أظهرت دراسة خليجية حديثة حول صناعة البتروكيماويات إن هذه الصناعة أصبحت تمثل حجر الزاوية في خطة التنويع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي على أمل أن تساهم بشكل كبير في زيادة القيمة المضافة للاقتصاديات الخليجية وتقليل اعتمادها الكبير على عائدات النفط.

وتتناول الدراسة التي حصلت 'القبس' على نسخة منها خلفية تاريخية عن نشأة صناعة البتروكيماويات ومقومات نجاحها في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث البنية التحتية ووفرة المواد الخام، وتتطرق إلى هيكل هذه الصناعة والتوجهات نحو تطوير هيكلها من حيث المنتجات الجديدة وطرق الإنتاج وتأثيرها على تنامي دور المجلس كمركز عالمي لإنتاج البتروكيماويات.

وتؤكد الدراسة أن توافر إمدادات الغاز في دول الخليج يعني أسعارا مناسبة لمنتجي البتروكيماويات حيث تبلغ احتياطيات قطر من الغاز 512 تريليون قدم مكعبة، والسعودية 234 تريليون قدم مكعبة، والإمارات 215 تريليون قدم مكعبة، والكويت 52 تريليون قدم مكعبة، وعمان 297 تريليون قدم مكعبة.

وقالت الدراسة أن صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون أظهرت تطورا متواصلا وبخطى سريعة، ففي عام 1985 بلغ الإنتاج 4 ملايين طن وقفز الإنتاج إلى 44 مليون طن عام 2005، في حين يتوقع أن يصل الإنتاج عام 2010 إلى 76 مليون طن.

وأضافت أن حصة إنتاج دول الخليج من صناعة البتروكيماويات تمثل 7 في المائة من الإنتاج العالمي عام 2005، بينما يتوقع أن تصل هذه النسبة عام 2010 إلى 13 في المائة.

وأوضحت الدراسة أن صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي أساسها الغاز بشكل كبير وهو ما يؤثر على مزيج إنتاج البتروكيماويات الأساسية والذي بدوره يحدد حالة الإنتاج، وسلة الاثيلين هي سلة المنتجات الأكثر تطورا في مجال هذه الصناعات.

وتشير الدراسة إلى أن هناك تحولا جذريا في هيكلية الصناعات البتروكيماوية من خلال التحول إلى منتجات الاختصاص، كما سيتم إنتاج المزيد من البتروكيماويات الأساسية غير الاثيلين، ما سيؤدي إلى تطوير صناعة المشتقات.

وقالت إن صناعة البتروكيماويات تعد من الصناعات المهمة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث حققت تطورا كبيرا نظرا لما تتمتع به من ميزات تنافسية تتمثل في وفرة المواد الخام، ووجود التمويل اللازم لإقامة المشاريع ذات الحجم الاقتصادي الكبير، فضلا عن دخول التقنيات الحديثة، وتضيف الدراسة أنه وكمؤشر لهذا التطور، يتوقع أن يتجاوز حجم الاستثمار في هذا القطاع خلال السنوات الخمس المقبلة نحو 88 مليار دولار.

وشددت الدراسة على أن الصناعات البتروكيماوية تعد جزءا من الصناعات الكيماوية التي تتصف بأنها أكثر الصناعات التحويلية استقطابا لرأس المال المستثمر والذي بلغ نحو 62 مليار دولار عام 2004، وهو ما يمثل 60 في المائة من إجمالي الصناعات التحويلية في دول الخليج.

وأضافت الدراسة أن دول مجلس التعاون الخليجي بما تملكه من ميزة نسبية في صناعة البتروكيماويات، تمثل الانطلاقة القوية نحو العالمية في مجال هذه الصناعة، حيث تخطط معظم دول التعاون لإقامة مشروعات بتروكيماوية كبيرة خلال الفترة المقبلة لإجراء توسعات في الطاقة الإنتاجية القائمة.

وتشير الدراسة إلى أن شركة قابكو القطرية قامت بإجراء توسعة تناولت زيادة طاقة الإثيلين من 525 ألف طن في السنة إلى 720 ألف طن، وفي إنتاج البولي اثيلين من 600 ألف طن إلى 750 ألف طن في السنة.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة استكملت شركة بروج توسيع طاقة إنتاج البولي اثيلين ليبلغ 580 ألف طن، وتخطط شركة نفط أبو ظبي الوطنية لإقامة مشروع طاقته الإنتاجية 25.1 مليون طن من الاثيلين، وذلك في مجمع شركة أبو ظبي للبلمرات 'بروج'، وإنتاج 150 ألف طن من البولي اثيلين بأنواعه، فيما تبحث الشركة إقامة مصنع في منطقة الرويس لإنتاج الميلامين بطاقة إنتاجية قدرها 50 ألف طن، وهناك خطة لدى مملكة البحرين لإنشاء مجمعين للبتروكيماويات أحدهما لإنتاج الصودا الكاوية وثاني كلوريد الاثيلين، والآخر لإنتاج البولي اثيلين منخفض الكثافة بطاقة 400 ألف طن والبولي بروبيلين بطاقة 380 ألف طن، وذلك اعتمادا على مادة النفثا، كما تخطط سلطنة عمان لإقامة مجمع للبتروكيماويات في صحار لإنتاج 900 ألف طن من البولي اثيلين بأنواعه، كما تدرس شركة عمان للبولي بروبيلين إقامة مصنع لهذه المادة في صحار أيضا بطاقة إنتاجية قدرها 340 ألف طن.

