دبي للعقارات تستعد لإطلاق مشروع سياحي سكني بـ 35 مليار درهم

كشف الرئيس التنفيذي لشركة دبي للعقارات هاشم الدبل لـ ''الاتحاد'' عن خطوات تمهيدية تقوم بها الشركة حاليا لإطلاق مشروع ضخم تتراوح استثماراته بين 30 و35 مليار درهم، ليكون ثاني اكبر مشاريع الشركة خلال عام 2006 بعد مشروع قرية الثقافة الذي تصل استثماراته إلى 50 مليار درهم.

وأوضح الدبل في حوار مع ''الاتحاد'' ان المشروع الجديد سيحمل طبيعة سياحية سكنية وسيكون معلما مهما للسياح بإمارة دبي، مشيرا إلى انه سيتم الإعلان عن تفاصيل المشروع خلال النصف الثاني من العام الحالي.

كما كشف الدبل عن تطورات المشاريع الرئيسية الأخرى التي تنفذها الشركة، حيث أشار إلى وجود حوالي 65 مستثمرا ومطورا تقدموا بطلبات للاستثمار في المرحلة الأولى من مشروع قرية الثقافة، إلى جانب 30 مطورا تقدموا بطلبات للاستثمار في مشروع الخليج التجاري منهم 10 مطورين باشروا عمليات الإنشاء بالفعل، إلى جانب مشروع جميرا بيتش ريزيدنس الذي سيتم تسليمه خلال الربعين الثالث والرابع من العام الحالي، مشيرا في الوقت نفسه إلى ان إجمالي الاستثمارات في مشاريع الشركة ستصل مع اكتمال هذه المشاريع إلى حوالي 300 مليار درهم منها 50 مليار درهم لمشاريع تطورها دبي للعقارات بشكل مباشر، و250 مليارا تمثل استثمارات المطورين والمستثمرين في مشاريع الشركة.

وقد أكد الدبل في حديثه مع ''الاتحاد'' أن النمو الذي تحققه شركة دبي للعقارات مرتبط بشكل أساسي بخطط التنمية الاقتصادية لإمارة دبي وهدف الإمارة بالتحول إلى مدينة عالمية تستقطب الاستثمارات وتوفر بيئة جاذبة لرؤوس الأموال العالمية والسياح والسكان الجدد وهو ما يستدعي خلق بيئة مناسبة لهذه التوسعات من خلال توفير خدمات شاملة.

وتوقع الدبل ان تستمر العوائد المرتفعة على المشاريع العقارية والسياحية بالإمارة خلال السنوات الخمس المقبلة، وقال، ستستمر العوائد في مشاريع البيع بين 40 و60% وهي نسبة عالية، ونتوقع ان يعود الهدوء بعد ذلك لتستقر العوائد حول 8 إلى 12% وهي تمثل المعدل المتوسط للعوائد على هذا النوع من المشاريع في العالم، فيما تحقق مشاريع الإيجار عوائد اقل وبنسب تتراوح بين 12 و18%، مشيرا إلى أن هذه البيانات المرتفعة ستستمر خلال السنوات الخمس المقبلة ومع استمرار التوسع الذي تحققه الإمارة، إلى جانب الإمارات الأخرى بالدولة التي تسعى هي الأخرى إلى خلق قطاع عقاري يشارك بقوة في الاقتصاد الوطني للدولة.

وفيما يتعلق بخطط دبي للعقارات للاستثمار في مشاريع في إمارات الدولة الأخرى وعدم وجود مشاريع تم التوقيع عليها حتى الآن بالرغم من إعلان الشركة دراستها لمجموعة من الفرص خلال الفترة الماضية قال هاشم الدبل: حاولنا البحث عن فرص استثمارية في عدد من إمارات الدولة الأخرى خلال الفترة الماضية إلا أننا لم نوفق في الاستثمار في أي منها حتى الآن، إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود فرص تنظر إليها الشركة، فنحن ندرس حاليا فرصتين احداهما في إمارة الفجيرة والأخرى في إمارة ابوظبي، وقد بدأنا النقاش بشأن ابوظبي قبل شهر ولا زال الموضوع في طور النقاش في الوقت الحالي، مؤكدا في الوقت نفسه على أن دبي للعقارات لن تتأخر في حال وجود فرص مناسبة تلبي طموحات وخطط الشركة وعوامل تطوير ونجاح المشاريع• وأشار إلى أن شركة دبي للعقارات، تستعد لإطلاق شركتين تابعتين لها خلال الأشهر القليلة القادمة، وستكون الأولى شركة متخصصة لإدارة الأصول العقارية التابعة لها والمخصصة للإيجار من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 10 مليارات درهم.

وقال إن الشركة الجديدة ستكون بمثابة محفظة استثمارية ذات استقلالية في إدارة الأصول العقارية الايجارية، بخلاف شركة ''إدامة'' المتخصصة في تقديم تسهيلات وخدمات لأصحاب وحدات التمليك، مشيرا إلى أن الإعلان عن الشركة الجديدة رسميا سيتم خلال شهرين من الآن، لتمارس أعمالها في إدارة الأصول التي يجري حاليا حصرها ليتم إدراجها ضمن المحفظة الاستثمارية للشركة الجديدة• وأشار إلى أن الشركة التي ستبدأ بمحفظة قيمتها 10 مليارات درهم من المتوقع ان تحقق زيادة سنوية في محفظتها الاستثمارية بنسب تتراوح بين 40% إلى 50% على مدى السنوات الأولى من نشاطها• وأضاف هاشم الدبل أن الشركة الثانية التي ستطلقها دبي للعقارات ستكون متخصصة في إدارة المراكز التجارية والمؤسسات في قطاع البيع بالتجزئة، مشيرا إلى ان هذه الشركة ستعمل بمحفظة استثمارية تتراوح قيمتها بين 2 و 2,5 مليار درهم.

وشدد على أن الدراسات التي أجرتها دبي للعقارات بهذا الخصوص أكدت وجود فرص كثيرة أمام هذا النوع من الاستثمار مع إمكانية تحقيق عوائد جيدة خلال السنوات القادمة، خصوصا في ظل الوضع الاقتصادي الحالي حيث يشهد القطاع التجاري وتجارة التجزئة في دولة الإمارات بشكل عام وإمارة دبي على وجه الخصوص نشاطا متزايدا وتدفقا للمزيد من الاستثمارات، مشددا على أن رؤية دبي للعقارات تمتد من التركيز على القطاع العقاري بشكل مباشر إلى دخول قطاعات أخرى ترتبط بالقطاع العقاري ومنها إدارة المراكز التجارية، وهو ما يعتبر تخصصا مختلفا عن العمل المباشر في القطاع العقاري.

وأشار إلى أن غياب قانون العقارات في دبي خلال فترة ماضية كان يمثل عائقا أمام ترويج المشاريع خصوصا أن المستثمرين الأجانب يهتمون بشكل كبير بالبيئة التشريعية لاستثماراتهم الخارجية، إلا أن صدور قانون العقارات في دبي أعطى المستثمرين قدرا كبيرا من الاطمئنان على استثماراتهم وهو ما جعل الإقبال على المشاريع اكبر خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف الدبل ان أهم الأسواق بالنسبة لدبي للعقارات من حيث المستثمرين في مشاريع الشركة هي السوق السعودي والمستثمرون من المملكة المتحدة وألمانيا، تليها أسواق أخرى بالمنطقة مثل السوقين الإيراني والهندي.