"بول سينجر" يكتب: لا تسمحوا لمؤسسي الشركات بالتملص من المساءلة العامة

مع بدء شركة "ليفت" لخدمات مشاركة الركوب حملة ترويجية لطرحها العام الأولي، يحاول مسؤولوها إقناع المستثمرين بهيكل مؤسسي مزدوج الفئة يمنح اثنين من المؤسسين 20 صوتًا للسهم مقابل صوت واحد لكل من الأسهم الأخرى، بحسب مقال للمستثمر "بول سينجر" نشرته "فاينانشيال تايمز".

بلا شك سوف يؤكد مؤسسو الشركة أنهم يحتاجون هذه السلطة غير المتوازنة لحمايتهم من المستثمرين النشطين -شركات مثل تلك التي يمتلكها "سينجر"- والتي تُتهم بطلب نتائج قصيرة الأجل على حساب النمو طويل الأجل.

ويقول "سينجر": تشير الدراسات إلى أن الشركات ذات الهياكل مزدوجة الفئة غالبًا ما تكون ضعيفة الأداء على المدى الطويل، لأن مساءلة المساهمين هي السبيل الأفضل لتصحيح مسار الشركات التي تضل الطريق، وهو ما تأكدت منه في تجربتي الخاصة مع شركات التكنولوجيا المتحمسة للهيكل المزدوج.

المساءلة والمشاركة تهزم التحديات

- تواجه شركة "إليوت مانجمنت" المملوكة لـ"سنجر" بشكل متكرر شركات تكنولوجيا قدم مؤسسوها والمديرون القدامى ابتكارات قوية، لكنهم واجهوا بعد ذلك تحديات مثل نضوج المنتج، والتوسع المؤسسي، وتباطؤ النمو.

- غالبًا لا تستجيب الشركات لهذه التحديات عن طريق البحث بقوة عن مصادر جديدة للنمو، وتنفق كثيرًا على عمليات الاستحواذ التي لا تناسب نماذج أعمالها، أو تخصص رأس المال للأنشطة الفرعية التي تفشل في تحقيق العائدات، والأسوأ أنها غالبًا ما تضر بالأعمال الأساسية.

- هذا ما وجدته "إليوت" في شركة "سيتريكس سيستيمز" عام 2015، والتي توقفت عملياتها لمساحات العمل الافتراضية عن النمو، حيث انصرف انتباه المهندسين الموهوبين ومسؤولي المبيعات إلى منتجات وصفقات غير ناجحة.

- قبل 3 سنوات من استحواذ "إليوت" على حصة في "سيتريكس" وامتلاك حق التصويت، أجرت الشركة ثماني عمليات استحواذ غير مجزية، وكان أداء السهم دون أداء مؤشر "ناسداك".

- في عام 2015، استحوذت "إليوت" على حصة 7% من الشركة، وانضم ممثل عنها إلى مجلس إدارة "سيتريكس" وأسهم في جهود معالجة المشكلات، وقام الفريق الإداري بدعم من مجلس الإدارة بتبسيط العمليات وفصل الأعمال غير التجارية وإعادة التركيز على نقاط القوة.

مطالب عامة للمؤسسات الاستثمارية

- اليوم، تستثمر "سيتريكس" في الابتكار والإيرادات تنمو بشكل أسرع مما كانت عليه منذ عام 2014، وأصبح رضا الموظفين أعلى ، وتحسن أداء السهم كثيرًا.

- تستطيع العديد من الشركات إنجاح تحولات مماثلة دون مشاركة من المساهمين النشطين، لكن حتى في أكثر شركات التكنولوجيا نجاحًا كانت مزاعم انتهاكات الخصوصية وغيرها أكثر حدة، وقد رأينا ما حدث مع "فيسبوك" و"جوجل" اللتين تتبنيان هياكل مزدوجة.

- المخاوف بشأن المساءلة منتشرة بشكل كبير، لكن الحقيقة أن المعركة ضد مساهمي الدرجة الثانية في الشركات لا يقودها المستثمرون الناشطون بل مجلس المؤسسات الاستثمارية، الذي يضم صناديق استثمار وصناديق معاشات تقاعدية ومؤسسات وأوقافا شهيرة.

- حث المجلس البورصات الأمريكية على مطالبة الشركات المدرجة حديثًا وتمتلك هياكل مزدوجة بانتهاء العمل بها أو إعادة النظر فيها بمدة زمنية محددة، والتي من دونها يشعر المستثمرون بقلق إزاء هذه الهياكل التي ستحد بشكل دائم من قدرتهم على محاسبة الرؤساء التنفيذيين للشركات العامة.

تجربة "أوبر" الفريدة

- في عام 2017، كان لدى "أوبر تكنولوجيز" (وهي شركة خاصة)، هيكل مزدوج عندما طُرحت تساؤلات حول سلوك الرئيس التنفيذي آنذاك "ترافيس كالانيك"، وافتقر المجلس بقيادة مستثمريه الأوائل إلى الأصوات اللازمة لإزاحته، لذا تحولوا إلى التكتيكات النشطة.

- كتب مستثمرو "أوبر" رسائل علنية توضيحية، ودافعوا عن التغيير وأقنعوا "كالانيك" بالتنحي، لكن لو تخيلنا أن سطوة المؤسس ظهرت بعد الطرح العام المزمع، كانت قاعدة المساهمين العموميين (المشتتة وتفتقر لحقوق التوصيت) في الشركة ستواجهه للتصرف بفاعلية.

- كان من شأن هيكلها المزدوج أيضًا أن يصعّب على المستثمرين الناشطين مثل "إليوت" مهمة إحداث التغيير، وعلى النقيض من "ليفت"، تقول "أوبر" إنها ستطرح أسهمها للاكتتاب على أن يكون حق التصويت لكل سهم هو صوت واحد.

- أولئك الذين لديهم البصيرة والجرأة لتأسيس نشاط تجاري يستحقون الاحترام، لكن بمجرد بيع الغالبية العظمى من الشركة للجمهور، لا ينبغي السماح لهم بتشغيله إلى الأبد دون أي مشاركة فعالة من المساهمين، ويجب أن تعني الملكية العامة مساءلة عامة أيضًا.