أعلن خالد بن كلبان العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار أن الشركة تخطط لاستثمار 4 مليارات درهم خلال المرحلة المقبلة، تتوزع بواقع 800 مليون درهم لمشروعات وتوسعات في الاستثمارات الصناعية للشركة داخل الدولة وخارجها من ضمنها مشروعات عدة في قطر والسعودية والهند و2،2 مليار درهم لاستثمارات جديدة في القطاع العقاري تتركز بالدرجة الأساس في سلسلة مشاريع لإنشاء مخازن ومستودعات في مجمع دبي للاستثمار وفي المناطق الممتدة بين دبي والإمارات المجاورة، بالإضافة إلى مليار درهم فرص استثمارية منافسة أمام شركة “مشاريع” إحدى الشركات الرئيسية للمجموعة للشراكة في عدد من المشروعات القائمة.
 
وأضاف أن الشركة ستضيف إلى شركاتها الرئيسية الأربع الحالية شركتين جديدتين إحداهما شركة للخدمات المالية ستتولى إدارة الأصول المالية للمجموعة التي يتوقع أن يصل حجمها في غضون 3 سنوات إلى ملياري درهم، أما الشركة الثانية فهي شركة قابضة لصناعة الزجاج ستضم كل مشاريع الشركة في هذا القطاع، حيث سيتم طرح جزء من هذه الشركة للمساهمة الخاصة في غضون سنة يسبقها طرح شركة “مشاريع” للمساهمة الخاصة، كذلك قبل نهاية النصف الأول من العام 2007.
 
وأوضح أن إجمالي الاستثمارات في مجمع دبي للاستثمار بلغ 25 مليار درهم تشمل استثمارات الشركة في مشاريعها ضمن المجمع وفي البنية التحتية للأراضي التي يشملها وكذلك استثمارات الشركات التي أقامت مشروعاتها داخله. وفي ما يأتي نص الحوار:
 
 
* 70 مليون درهم لإقامة مصانع في قطر هل لديكم خطط للتوسع في الاستثمار خلال المرحلة المقبلة؟
- لدينا خطط مفصلة للاستثمار سنقوم بتنفيذها تباعاً خلال المرحلة المقبلة, فبعدما أصبحت الشركة تتكون حالياً من 4 شركات رئيسية هي دبي للاستثمار الصناعي ودبي للاستثمار العقاري و”مشاريع” ومجمع دبي للاستثمار تقدمنا بطلب للمصرف المركزي من أجل تأسيس شركة للخدمات المالية لتتولى إدارة الأصول المالية للشركة، حيث أصبح لدينا عوائد نقدية كبيرة تأتي من استثماراتنا ابتداءً من أرباح الشركات والمشاريع مروراً بالعوائد التي نجنيها من تسييل بعض استثماراتنا المالية وبيع بعض الحصص في شركاتنا وصولاً إلى تحويل عدد من الشركات التابعة لنا إلى مساهمة خاصة ودخول شركاء استراتيجيين فيها، حيث يتوقع أن يصل حجم المبالغ المتراكمة لدينا في غضون السنوات الثلاث المقبلة إلى ملياري درهم ولتحويل هذه المبالغ إلى استثمارات في مشاريع وشركات جديدة سيلزمنا وقت ليس بالقصير حتى يتم إعداد الدراسات واختيار الفرص الأفضل وإنجاز الترتيبات اللازمة لتأسيس وإطلاق الشركات، ولذلك يجب أن تكون لدينا شركة تتولى إدارة هذه الأصول وتوظيفها في الأدوات المالية من أسهم وسندات ومحافظ وصناديق استثمار، كما أن هذه الشركة ستقوم بدور ضامن الاكتتاب للشركات التي ننوي طرحها مستقبلاً للاكتتاب العام، إضافة إلى أنها ستدير هذه الاكتتابات وكذلك الاكتتابات في الشركات التي سنطرحها للمساهمة الخاصة، علماً بأن شركة الخدمات المالية سيكون رأسمالها عند تأسيسها 50 مليون درهم وهو الحد الأدنى الذي تشترطه الأنظمة لرأسمال الشركات المالية ويمكن لها أن تزيد رأسمالها لاحقاً تبعاً للتوسع في أعمالها.
 
