ما لم تدركه واشنطن بعد.. الصراع حول شبكات الجيل الخامس يتجاوز "هواوي"

لا يزال من غير الواضح كيف سيتم تطبيق القرار الأخير لإدارة "دونالد ترامب" لحظر تصدير التقنيات إلى الخصوم الأجانب للولايات المتحدة، والذي شمل تحديدًا شركة "هواوي" الصينية، بعد إضافتها إلى القائمة السوداء الحكومية المعروفة باسم "قائمة الكيانات"، بحسب تقرير لـ"فورين بوليسي".

لم يفت الأوان بعد لـ"ترامب" كي يعيد تقييم النهج اللازم للتعامل مع مثل هذا التحدي المعقد، كما يتعين على الحكومة الأمريكية في مثل هذا الوضع، اتباع سياسات أكثر نشاطًا تركز على ضمان القدرة التنافسية المستقبلية للولايات المتحدة في أعمال شبكات الجيل الخامس.

واشنطن بحاجة للتركيز على المعايير

- للحكومة الأمريكية مبرراتها للرد القوي تجاه ما تراه تهديدًا حقيقيًا للبنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة، ومع ذلك، فإن تأطير الإجراء الأخير ضمن بند ما يعرف بـ"الخصوم الأجانب" يعكس فشلًا في تقديم حجج قوية تعكس المخاوف النظامية التي تتجاوز "هواوي" بكثير.

- لا يوجد نقص في الأسباب التي تدعو إلى النظر في حظر شركة "هواوي" من العمل في شبكات الولايات المتحدة، لكن الطريقة المثالية لفعل ذلك تستدعي قدرا كبيرا من المصداقية والموضوعية والشفافية.

- من الضروري أن يكون هناك تنسيق مع الدول التي تتشارك في مخاوف مماثلة لكنها لا ترى الصين "عدوًا صريحًا" كما يصفها القرار التنفيذي ضمنيًا، لكن حتى الآن، أبدى الحلفاء في أوروبا بعض الشكوك حول ادعاءات أمريكا بشأن "هواوي".

- يجب أن يتوسع نهج الولايات المتحدة تجاه مسائل الأمان المرتبطة بشبكات الجيل الخامس، ليشمل جوانب أخرى مثل التصميم والنشر والإدارة، وتحقيقًا لهذه الغاية من الضروري إعادة معايرة النقاش الذي تديره واشنطن بالتركيز على المعايير وليس "هواوي" نفسها.

- يمكن لأي شركة صينية أن تتعرض للاستغلال في ظل نظام يفتقر إلى سيادة القانون الحقيقية والحماية من ممارسات الدولة التعسفية، كما أن العوامل الأخرى البارزة في حالة "هواوي" تشمل أيضًا سجلًا حافلًا بالرشوة والفساد ونقص الشفافية، والتي تحتاج إلى تدقيق قوي.

للقرار تداعيات محلية وعالمية

- في الوقت الحالي، من المهم ألا تركز الولايات المتحدة على معالجة مشاكل "هواوي"، فهي ليست بحاجة إليها، وإنما يجب أن تتوخى الحذر من وقوع أي أضرار جانبية لا داعي لها، فالقرار الأخير يخاطر بتقويض أعمال أصحاب المصلحة الرئيسيين في أمريكا مع تداعيات عالمية.

- هناك عدد من الشركات الأمريكية ذات الاهتمام الكبير بالسوق الصيني، شهدت انخفاضًا حادًا في أسعار أسهمها، وقد يكون الضرر طويل الأجل أكثر خطورة حال لم تتبن الإدارة الأمريكية سياسة دعم لتخفيف الخسائر المحتملة.

- إن قرار حرمان الشركات الأمريكية من التعامل مع "هواوي" قد يكون باهظ الثمن إذا تم تنفيذه دون الالتفات إلى العوامل الخارجية المحتملة، حيث بلغت المشتريات نحو 11 مليار دولار من الولايات المتحدة سنويًا.

- هناك تصور بأن هذا الإجراء ما هو إلا حيلة للضغط في المحادثات التجارية الجارية، لكن إن صح ذلك فإنه يزيد من تقويض المصداقية الدولية لواشنطن، وإذا تراجعت الولايات المتحدة فإن هذا يعزز الرأي الصيني القائل بأن التصرفات والتصريحات الأمريكية ذات أغراض سياسية.

- الفصل وإعادة التوازن والتنويع، عوامل قد تسهم في تقليل اعتماد الشركات الأمريكية على الموردين الصينيين الذين يمكن أن يتعرضوا للخطر، مما يخفف من المخاطر التي تهدد أمن سلاسل التوريد الأمريكية والقاعدة الصناعية الشاملة.

- لكن السؤال الحاسم هنا، ليس ما إذا كان ينبغي السعي إلى ما وراء الفصل، ولكن، كيف وإلى مدى يمكن أن يحدث هذا الفصل؟

تشخيص صحيح وعلاج خاطئ

- في السابق، كان يعتبر الاعتماد المتبادل للموردين بمثابة فحص لاحتمالات نشوب نزاع بين القوتين العظميين، إلا أن المخاطر التي يمكن استغلالها في مثل هذه التشابكات، أدت إلى تفاقم الاحتكاكات بين البلدين، والانتقال نحو التوازن سيستغرق وقتًا وتقييمًا عميقًا للبدائل.

- بشكل عام، استفاد البلدان من الطابع المعولم والتعاوني لبيئة الابتكار في الولايات المتحدة، رغم عدم تساوي الاستفادة وبعض عمليات الاستغلال، ومع ذلك فإن طريقة "ترامب" للتعامل مع الأمر تظهر أن يشخص الأزمة بشكل صحيح لكن وصفته العلاجية خاطئة.

- إذا كانت إدارة "ترامب" تعتزم حظر "هواوي" باستخدام "قائمة الكيانات" والتي ستكون بمثابة "عقوبة الإعدام" بالنسبة للشركة، فإن التحركات الأمريكية قد تأتي أيضًا بنتائج عكسية.

- لا يزال من غير الواضح، إذا كان إدراج "هواوي" ضمن هذه القائمة، والذي بدأ عدد متزايد من الشركات الأمريكية والأوروبية في الامتثال إليه، سيصبح قيدًا صريحًا، أم إذا كانت واشنطن ستستمر في منح التراخيص لبعض الشركات.

- منحت واشنطن ترخيصًا مؤقتًا للشركة حتى أغسطس المقبل، وبغض النظر عن ذلك، فإن من يتوقعون أن تكون هذه نهاية "هواوي" قد يشعرون بخيبة أمل، فرغم نقاط ضعفها الواضحة، لا يجب الاستهانة بقدرات الشركة وتصميم بكين على دعمها كبطل وطني.