فيتش ترفع التصنيف الفردي للبنك التجاري الكويتي إلى درجة B/C

رفعت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني التصنيف الفردي Individual للبنك التجاري الكويتي من درجة C إلى درجة B/C ، وجاء تصنيف Issuer Default في درجة A- ، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وجاء التصنيف قصير الأجل F2 Short term والدعم Support 2 .

ويعكس رفع تصنيف البنك، الربحية القوية المتواصلة مع زيادات مهمة في الدخل الصافي، والذي كان المحرك الأساسي له يتمثل في إيرادات الفوائد الصافية المرتفعة، ومن دخل الرسوم والأرباح المتحققة على الأوراق المالية الاستثمارية، فضلا عن مؤشر منخفض جدا للتكلفة مقابل الدخل Cost/Income Ratio والذي بلغ 17.8% في النصف الأول من العام الحالي. كما اخذ التصنيف في الاعتبار التحسن المستمر في نوعية الأصول.

وباستثناء القروض المتعثرة التي تعود إلى فترة ما قبل الغزو، والتي تم إجراء القيود المقابلة لها، فان القروض غير المنتجة مثلت فقط ما نسبته 1.8% من إجمالي القروض كما في نهاية يونيو 2006، مع وجود مخصصات لتغطية خسائر القروض بنسبة 293%. أما رأس المال فيتمتع بالقوة حيث بلغت نسبة رأس المال الأساسي ومؤشرات رأس المال الإجمالي 17% و21.4% على التوالي في نهاية يونيو الماضي. وبالمقارنة مع البنوك الأخرى في الكويت، فان مؤشرات البنك استفادت من تطبيق مبادئ اتفاقية بازل الثانية منذ نهاية عام 2005 .

نوعية الأصول ثابتة

أما التصنيفات الأخرى فقد أخذت في اعتبارها أيضا تركيز البنك التجاري العالي، ولكن الآخذ في التحسن، في التمويل واستمرار الانخراط في تمويل الأسهم والأوراق المالية المحلية والإقليمية من خلال محفظته للأوراق المالية الاستثمارية، فضلا عن الإقراض الهامشي للعملاء الأفراد. وفي حين يبدو أن نوعية أصول البنك لم تتعرض إلى أثار التراجع الذي شهدته الأسواق المالية في النصف الأول من العام الحالي، إلا أن الإقراض الهامشي قد يكون محفوفا بالمخاطر إذا ما كانت المستويات الحالية من الضمانات قابلة للتآكل والتضاؤل بسرعة. أضف إلى ذلك أن الإقراض المتزايد لقطاع العقار قد يؤدي أيضا إلى مشاكل تتعلق بنوعية الأصول. ويعتمد البنك على بيئة تشغيلية تتصف بالضيق والصغر، وبالمنافسة في آن معا.

أما تصنيف الدعم فانه يعكس رأي وكالة التصنيف القائلة أن ثمة احتمالية عالية للحصول على الدعم من قبل السلطات المحلية الكويتية إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا سيما في ضوء أهمية الدور الذي يلعبه البنك في الاقتصاد المحلي.

ويعتبر البنك التجاري رابع اكبر بنك في الكويت من حيث الأصول (بما فيها البنوك الإسلامية) حيث يستحوذ على نسبة 13% من السوق في مجال قروض العملاء، و12% في مجال ودائع العملاء بين البنوك التقليدية كما في نهاية عام 2005، ويدير البنك التجاري ثاني اكبر شبكة فروع في الكويت حيث يبلغ عددها 44 فرعا، كما يوفر سلسلة واسعة من الخدمات والمنتجات المالية لقاعدة عملائه في مجال الخدمات المصرفية المتفرقة وخدمة الشركات.

وقد رفع البنك التجاري في عام 2006 حصته في بنك البحرين والكويت، الذي يتخذ من البحرين مقرا له لتصل إلى 19.4%، كما يسعى للحصول على نسبة اكبر في أسهم البنك.