المركزي يوافق على تحول «البنك العقاري الكويتي» إلى «إسلامي»

قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح أن مجلس إدارة البنك وافق في جلسته التي عقدت أمس على التحول الكلي للبنك العقاري الكويتي للعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والسير قدما في إجراءات التحول وفقا لقانون الشركات التجارية.

وقال الشيخ سالم انه يترتب على موافقة البنك المركزي قيام البنك العقاري باتخاذ إجراءات التحول وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية بما في ذلك استصدار مرسوم أميري بتعديل اسم البنك إلى الاسم الجديد (بنك الكويت الدولي) وتعديل أغراضه وفقا لمتطلبات المادة رقم (135) من قانون الشركات التجارية ثم التقدم إلى بنك الكويت المركزي بطلب شطب البنك العقاري الكويتي من سجل البنوك (التقليدية) والتسجيل في سجل البنوك الإسلامية تحت المسمي الجديد.وأضاف أن بنك الكويت الدولي الجديد لن يزاول نشاطه المصرفي الإسلامي قبل التسجيل في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

ومن جهة أخرى أشار المحافظ إلى أن المجلس ناقش أيضا نتائج تطبيق سياسة الترخيص بتأسيس بنوك إسلامية جديدة في دولة الكويت خلال الفترة الماضية من تطبيق القانون الخاص بالبنوك الإسلامية رقم 30 لسنة 2003.

وقال أن المجلس قرر تفعيل سياسة الترخيص بتأسيس بنوك إسلامية جديدة في دولة الكويت بإقرار مرحلة ثانية للترخيص تشمل إنشاء بنك إسلامي واحد تؤسسه إحدى الجهات الحكومية كمساهم رئيسي وبنسبة مساهمة في الحدود المقررة في المادة رقم (92) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته ومن المتوقع تأسيس البنك المذكور خلال عام 2007 إضافة للسماح بإنشاء فروع للبنوك الإسلامية الوطنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشار إلى أن المجلس قرر الموافقة المبدئية على الترخيص لبنك قطر الوطني بافتتاح فرع له في دولة الكويت وهذه الحالة الثانية التي تصدر فيها موافقة على الترخيص لأحد البنوك الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي بعد إقرار التعديلات الأخيرة التي أدخلت على قانون البنك المركزي بموجب القانون رقم 28 لسنة 2004 حيث سبق ذلك الترخيص بتأسيس فرع لبنك أبو ظبي الوطني الذي تم تسجيله في سجل البنوك لدى البنك المركزي في شهر اكتوبر2005.