ومع هذه الشركة سيكون عدد شركاتنا الرئيسية 5 شركات تضاف إليها شركة سادسة هي شركة الزجاج القابضة التي ستتجمع فيها كل شركاتنا ومشاريعنا لصناعة الزجاج وتشمل “الإمارات للزجاج” و”لوميجلاس” ومصنع “الزجاج المصقول” في أبو ظبي بقيمة 692 مليون درهم الذي بدأ تشييده الآن وسيكتمل في صيف العام ،2008 بالإضافة إلى بعض مشاريع الزجاج المستقبلية في دول الجوار، وبذلك سنصبح من أكبر منتجي الزجاج في المنطقة خلال السنوات القليلة المقبلة.
 
* وهل هناك استثمارات جديدة في الشركات الرئيسية؟
-  نخطط لاستثمار 800 مليون درهم في مشاريع جديدة وتوسعات ضمن المشاريع القائمة في شركة دبي للاستثمار الصناعي، تتوزع إلى 400 مليون درهم لمشاريع جديدة في الخارج من ضمنها 100 مليون درهم لشركة استثمار متخصصة في مجال صناعة الزجاج في السعودية بالشراكة مع شركاء سعوديين، علماً بأن لدينا مفاوضات الآن لشراء الشركة السعودية الأمريكية لصناعة الزجاج في المملكة، حيث تم إعادة تقييم هذه الشركة وتوصلنا إلى سعر جديد للشراء بعدما تعثرت المفاوضات في مرحلة سابقة، وفي حال التوصل إلى اتفاق سنقوم بتملكها بالكامل بداية ومن الممكن أن تدخل الشركة المتخصصة بالزجاج التي ننوي إقامتها في المملكة شريكة معنا لاحقاً في الشركة الأمريكية السعودية، كما ننوي استثمار أكثر من 70 مليون درهم في إقامة بعض المصانع في قطر، بالإضافة إلى مشروع صناعي في الهند نتفاوض عليه الآن مع شريك هندي باستثمارات تبلغ حوالي 100 مليون درهم، وسيذهب النصف الثاني من الاستثمارات المقبلة والذي يشكل حوالي 400 مليون درهم إلى التوسعات في مشاريعنا الصناعية القائمة، والتي تشمل صناعة الزجاج والأدوية والمباني الحديدية والألبان فستكون لدينا توسعة جديدة لمصنع المباني الحديدية لإنتاج 100 ألف طن من الحديد ومنتجات الألمنيوم، كما تمت دراسة إضافة خطوط إنتاج جديدة لمصانع الزجاج. وأود أن أشير هنا إلى أننا ندرس دائماً إمكانية بيع جزء من شركاتنا لشركاء استراتيجيين، وقد قمنا فعلاً ببيع 47% من الإمارات للزجاج والزجاج المسطح لمستثمرين من الدولة ومستثمرين كويتيين ونجري مفاوضات حالياً لبيع جزء من مصنع الزيوت.
 
* هل تخططون لإدخال شركاء معكم في شركاتكم الرئيسية؟
- نتجه لطرح بعض شركاتنا الرئيسية للاكتتاب الخاص، وسنبدأ بشركة الزجاج القابضة التي اكتمل تأسيسها الآن ونتوقع أنه بعد مرور سنة على نشاطها كشركة من شركاتنا الرئيسية سيتم طرح 30% منها كمساهمة خاصة، كما أننا كلفنا بنكاً استثمارياً ليقوم بإعادة تقييم شركة “مشاريع” ونتوقع أن يتم طرحها للاكتتاب كمساهمة خاصة قبل نهاية النصف الأول من العام ،2007 وذلك بعد أن نضجت هذه الشركة وأصبحت مهيأة للطرح كمساهمة خاصة، علماً بأنها شريك رئيسي الآن في 18 شركة تابعة لها ولديها فرص للتملك في شركات معروضة عليها بقيمة إجمالية تصل إلى مليار درهم، وهي تعطي حالياً دخلاً مالياً بحدود 500 مليون درهم، وحققت لنا في العام الماضي أرباحاً تصل إلى 70 مليون درهم.
 
