علمت «الراي» ان مجلس الوزراء قرر في اجتماعه الاسبوعي أمس الغاء عقد مشروع المنطقة الحرة الذي تديره الشركة الوطنية العقارية.
وأوضحت مصادر مطلعة أن المجلس «قرر أيضاً الغاء ثمانية عقود موقعة بين شركة المخازن العمومية (اجيليتي) وأملاك الدولة». وتابعت المصادر ان المجلس «قرر تأجيل البت في مصير عقود (الوسيلة) و(شوبيز) و(أبوفطيرة) إلى الاجتماع المقبل»، لافتة إلى ان القرار سيعلن رسميا الأسبوع المقبل بعد اعتماد المضبطة.
وبينت المصادر لـ «الراي» ان تنفيذ اجراءات عقد المنطقة الحرة سيتم من قبل وزارة التجارة والصناعة التي سبق ووقعت العقد مع الشركة الوطنية العقارية (مديرة المشروع)، أما العقود الأخرى فستتولى إدارة أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية تنفيذ عملية فسخها. ويأتي هذا التطور على خلفية تقارير ديوان المحاسبة التي أشارت إلى وقوع مخالفات في العقود الموقعة بين أملاك الدولة، وبين عدد من الشركات في شأن مخالفة عقود استغلال أملاك الدولة.
تحليل التعليقات: