أكد أمين سر مجلس الإدارة رئيس دائرة الاستثمار في البنك التجاري الكويتي فوزي العتيقي أن أداء البنوك التجارية كان جيدا طوال العام الجاري، على الرغم من الأحداث التي مرت على المنطقة وأثرت سلبا في أداء البورصة وتسببت في تذبذب مؤشراتها المالية وعدم ثباتها، بالإضافة إلى ملفات الإفصاح وفسخ عقود الB.O.T، إلا أن أداء المصارف اتسم بالربحية حيث أن البنك التجاري كانت أرباحه الأعلى ضمن البنوك القيادية برأيه.
 
وأوضح في لقاء خاص مع 'القبس' أن ما يحدث حاليا من عدم شفافية ووضوح في القرارات التي نسمع عنها بين حين وآخر لا يمكن لوم القطاع الخاص فقط بشأنها، فالحكومة تتحمل القدر نفسه من الملامة لعدم تفسيرها لإجراءاتها وتنفيذ قوانينها سواء كانت القديمة أو الجديدة، وهو ما أدى إلى إثارة ربكة في صفوف الأفراد والشركات وتخبطهم في استثماراتهم، مشيرا إلى أن البنك التجاري تنبه منذ البداية لإمكان حدوث مثل هذا الأمر وقام بتنويع محفظته الاستثمارية وتوزيعها على عدة قطاعات.
 
وأشار العتيقي إلى أن استثمارات البنك في أسهم شركات كبرى وذات أرباح تشغيلية حمته من الوقوع في فخ الخسائر عند انهيار مؤشرات البورصة خاصة في الشهرين الماضيين.
 
ودعا العتيقي المعنيين في الدولة إلى اخذ العبرة مما يحدث ومحاولة إصلاحه بمحاسبة كل من كان مسؤولا دون استثناء مع سن قوانين وتشريعات جديدة ومتابعة تنفيذها حتى لا تحدث التجاوزات سبب المشكلة مرة أخرى، والاهم من ذلك توفير المناخ الملائم لتسهيل عمل المستثمرين دون تهديد ووعيد أو فساد من أي كان. وفيما يلي نص الحوار:
 
 
* ما رأيك بأداء البنوك التجارية خلال العام الجاري بشكل عام؟ واثر هبوط مؤشرات البورصة على أداء البنك التجاري؟
- كان أداء البنوك الكويتية جيدا خلال العام الجاري 2006 من دون استثناء، والبنك التجاري حقق أرباحا كانت الأعلى ضمن البنوك القيادية، وهو ما انعكس على مركزه وأدائه وتوسع خدماته وتحسينها في القطاعات كافة، سواء كانت تمويل شركات أو الاستثمار بمفهومه العام، كما انه قام بتوسيع شبكة فروعه داخل الكويت ومنطقة الخليج والدول العربية ليصبح بذلك ممتلكا ثاني اكبر شبكة فروع بين البنوك الأخرى.
 
والكل يعلم الخسائر الهائلة التي منيت بها البورصة الكويتية لأسباب عديدة سواء كانت داخلية أو خارجية، ووصلت حتى الأيام القليلة الماضية إلى ما نسبته 16% منذ بداية العام، إلا أن البنك التجاري كان متنبها لهذه النقطة منذ البداية ووضع في حسبانه إمكان حدوث ذلك، فقام بتوسيع محفظته الاستثمارية بأسهم مسعرة وغير مسعرة بالإضافة إلى استثماراته في دول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية والعديد من الدول الآسيوية سواء أكان ذلك عبر تداولات الأسهم في بورصاتها المالية أو تملكه حصصا في بعض الشركات والتعامل بالسندات العامة.
 
* يقال في القطاع المصرفي أن 'التجاري' أكثر البنوك انغماسا في استثمارات البورصة؟
- لا يوجد لدينا محفظة كبيرة في سوق الكويت المالي، وان وجدت فهي متنوعة في شركات قيادية رابحة، لذا لم نتأثر أبدا بانخفاض المؤشرات المالية بأي شكل كان، وأكثر استثماراتنا مباشرة أو عن طريق الدخول وتملك حصصا لا بأس بها في شركات ضخمة وموثوق ببياناتها خارج الكويت كالولايات المتحدة ولندن ودول شرق آسيا، بينما مازلنا في دول الخليج نتبع أسلوب الاستثمار غير المباشر دون الدخول في أسهم البورصات هناك.
 
 
العراق وسوريا
 
* هل لديكم حاليا توسعات في العراق خصوصا انه سوق واعد بعد سقوط النظام السابق؟
- قام وفد متخصص من البنك التجاري بزيارات متعددة بهدف إعداد الدراسات اللازمة ومتابعة الإجراءات النهائية لافتتاح فرع في شمال العراق وتحديدا في منطقة السليمانية، حيث تسلمنا الموافقة النهائية وجار العمل حاليا على تجهيز الأنظمة والقوانين لافتتاح الفرع بشكل رسمي قريبا، إضافة إلى إننا نتابع باهتمام الأحداث الجارية على ارض العراق لنعمل على التوسع في خدماتنا هناك وافتتاح المزيد من الفروع متى تم استقرار الأوضاع واستتباب الأمن.
 
* وماذا عن سوريا؟
- البنك التجاري يمتلك حاليا 10% من أسهم بنك الشام الإسلامي الذي سيعلن عن افتتاحه بسوريا في الربع الأول من العام المقبل 2007 بعد أن تم الترخيص النهائي له وتجهيز المبنى والهيئة الإدارية الكفوءة والمتخصصة في هذا المجال.
 