ونحن نعتبر هذه الخطوات مرحلة تمهد لطرح الشركات لاحقاً إلى المساهمة العامة، حيث سيعتمد ذلك على قانون الشركات الجديد ونسب الحد الأدنى التي يسمح بطرحها للمساهمة وكيفية تحديد علاوات الإصدار فيه، وأيضاً موضوع وجود ضامن للاكتتاب يتعهد بشراء ما يتبقى من الأسهم في حال لم تتم تغطية الاكتتاب الخاص بالكامل من قبل المستثمرين.
 
* إلى أي مدى تقدمت الاستثمارات في مجمع دبي للاستثمار؟
- سيكتمل إنجاز البنية التحتية للمرحلة الخامسة من المجمع في الربع الأول من العام ،2007 وبذلك نكون قد أكملنا إعداد وتأجير كل الأراضي المتاحة فيه والتي تصل مساحتها إلى 20 كيلومتراً مربعاً من أصل 33 كيلومتراً مربعاً هي إجمالي مساحة المجمع فيما تبقى مساحة 13 كيلومتراً مربعاً لم يتم تجهيزها بالبنية التحتية حتى الآن بانتظار إعادة تخطيط المنطقة، علماً بأن المشاريع التي أعلن عنها في المجمع يبلغ إجمالي قيمتها 25 مليار درهم، أنجز منها بالفعل مشاريع بقيمة 12 مليار درهم، فيما لا تزال المشاريع المتبقية بقيمة 13 مليار درهم قيد التخطيط والإنجاز، وهذه الاستثمارات تشمل كافة المشاريع في المجمع سواء كانت تابعة لشركتنا أو لمستثمرين آخرين، بالإضافة إلى الاستثمارات التي وظفناها في إعداد البنية التحتية للأراضي في المجمع.

*  ما خططكم للاستثمار في مشاريع جديدة من خلال شركة دبي للاستثمار العقاري؟
- أطلقنا مؤخراً مشروع “رتاج” باستثمارات تصل إلى 850 مليون درهم ويشمل 2200 وحدة سكنية لمتوسطي ومحدودي الدخل سيتم إنجازه على مرحلتين وسيكون لدينا مستقبلاً مشاريع مماثلة ضمن هذه الفئات من دون الدخول في مشاريع الأبراج السكنية الفاخرة، بل سنركز على سكن الموظفين والعمال والفئات محدودة الدخل، كما ننوي التوسع في الاستثمار لإقامة المخازن والمستودعات، علماً بأن لدينا مشروعاً لإقامة مخازن في مجمع دبي للاستثمار بقيمة 200 مليون درهم، ونخطط لمشروع آخر مماثل في المجمع وبالحجم نفسه من الاستثمارات، كما نتفاوض الآن لإقامة سلسلة من مشاريع المخازن في المناطق التي تصل دبي بالإمارات الأخرى مثل أبو ظبي والشارقة وعجمان بإجمالي استثمارات تصل إلى ملياري درهم.
 