وفي المملكة العربية السعودية قررت شركة أرامكو الاستثمار في صناعة البتروكيماويات والمشاركة مع بعض الشركات لإنشاء مجمع في منطقة رابغ لإنتاج مليون طن من الاثيلين ونحو 450 ألف طن من البروبيلين، كما قررت أرامكو توسيع اندماجها في قطاع صناعة البتروكيماويات من خلال مشروعي تطوير مصفاتي رابغ ورأس تنورة وتحويلهما إلى مجمعي بتروكيماويات عملاقين وإنشاء مصفاتي تصدير، ما سيؤدي إلى مضاعفة نمو قطاع البتروكيماويات في السعودية بحلول عام 2010، ليصل حجم استثماراته إلى قرابة 200 مليار ريال سعودي.

وقالت الدراسة إن وفرة المواد الخام وكلفة الإنتاج المنخفضة تعززان القدرة التنافسية لصناعة البتروكيماويات، موضحة أن صناعة البتروكيماويات تعد اليوم حجر الأساس في تنويع مصادر الدخل لدول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت الدراسة إن صناعة البتروكيماويات في دول الخليج لها مقومات للنجاح والاستمرار في النمو، خاصة أن هذه الصناعة تقوم على عدة عوامل تساعد في تعزيز قدرتها التنافسية على المستوى العالمي، لأنها صناعة عالمية تستهدف الأسواق العالمية.

وحول تركيز دول التعاون على هذه الصناعة في تنويع مصادر دخلها توضح الدراسة أن صناعة البتروكيماويات هي حجر الزاوية في سياسة تنويع موارد الدخل في دول المجلس، لأن مقومات نجاح هذه الصناعة على المستوى العالمي كبيرة وكذلك وفرة المواد الخام، وأسعار المواد الخام التي تعكس كلفة إنتاجها المنخفضة في دول المجلس، إضافة إلى البنية التحتية المتطورة التي استثمرت فيها دول الخليج أموالا ضخمة في بداية الثمانينات، لذلك فان كل هذه المعطيات تجعل القدرة التنافسية لصناعة البتروكيماويات عالية جدا.


صناعة كثيفة الرأسمال

وتناولت الدراسة حجم الاستثمارات في الصناعات البتروكيماوية موضحة أن هذه الصناعة كثيفة رأس المال والتقديرات المحافظة لحجم الاستثمارات في السنوات الخمس المقبلة تصل إلى 88 مليار دولار على مستوى دول المجلس، وهذه الاستثمارات الضخمة يواكبها نمو في الطاقات الإنتاجية، حيث تتضاعف الطاقات الإنتاجية في دول المجلس من 40 مليون طن من البتروكيماويات إلى 80 مليون طن تقريبا، خلال فترة خمس سنوات، وهو ما يشكل سابقة لم تحصل في أي مكان في العالم من حيث حجم الطاقات المضافة، ومن ناحية الفترة الزمنية القصيرة، وهو ما يؤكد أن التطورات في هذا المجال ضخمة جدا.

وتقول الدراسة إن هناك شراكات خليجية في مجال صناعة البتروكيماويات، ودول الخليج تمتلك المقومات نفسها، والموارد الهيدروكربونية نفسها، وتنتج المنتجات نفسها، موضحة أن هذه الصناعة تقوم على أساس اقتصاديات الحجم، فكلما كان حجم المصانع اكبر كانت الوفرة الاقتصادية اكبر.


مدى أكبر

توقعت الدراسة أن تأخذ صناعة البتروكيماويات الإستراتيجية في دول مجلس التعاون الخليجي مدى أكبر في السنوات المقبلة من خلال التوجه نحو تصنيع منتجات جديدة ذات قيمة مضافة أعلى، والتوجه نحو الصناعات التحويلية التي تساعد على خلق فرص عمل للمواطنين في دول مجلس التعاون، وفي الوقت نفسه تحقق قيمة مضافة أعلى للموارد الهيدروكربونية التي تمتع بها دول المجلس.


البدايات

تشير الدراسة إلى أن بدايات صناعة البتروكيماويات على مستوى المنطقة كانت في دولة قطر، حيث كانت رائدة في هذه الصناعة على مستوى دول المجلس، فيما تمتلك قطر مؤهلات قوية من حيث البنية التحتية والغاز وهناك خطط إستراتيجية لتطوير هذه الصناعة في قطر وتحقيق أفضل قيمة مضافة منها.

وتقول الدراسة أن صناعة البتروكيماويات في دول الخليج مازالت بيد المؤسسات المملوكة بالكامل للحكومات، موضحة أنه لا يوجد توجه على الأقل في المدى القريب بأن تفتح الحكومات المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في تطوير هذه الصناعة، لأن صناعة البتروكيماويات تحتاج خبرة في تطوير المشاريع، وفي بعض الدول خبرة القطاع الخاص غير كافية للنهوض بتطوير المشروع من الفكرة إلى مشروع على أرض الواقع.


نجاحات خليجية

أشارت الدراسة إلى أن دول الخليج نجحت في العقدين الأخيرين في تطوير تقنيات محلية وتطوير خبرات بشرية يعتد فيها في مجال التصنيع والتسويق والأبحاث والتطوير، وكل هذه المعطيات مجتمعة تجعل دول المجلس مؤهلة أكثر من غيرها لأن تستثمر وتركز في هذه الصناعة أكثر لتحقيق قيمة مضافة أكبر للموارد الهيدروكربونية والتي تتمتع باحتياطيات ضخمة من هذه الموارد.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة