أبوظبي تسعى لتنويع مصادر الدخل من خلال المحافظ الاستثمارية في الأسواق العالمية

تتبنى إمارة أبوظبي سياسة تنويع مصادر دخلها من خلال بناء محافظ مالية ضخمة يتم استثمارها في الخارج حيث تقوم كل من شركة الاستثمارات النفطية العالمية "إيبيك" (IPIC) وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وهي بمثابة الأذرع الاستثمارية لإمارة أبوظبي، بالإعلان عن سلسلة من الاستثمارات الضخمة.

ووفقا لمصادر محلية تخطط شركة "إيبيك" في استثمار 5 بلايين دولار لبناء مصفاة جديدة في المنطقة الحرة في باكستان بالقرب من كراتشي العاصمة بطاقة إنتاجية تصل إلى 300.000 برميل يوميا.

ولدى الشركة العديد من الاستثمارات في باكستان من بينها حصة تصل الى 40% من شركة التكرير العربية الباكستانية(باك أراب) بالشراكة مع أو أم في الاسترالية. وتقوم شركة (باك أراب) بتشغيل مصفاة في ملتان بطاقة 100.000 برميل، كما أنها لديها 20% من أسهم شركة "أو أم في" الاسترالية التي تعمل في مجالات الغاز والنفط وتقدر قيمة هذه الحصة بنحو 500 مليون دولار.

يذكر أن شركة "إيبيك" تأسست عام 1984 كشركة مملوكة بالكامل للدولة لإدارة محفظة استثمارية حجمها 8 بلايين دولار. وتوزعت استثمارات الشركة في ذلك الوقت في شركات ذات علاقة بالطاقة في أستراليا وإسبانيا وكوريا الجنوبية ومصر والدنمارك والباكستان.

يشار إلى أن الشركة كانت تخطط لطرح بعض أصولها للاكتتاب العام عند توفر الظروف المناسبة في سوق الأوراق المالية. وفي هذا السياق صرح العضو للشركة محمد الخيلي مع بداية العام أن من بين استراتيجيات الشركة طرح ما قيمته بين بليوني درهم(544.53 مليون دولار) و3 بلايين درهم(816.83 مليون دولار) في اكتتابات أولية للجمهور. ويبدو أن الأوضاع غير المواتية في السوق المالية تقف وراء عدم تنفيذ هذه الإستراتيجية خلال العام الجاري.

ومن الشركات الاستثمارية في قطاع الطاقة التي طرحت للاكتتاب العام الأولي في السوق المالية هي شركة "طاقة" التي قامت في صيف عام 2005 اكتتابات أولية بقيمة 600 مليون درهم (163.37مليون دولار) من خلال تخصيص 26% من أسهم الشركة. وتمتلك الحكومة من خلال هيئة أبوظبي للكهرباء والماء نسبة 74% من أسهم شركة "طاقة" .

وقد أشار المدير التنفيذي لشركة "طاقة بيتر باركر في تصريحات صحفية على هامش معرض أبو ظبي الدولي إن "طاقة" تمكنت من جمع 3.5 بليون دولار من خلال إصدار ناجح للسندات مؤخرا مما يتيح للشركة من تطوير أعمالها بالأسواق العالمية.

وتمتلك الشركة حاليا أصولا استثمارية تزيد قيمتها عن 8.7 بلايين دولار في مصانع لتوليد الكهرباء وتحلية المياه وفي قطاع الطاقة بمختلف أنحاء العالم.

وتقول الشركة إنها ستلجأ الى المزيد من الوسائل التي تحقق لها زيادة رأس المال لتنفيذ برامجها الاستثمارية. ووفقا لمديرها التنفيذي فان الشركة تسعى لاقتراض ما قيمته نحو 9.5 بليون دولار من خلال التنسيق مع مجموعة من البنوك ومن خلال طرح سندات إسلامية (الصكوك) وأوراق مالية متوسطة الأمد مقومة باليورو. وتنوي الشركة استخدام ما لا يقل عن 1.6 بليون دولار منها لإعادة تمويل فروعها القائمة حالياً، فيما ستستخدم باقي الأموال للقيام بالمزيد من عمليات التملك في الأسواق العالمية. وهي تمتلك أيضا نسبة 1% في شركة البترول والغاز الروسية العملاقة(روسنيفت) وهي نفسها التي تمتلك معظم حصص مصانع توليد الكهرباء والمياه في أبوظبي.

وقد أعلنت الشركة في الأسبوع الماضي عن استثمارات في سوق الطاقة بالهند، حيث ستدخل في شراكة استثمارية مع الشركة الهندية للخدمات المالية (IL & FS) لتمويل استثمارات بقيمة بليون دولار لمشروعات لتوليد الكهرباء في الهند مما يمكنها من إضافة 7000 ميغاوات لطاقتها الإنتاجية من الكهرباء في وقت تزيد فيه حاجة الهند من الطاقة الكهربائية 10% عن الإمدادات المتاحة.

أيضا أعلنت "طاقة" مؤخرا امتلاكها لفروع تابعة لشركة "بي بيه" (BP) البريطانية في هولندا لاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي في صفقة قيمتها 694 مليون دولار. ويصل إجمالي إنتاج هذه الحصة 1.8 مليون متر مكعب من الغاز يوميا عام 2005. وقال المدير التنفيذي للشركة إن الشركة ماضية في استثماراتها بقوة في هولندا ومضاعفة أصولها والعاملين لديها 3 مرات في غضون 2 – 4 سنوات المقبلة.