* ألا تخشون أن تتأثر استثماراتكم العقارية والصناعية المرتبطة بالقطاع العقاري بأي تراجع محتمل في القطاع العقاري؟
- استثماراتنا في هذين المجالين مدروسة بشكل جيد، فبالنسبة لمصانع مواد البناء لدينا والتي تخدم القطاع العقاري تكفيها المشروعات التي أعلنت خلال العام 2006 لتأمين سوق لمنتجاتها لمدة 5 سنوات مقبلة، فهناك عدد كبير من المشروعات أعلن عنها في دبي وأبو ظبي وفي باقي الإمارات وهذه المشروعات لا بد من تنفيذها لأنها ترتبط بعقود مع المشترين، كما أن هناك سوقاً واعدة في قطر التي تتزايد الطلبات القادمة منها على الزجاج والمباني الحديدية والمنتجات الأخرى، بالإضافة إلى الطفرة العمرانية التي تحدث في السعودية وبقية دول الخليج، هذا فضلاً عن أن شركات التطوير العقاري الكبرى لدينا مثل إعمار ونخيل والشركات العقارية التابعة لدبي القابضة أعلنت عن مشاريع كبيرة في الدول العربية، وكذلك في الدول الآسيوية وهذه كلها تؤمن أسواقاً كبيرة لمنتجاتنا، وفي ظل هذا النمو سنكون قادرين على استرداد قيمة الاستثمار الذي نوظفه في مصانع مواد البناء خلال 10 سنوات، وهي فترة تؤكد كل الدلائل أنها لن تشهد تراجعاً في الطلب على هذه المنتجات.
 
أما بالنسبة لاستثماراتنا العقارية فنحن نختار المشروعات التي لا يزال هناك طلب كبير عليها مثل الوحدات السكنية للموظفين ومتوسطي ومحدودي الدخل وكذلك سكن العمال والمخازن والمستودعات، وكلها قطاعات يُرجح أن يستمر فيها النمو لسنوات طويلة مقبلة.
 
* كيف تقرأ مستقبل القطاع العقاري خلال السنوات المقبلة؟
- ما أعلن عنه من مشاريع حتى الآن سيؤمن للسوق العقاري نمواً كبيراً لخمس سنوات مقبلة على الأقل، بعدها قد نشهد فائض عرض في بعض القطاعات، لكن لو تحدثنا عن قطاع الفنادق والمراكز التجارية ومنشآت الترفيه فستستمر بالنمو لعشر سنوات مقبلة، بينما في القطاعات الأخرى قد تحدث تحولات في السوق من الفلل إلى الشقق أو من الشقق الفاخرة إلى الشقق المتوسطة ومن المكاتب الكبيرة إلى المكاتب المجهزة الأصغر حجماً، وسنشهد تنوعاً في الأنشطة باتجاه سكن الموظفين والعمال وكذلك قطاع المخازن والمستودعات وسيكون هناك تركيز على مناطق جديدة، فما دام الاقتصاد قادراً على خلق فرص عمل جديدة بكثافة كما هو الحال الآن لن تكون هناك مشكلة في القطاع العقاري لأن الطلب يتزايد باستمرار، لكننا قد لا نشهد نسب النمو القياسية نفسها التي تحققت في السنوات القليلة الماضية خلال مرحلة الطفرات التي لا بد أن نخرج منها في النهاية إلى مرحلة النمو المتوازن والمواكب لتطور الاقتصاد.

