد البيانات وتشمل:
 

الحجم: كلما زاد ما يولده بلد ما من بيانات وما يستهلكه أيضًا كان ذلك مؤشرًا على اندماجه في اقتصاد البيانات بصورة أكبر.
 

ولهذا يتضح تفوق الدول المتحدة باللغة الإنجليزية في هذا المجال بصورة كاسحة، فعلى الرغم من أن الدول الناطقة بالإنجليزية لا تتعدى 20% من سكان الأرض، إلا أن ما نسبته 55% من محتوى البيانات حول العالم باللغة الإنجليزية بينما تتقاسم بقية اللغات النسبة الباقية.
 

الاستخدام: أو عدد المستخدمين النشطين على الإنترنت وبطبيعة الحال كلما زاد عدد المستخدمين (وليس نسبتهم قياسًا إلى عدد السكان فحسب). وهنا تبرز الصين والهند بطبيعة الحال، غير أن دولًا مثل الولايات المتحدة وسويسرا تبقى في مكانة عالية بسبب النسبة العالية للمستخدمية (89% من السكان في أمريكا).
 

سهولة الوصول للبيانات: ولذلك علاقة بالعديد من العناصر ومنها جودة وسائل الاتصال وتقدمها وحرية الإنترنت وقوانين المعلومات ونسبة المواقع المحظورة وغير ذلك من عناصر تحديد سهولة الوصول للمعلومات. وتتفوق الدول الاسكندنافية تمامًا في هذا المجال بلا أية محظورات تقريبًا في مجال البيانات.
 

متوسط الاستهلاك والإنتاج: متوسط الاستهلاك والإنتاج للفرد أيضًا يؤثر في ترتيب الدولة من بين منتجي البيانات، وفي ذلك يتفوق المواطن الأمريكي بإنتاجه أكثر من ضعف المعدل العالمي لإنتاج البيانات واستهلاك ثلاثة أضعاف المعدل نفسه.
 

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تتصدر اقتصاد البيانات عالميًا كما تتصدر الاقتصاد التقليدي، إلا أن الصين تأتي ثالثًا وليس ثانيًا كما هو متصور، حيث تحل المملكة المتحدة ثانيًا مستفيدة من عنصر اللغة الإنجليزية العالمية التي تعينها على تسويق البيانات بصورة أيسر.

  
وتأتي سويسرا رابعة وكوريا الجنوبية خامسة لتبرز دول مثل التشيك ونيوزيلندا والأرجنتين وتشيلي وبولندا والمكسيك في قائمة أقوى 30 دولة في اقتصاد البيانات حول العالم على الرغم من أن بعضها قد لا يكون من القوى الاقتصادية التقليدية.
 

وترى الدراسة ختامًا أن ترتيب الدول قد يخضع لتغييرات كبيرة ومفاجئة بسبب الطبيعة غير المستقرة –حتى الآن- لاقتصاد البيانات، بما قد يعطي صورة مستقبلية مختلفة تمامًا لهذا الاقتصاد في المستقبل القريب.