مع استعدادها لطرح أسهمها في البورصة.. هل أصبحت "أوبر" أكثر نضجًا الآن؟

قبل عامين من الآن، كانت شركة "أوبر تكنولوجيز" هي المشكلة الأبرز والأكثر تعقيدًا في وادي السيلكون، بعدما انكشفت سلسلة من الفضائح والممارسات التي وقعت داخل أروقتها و تورط فيها مسؤولون بالشركة، بحسب تقرير لموقع "ماركت ووتش".

ومع ذلك، عندما تقدمت الشركة الرائدة عالميًا في خدمات مشاركة الركوب وتوصيل الطعام، الخميس الماضي، بأوراقها لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، من أجل طرح أسهمها للتداول العلني، كشفت عن تحول كبير يصورها على أنها الأكثر نضجًا بين جميع أقرانها.

الصراحة والشفافية

- بعدما أقالت الشركة مؤسسها من منصب الرئيس التنفيذي في 2017 بعد فترة من الاضطرابات والشائعات، وعينت "دارا خسروشاهي" خلفًا له، والذي قاد جهود الإصلاح الداخلي وإعادة بناء السمعة، أصبحت تتحدث بقوة عن الحوكمة في الشركات الناضجة.

- لعل أبرز ما جاء في خطط الشركة للاكتتاب العام، هو منح صوت واحد لكل سهم، وهو أمر نادر الحصول في وقتنا هذا، فعلى سبيل المثال سعت منافستها "ليفت" لمنح مؤسسيها 20 صوتًا للسهم مقابل صوت واحد لكل من الأسهم الأخرى.

- يأتي ذلك رغم أن حجم "أوبر" يكفي ليضعها في مقدمة الشركات الناشئة التي تتبنى نهج "سيطرة المؤسس" الذي منح "مارك زوكربيرج" هيمنة طويلة الأمد على "فيسبوك"، لكن هذا الحجم الهائل كان مصحوبًا بخسائر كبيرة وبيانات مالية مربكة.

- هذه البيانات هي ما كشفت عنه الشركة بنفسها في أوراق طرحها، لكن تأمل "أوبر" أن تأكيد الأخبار حول تبنيها لممارسات الحوكمة الجيدة وتجنبها لهيكل الأسهم المزدوج، سيجعلها أكثر جاذبية لعدد أكبر من المستثمرين.

- كشفت "أوبر" أيضًا في أوراق الطرح، عن حصول أكبر خمسة تنفيذيين في الشركة على إجمالي أجور (تشمل مكافآت الأداء) بلغ 143 مليون دولار أغلبها في صورة أسهم، وكان نصيب "خسروشاهي" وحده 45.3 مليون دولار.

- ليس ذلك فحسب، كانت الشركة أكثر صراحة بالتطرق إلى الحملات الإلكترونية التي طالبت بعدم استخدام تطبيقها، وقالت إن حملة "ديليت أوبر" أو "احذف أوبر" التي انطلقت في يناير عام 2017، تسببت في خسارتها مئات الآلاف من العملاء وأضرت بسمعتها.

الحد من صلاحيات المؤسس

- أهم ما ميزت "أوبر" به نفسها خلال تقدمها للاكتتاب، هو تخليها عن هيكل الأسهم مزدوج الفئة الذي أصبح شائعًا لدى شركات التكنولوجيا، ومن خلاله يتحكم المؤسسون في الأسهم والأصوات، ما وضع الكثير من مؤسسي شركات وادي السيلكون في موضع الهيمنة المطلقة.

- تم بالفعل تفعيل خطوة "أوبر" لتطبيق هيكل أحادي الفئة، حيث تخلى المؤسس المشارك "كالانيك" عن صلاحيته التصويتية الاستثنائية في نوفمبر عام 2017، ما مهد الطريق لجذب استثمارات من لاعبين كبار مثل "سوفت بنك".

- في الأساس، تمت إقالة "كالانيك" لأنه كان سببًا رئيسيًا في خلق بيئة سلوك سيئ وعدواني، وبعيدًا عن ممارسات الشركة الخارجية، تورط تنفيذيون في فضائح تحرش جنسي، ما دفع خمسة من كبار المستثمرين في الشركة للمطالبة بإقالته من منصب الرئيس التنفيذي.

- يحتفظ "كالانيك" بـ117.5 مليون سهم، ما نسبته 9% في "أوبر"، وفقًا لوثائق الشركة، ورغم هذه الحصة التي تسمح له بتعيين عضوين في مجلس الإدارة، إلا أن قدرتهما ستكون هامشية في ظل حجم المجلس الكبير المشكل من 12 عضوًا.

- بات من الواضح الآن أنه لولا الأفعال السرية والممارسات غير السوية التي فضحت الصحافة أمرها، ما كان ليتخلى "كالانيك" عن صلاحيته التصويتية الفائقة، ولأصبح مؤسسًا مسيطرًا كغيره.

- على أي حال، هيكل الحوكمة الصديق للمستثمر كانت نتيجة أخطائه، ويجب على الشركات التي اختارت الهيكل مزدوج الفئة أن تلتفت للتحول الكبير في "أوبر"، والذي حدث لحسن الحظ قبل طرح أسهمها للاكتتاب.