* ما رؤيتك لآفاق تطور الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة؟
- لا توجد أية مؤشرات حالياً على أن اقتصاد الإمارات واقتصاد المنطقة عموماً مقبل على مرحلة تراجع، فبرغم أن أسعار النفط انخفضت قليلاً فهي لا تزال بمستويات مرتفعة نسبياً، والفوائض المالية النفطية التي تكونت لدى الحكومات خلال السنوات لا تزال موجودة، مع ضرورة الانتباه إلى أن التوسع الذي جرى في المشاريع خلال السنوات الماضية لم تموله الحكومات بنسبة كبيرة بقدر ما جاءت هذه الاستثمارات من القطاع الخاص، فإذا كانت الحكومات تنفق على البنية التحتية ومشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات يظل الحجم الأكبر من الاستثمار في المجالات الأخرى يأتي من الشركات والمؤسسات غير الحكومية، الأمر الذي يعني أن اقتصادنا لم يعد مرتبطاً كلياً بأسعار النفط لا في الإمارات فحسب، ولكن في دول مجلس التعاون الخليجي وإن بدرجات متفاوتة، على العموم أنا متفائل بمستقبل الاقتصادات الخليجية وسنشهد خلال السنوات العشر المقبلة نمواً اقتصادياً لا يقل عن النمو الذي سجل في السنوات الماضية نتيجة للتوسع في الاستثمار من القطاع الخاص ومن الحكومات، مع وجود قطاعات جديدة ستوفر فرصاً كبيرة للقطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة في مقدمتها التعليم والخدمات الصحية، فلو نظرنا إلى مجال المستشفيات لوجدنا أن هناك ما يقرب من 15 مستشفى خاصاً جديداً يتم إنشاؤها في دبي حالياً ستضيف 300 سرير إلى هذا القطاع ونحن في “دبي للاستثمار” نتفاوض مع مجموعة سعودية كبيرة لإنشاء مستشفى في دبي، وكذلك الحال بالنسبة للتعليم مع الموجه الجديد من المدارس والجامعات الخاصة، كما أن هناك العديد من شركاتنا الكبرى التي انتقلت إلى الاستثمار في الخارج وهذه ستضيف عوائد إلى الناتج القومي سيعوض أي تراجع يحدث في الناتج المحلي الإجمالي.
 
* وكيف ترى مستقبل الأسواق المالية في ظل التراجع الحاد الذي تشهده هذه الأسواق حالياً؟
- هذا جزء من طبيعة الأسواق المالية فهي تمر بدورات من الارتفاع الشديد إلى التراجع الحاد، وقد مررنا بهذه الدورات قبل سنوات في سوق غير نظامي والآن تحدث دورة مماثلة وبقدر ما يكون الارتفاع حاداً يأتي التراجع بالوتيرة نفسها، المهم في كل الأحوال استكمال كل المتطلبات والتشريعات التي تحتاجها الأسواق لتصل إلى مرحلة النضج، ومن بين هذه المتطلبات إيجاد صانع للسوق ليحدث نوعاً من التوازن في أدائه، وكذلك تنظيم الاكتتابات العامة، وتنويعها لتشمل قطاعات الصناعة والخدمات بما فيها السياحة وأيضاً الخدمات المالية غير المصرفية، كما أن الأسواق تحتاج كذلك إلى تشريعات تسمح بوجود ضامن للاكتتاب يكفل تأمين المكتتبين عند سعر معين في الإصدارات الخاصة ويتولى تغطيتها في حال لم تتم تغطيتها بالكامل من قبل المكتتبين، كما أن من الضروري الترخيص لمحللين محايدين ومؤهلين ليتولوا تقديم التحليلات العلمية حول الشركات وأسهمها بعيداً عن أي تعارض قد ينجم عن كونهم مستثمرين في الأسواق وهذا يتم تأمينه عبر حيادية واستقلالية هؤلاء، كذلك ينبغي أن تتغير طريقة تقييم الشركات التي ترغب بالتحول إلى مساهمة لتتم عبر مؤسسات محايدة ومستقلة متخصصة في هذا المجال.

* ما حجم دخلكم المباشر من إجمالي أرباحكم حتى نهاية الربع الثالث والبالغة حوالي 744 مليون درهم؟
- أرباحنا النقدية من هذا المبلغ لا تقل عن 500 مليون درهم، والفارق الذي يظهر من عمليات تقييم الأصول يرجع إلى أنه بموجب المعايير المحاسبية الدولية التي نطبقها يفترض إدراج مبيعاتنا من العقار مقسمة على سنوات طويلة قادمة حتى لو كنا قد استلمنا فعلياً كامل إيراداتنا من هذه المبيعات وبالتالي يتم تعويض هذه الإيرادات المحققة التي لا تظهر في الحسابات من خلال تقييم الأصول.
 

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة