«دبي الإسلامي» و«دبي العالمية» يطلقان 7 صناديق استثمارية بـ 18.3 مليار درهم

أعلن أمس كل من بنك دبي الإسلامي وشركة دبي العالمية عن إطلاق 7 صناديق استثمارية إسلامية جديدة بمبلغ إجمالي يبلغ 18.3 مليار درهم ( 5 مليارات دولار) وتديرها شركة ملينيوم بريفت إكويتي، وذلك للاستثمار في 7 قطاعات رئيسية في منطقة الخليج والشرق الأوسط وهي قطاعات الطاقة، الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا، المؤسسات المالية، البنية الأساسية، الصناعات العامة، العقارات، والصحة والتعليم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس بحضور معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة للمالية والصناعة ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، وسعد عبد الرزاق الرئيس التنفيذي للبنك، وعدد كبير من رجال الأعمال. وقال كيبا كيندي الرئيس التنفيذي لشركة ملينيوم إن الشركة ستبدأ بالاستثمار أولا في قطاعي الطاقة والاتصالات والإعلام والتكنولوجيا بمبلغ ملياري دولار.

حيث تم فعلا جمع مبلغ 500 مليون دولار على أن يتم إغلاق الصندوقين في نهاية ديسمبر 2006، أما بقية الصناديق فسيتم إغلاقها في ديسمبر 2007، مشيرا إلى أن كل من بنك دبي الإسلامي وشركة دبي العالمية شاركا في الصندوقين بمبلغ 200 مليون دولار مناصفة بينهما، مبينا أن العائد الاستثماري في الصندوقين يبلغ 20% سنويا وأن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 5 ملايين دولار، ورسوم الاكتتاب 1%.

ومن جانبه قال لوران لافين العضو المنتدب لشركة ملينيوم ومسؤول الاستثمار في صندوق الطاقة إن الصندوق يعتزم الاستثمار في شركات ومشاريع تعمل في مجال صناعات الطاقة والكهرباء في الشرق الأوسط وإفريقيا تحديدا ودول نامية أخرى، مشيرا إلى أن الهدف سيكون تحليل سلسلة القيمة للطاقة وتحديد فرص ذهبية مهملة من قبل اللاعبين الكبار في القطاع، والقيام باستثمارات في خدمات الطاقة وبنيتها التحتية متضمنة استثمارات تتعلق بتكنولوجيا الطاقة، كذلك سوف يقوم الصندوق بخلق شراكات استراتيجية في القطاع إضافة إلى مشاركته في الخصخصة والشراكات الحكومية – الخاصة. وقال بأن الاستثمار في حصص الملكية الخاصة هي أصول استثمارية فريدة تنتمي إلى فئة الاستثمارات البديلة وهي قادرة على الاستجابة سريعا من منظور الربحية لكل من فرص النمو في المراحل الأولى والحالات الخاصة لدى شركات أكثر نضجا فيما تتفادى اضطراب وتقلبات أسواق الأسهم بفعل أفقها الاستثماري ذي المدى المتوسط إلى طويل الأجل.

وقال عزت غوني مدير صندوق الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا إن الصندوق يعتبر صندوقا استثماريا في حصص الملكية الخاصة ويستثمر بشكل أساسي في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا ذات معدلات النمو المرتفع حيثما تشكل النسب المنخفضة للاستخدام السكاني للهواتف المحمولة والتقارب الرقمي بين وسائل الإعلام والتكنولوجيا إلى جانب النمو المرتفع لإجمالي الناتج المحلي والواقع الديمغرافي الجاذب لفرص استثمارية استثنائية.

وسيتم تخصيص قرابة 20% من الاستثمارات لفرص مماثلة في أماكن وأسواق أخرى في العالم مما يوسع من مدى الصندوق وتنويع وظائفه، مبينا أنه على الرغم من أن الأصول الاستثمارية ما زالت في طور البداية في منطقة دول التعاون، إلا أنها حظيت بقبول واهتمام واسعين من قبل مستثمرين في أميركا والشرق الأقصى وأوروبا حيث سجلت نموا هائلا منذ مطلع الستينات لتصل إلى ما يزيد على 700 مليار دولار حاليا في أرجاء العالم واعتبرت كوسيلة قيمة لتنويع التوظفات الاستثمارية موفرة عوائد شديدة التنافس.