اعتماد الدعوى الجماعية ضد الأشخاص المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على شركة مجموعة "المعجل" أثناء مرحلة الاكتتاب

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، القاضي باعتماد الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد الأشخاص المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على شركة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهم الشركة، المقامة من المدعي الرئيسي، بعد أن وصلت عدد الطلبات التي تشترك في الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات إلى الحد النظامي لإصدار قرار باعتماد الدعوى الجماعية.

وقالت الأمانة العامة للجان الفصل إنه استناداً إلى المادة 52 من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، فإنه يحق لأي شخص اكتتب أو اشترى أسهم الشركة قبل نشر أول قوائم مالية لها في السوق بتاريخ 2008/07/12م، وتضرر من هذه المخالفات، التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها أعلاه، وذلك خلال مدة 90 يوماً من تاريخ 1440/06/14 هـ الموافق 2019/02/19م.

وسوف تدرس اللجنة طلب المتضرر وفق الإجراءات النظامية، على أن يكون تقديم الطلب من خلال هيئة السوق المالية.

ووفق بيانات "أرقام"، أعلنت هيئة السوق في 19 فبراير الماضي أنها بادرت بتسهيل إجراءات طلب الانضمام للدعوى الجماعية من خلال إضافة رابط إلكتروني على موقع الهيئة، يُسهّل على المتضررين التقدم بطلباتهم دون الحاجة للحضور شخصياً.

وكانت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قد أصدرت في 15 يناير الماضي قراراً ابتدائياً بإدانة عدد من المدعى عليهم في "شركة مجموعة محمد المعجل" نظير المخالفات المرتكبة في "الفترة اللاحقة للاكتتاب".

وأكدت الهيئة أنه سيتم الإعلان عن هذا القرار للعموم حينما يصبح نهائياً، كونه قابلا للاعتراض عليه أمام لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية.