سلاسل القيمة.. كلمة السر وراء تميز تايلاندي وإخفاق ماليزي ومخاوف التباطؤ العالمية

سعت "بروتون" التي تأسست عام 1983 على يد الحكومة الماليزية إلى إنتاج سيارة وطنية حقيقية، لكن الشركة الأم خسرت أكثر من مليار رنجت (280 مليون دولار) خلال العامين الماليين السابقين لبيع حصة كبيرة لـ"جيلي" الصينية عام 2017، بحسب تقرير لـ"الإيكونوميست".

التجربة التايلاندية

- في المقابل، ورغم افتقار جارتها تايلاند إلى السيارة الوطنية، لكنها تحظى بصناعة مركبات مزدهرة، والتي انتعشت فيها بدءًا من أواخر الثمانينيات بعد تدفق الشركات اليابانية متعددة الجنسيات، واستيرادها كل ما لم تستطع إنتاجه أو شراؤه داخل البلاد.

- لا تزال تشكل المكونات الأجنبية 56% من قيمة صادرات السيارات في تايلاند، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن منظمة التجارة العالمية، لكن القيمة المتبقية المنسوبة للمكونات المحلية، تتجاوز القيمة الإجمالية لصادرات السيارات في ماليزيا عدة مرات.

- تعكس صناعة السيارات العالمية في تايلاند إمكانات "سلاسل القيمة العالمية"، التي تربط عدة بلدان في إنتاج سلعة أو خدمة ما، ولسوء الحظ تراجع حجم هذه السلاسل بالنسبة إلى الناتج المحلي العالمي بين عام 2011 و2016، فيما أطلق عليه "التباطؤ العالمي".

- لكن تقريرًا جديدًا صدر عن منظمة التجارة العالمية (بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الشركاء، بما في ذلك جامعة الأعمال الدولية والاقتصاد في بكين، ومؤسسة أبحاث التنمية الصينية) كشف عن تعافي سلاسل القيمة هامشيًا في عام 2017.

موضع جدل

- في الوقت نفسه، فإن الأهمية السياسية لسلاسل القيمة قد ارتفعت، وذلك بفضل المعارك الضريبية والحروب التجارية، وفي النقاشات الضريبية، غالبًا ما يتم الربط بين التجارة عبر سلاسل القيمة وظاهرة التجارة ضمن الشركات متعددة الجنسيات كرابط.

- ويقصد بهذه الظاهرة شراء إحدى الوحدات التابعة للشركة لسلع أو خدمات من أخرى تابعة لها لكن في بلد آخر، ونتيجة ذلك يعتقد العديد من المعلقين أن 60% من التجارة العالمية تتم داخل الشركات متعددة الجنسيات.

- من شأن هذا الرقم إزعاج السلطات الضريبية، لأن الشركات متعددة الجنسيات تفرض أحيانًا أسعارًا غير عادلة على نفسها لتحويل الأرباح بعيدًا عن نطاق الشرائح الضريبية المرتفعة.

- في الواقع، النسبة الحقيقية هي نصف هذا الرقم، كما أشارت الباحثة المستقلة "مايا فورستاتر"، ومؤخرًا الباحث لدى شبكة العدالة الضريبية "نيك شاكسون"، أما باقي النسبة المشار إليها فهي لصفقات تكون الشركات متعددة الجنسيات طرفًا في أحد جانبيها، لكن ليس كلاهما.

تأجيج أثر الحرب التجارية

- كون الصين قريبة من العديد من السلاسل، أدى إلى تفاقم أثر الحرب التجارية، وتحتوي واردات أمريكا الضخمة من الصين على الكثير من المكونات التي تم تصنيعها في أماكن أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة نفسها.

- سرعان ما اقتحمت هذه البضائع الأسواق الأمريكية بعد انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001، مما تسبب في ما سماه الباحثون "صدمة الصين" على العمال الأمريكيين في مجال التصنيع.

- لكن تقرير منظمة التجارة العالمية، يقول إن استيراد ما قيمته 100 دولار من السلع المصنعة في الصين لا يمثل بالضرورة منافسة صينية قيمتها 100 دولار، فهذه القيمة يرجع جزء منها لخدمات ومنتجات قدمها منتجون آخرون خارج الصين، بما في ذلك الولايات المتحدة.

- قد يكون للصين تأثير أكبر على المكسيك، ففي عام 2000 كانت أعمالها المربحة في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قريبة للغاية من طرفي سلسلة القيمة، لكن دخول الصين غيّر ذلك وحول المنافسة جزئيًا إلى صالحها.