بدء تخفيض القيمة الاسمية لأدوات الدين الحكومية إلى ألف ريال وتعديل المقابل المالي للخدمات في سوق الصكوك والسندات بالسوق السعودي

تبدأ السوق المالية السعودية اعتبارا من اليوم تعديل القيمة الاسمية للصكوك المحلية المدرجة الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من مليون ريال إلى ألف ريال للصك، دون تغيير في حجم الإصدار، وذلك بناءً على الطلب المقدم من وزارة المالية.

ويأتي ذلك ضمن جهود مكتب إدارة الدين العام في تطوير سوق الصكوك المحلية وتنويع قاعدة المستثمرين فيه، وتطوير المنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين في السوق المالية.

وسيشمل التغيير 29 إصدارا لصكوك استثمار تم إصدارها بهدف تمويل الميزانية وفقاً لما يلي:

مصدر الصكوك والسندات:

-تخفيض المقابل المالي المتعلق بخدمة إنشاء سجل مالكي الأوراق المالية الذي تتقاضاه شركة إيداع من 50 ألف ريال كرسم ثابت، و2 ريال عن كل مكتتب كرسم متغير، إلى 10 آلاف ريال كرسم ثابت فقط، ويعفى مصدر الصك والسند من الرسم المتغير. ويطبق هذا القرار على جميع الإصدارات المدرجة فقط.

-تخفيض المقابل المالي السنوي المتعلق بخدمة إدارة سجل مالكي الورقة المالية للصكوك والسندات الذي تتقاضاه شركة إيداع من 100 ألف ريال، إلى 20 ألف ريال. ويطبق هذا القرار على جميع الإصدارات المدرجة فقط.

-تخفيض الحد الأدنى للمقابل المالي السنوي الذي تتقاضاه شركة تداول لإدراج الصكوك والسندات من 30 ألف ريال إلى 10 آلاف ريال عن كل إصدار أول.

-تخفيض الحد الأدنى للمقابل المالي السنوي الذي تتقاضاه شركة تداول لإدراج الصكوك والسندات من 30 ألف ريال إلى 5 آلاف ريال عن كل إصدار تالٍ.

-إضافة حد أقصى للمقابل المالي السنوي الذي تتقاضاه تداول لإدراج الصكوك والسندات عن كل إصدار أول وقدره 50 ألف ريال.

-إضافة حد أقصى للمقابل المالي السنوي الذي تتقاضاه تداول لإدراج الصكوك والسندات عن كل إصدار تالٍ وقدره 25 ألف ريال.

أعضاء السوق والمستثمرون:

-تُرفع الضوابط عن المقابل المالي الذي تتقاضاه شركات الوساطة لتنفيذ صفقات شراء وبيع الصكوك والسندات بما في ذلك إزالة الحد الأدنى الذي يعادل 500 ريال، بالإضافة إلى إزالة سقف العمولة كجزء من محاولات تحفيز المنافسة فيما يخص خدمات التداول المقدمة من قبل شركات الوساطة.

-تخفيض عمولة تداول الصكوك والسندات من 2 نقطة أساس إلى 1 نقطة أساس من القيمة المتداولة.

-خفض عمولة تداول الصكوك والسندات المشار إليها في الفقرة 8 أعلاه بمقدار 0.5 نقطة أساس لكل من البائع والمشتري حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021 باستثناء الحالات التي يكون فيها أي من البائع أو المشتري متعاملاً أولياً محدداً.

-إضافة مقابل مالي سنوي جديد على أعضاء السوق لخدمات الحفظ لشركة إيداع يعادل 0.4 نقطة أساس من القيمة الاسمية لأدوات الدين المحفوظة للإصدارات المدرجة فقط، وذلك لدعم أنشطة السوق الثانوي بما في ذلك مزاولة نشاطات التمويل مثل إقراض الأوراق المالية واتفاقات إعادة الشراء بهدف تعظيم العائد على الأصول واسترداد تكلفة قيمة الموجودات.