 
المنافسة
 
* هل برأيك هناك منافسة بين البنوك المحلية ونظيرتها العربية والأجنبية القادمة للقطاع المصرفي الكويتي بقوة؟
- لا شك في أن المنافسة ستكون كبيرة بين البنوك التجارية الكويتية ونظيرتها العربية والأجنبية التي قامت بافتتاح فروع لها في الكويت أخيرا، إلا أن هذا سيكون محصورا في بعض الأدوات المصرفية وليس كلها، أي منافسة في قطاع معين دون الآخر، حيث أن هذه البنوك سينحصر جل عملها في تمويل المشاريع الكبرى والقروض الدولية وليس في مجال الخدمات المصرفية وتكوين قاعدة من العملاء الاعتياديين، لذا فإن منافستنا معهم ستكون على القطاع الاستثماري الدولي، وهو أمر تستطيع البنوك المحلية المجاراة فيه، بل حتى التفوق أن تم وضع إستراتيجية جديدة وإعداد بيانات مالية شاملة لدخول المنافسة القوية التي ستشهدها قريبا، خصوصا أن البنوك الأميركية والأوروبية على وجه الخصوص تمتلك قاعدة بيانات ضخمة وتكنولوجيا متقدمة تزيد من قوة المنافسة، لكن المنافسة لن تكون مستحيلة أن استعددنا لذلك.
 
 
انهيار السوق
 
* ما أسباب انهيار سوق المال الكويتي وتذبذب مؤشراته المستمرة؟
- سوق المال الكويتي مر بعدة مراحل أثرت عليه سلبا دون شك، كانهيار السوق السعودي والعدوان الإسرائيلي على لبنان، والغموض والتوتر اللذين يلفان موضوع المفاعل النووي الإيراني وتهديده لأمن واستقرار الدول المجاورة، بالإضافة إلى تلك الأمور الداخلية التي مازلنا نعانيها مثل ملفات الإفصاحات، وسحب مشاريع B.O.T، وهو أمر أدى إلى إحداث ربكة بين صفوف المستثمرين وعدم شفافية لما ستؤول إليه الأمور، وبالتالي أدى إلى التأثير على مؤشرات السوق سلبا.
 
ولكن هذا لا يعني وجود العديد من الشركات التي تملك أرباحا تشغيلية ولا تدخل أسهمها ضمن التحييد أو قوانين ال B.O.T، وفي حالة التصحيح الصعودي ستكون هي على رأس القائمة، خاصة في ظل إقبال المستثمرين عليها وشح المعروض من الأسهم، وهو ما ينطبق على القطاع المصرفي كالبنوك، وأغلب شركات قطاعي الخدمات والصناعة بشكل عام.
 
 
فسخ العقود
 
* بشأن فسخ العقود وأثرها في السوق هل برأيك شركات القطاع الخاص مخطئة وحدها أم يشمل الذنب بعض الجهات الحكومية؟
- طبعا لا نستطيع تجاهل الدور الحكومي فيما حدث، فالقوانين والقرارات التي تم إصدارها من قبل مجلس الوزراء فجأة من دون تفسير أو إيضاح للمواطنين أو مستثمري السوق أدت إلى حدوث خلل في مفهوم الناس تجاه ما يحدث، وإلى خلق نوع من الغموض وعدم الشفافية لديهم، حتى إننا رأينا الكثير منهم يقوم ببيع أسهمه في ظل عدم توافر المعلومة الصحيحة وهو ما أدى إلى تفاقم الوضع وزيادة التأثير السلبي في تداولات البورصة ومن ثم حدوث انهيار في مؤشراتها نوعا ما.
 
 
عودة الانتعاش
 
* هل تتوقع خروج البورصة من خسارتها الحالية والعودة للانتعاش مرة أخرى؟
- البورصة الكويتية جيدة من ناحية التنظيم وتدل على مستوى عال من الأداء وقوة المركز، إلا أن الأحداث السابقة كانت ومازالت هي المحرك لتداولاتها، ولاحظت انه منذ بداية الشهر الجاري وهي في حالة صعود وهبوط مستمرين، خاصة مع وجود مضاربي السوق الذين يستغلون الوضع ويقومون بنشر الإشاعات ليقوموا بالشراء بسعر منخفض ومن ثم البيع بعد ذلك بسعر أعلى ليحققوا أرباحهم على حساب صغار المستثمرين ووضع السوق وثباته، لكن هذا كله سينتهي ويعود إلى سابق عهده بعد الانتهاء من مشكلة العقود والافصاحات، ووجود البنك المركزي الذي يؤدي دوره بحرفية عالية في الرقابة على الشركات والبنوك سيؤدي إلى خلق الثقة لدى المتداولين وإعادة التوازن المفقود.
 
* هل كان لفسخ عقود بعض الشركات الكبرى اثر سلبي على البنك التجاري؟ وإذا تم إسقاط القروض فما هو وضعكم المالي جراء ذلك؟
- بعض الشركات التي تملك مشاريع بنظام ال B.O.T صرحت أخيرا بأن نسبة المساحات المستثمرة قليلة من ناحية التوزيع الجغرافي، ومن ناحية الأرباح التشغيلية للشركة، والتي هي عادة عالمية تبدأ من أميركا ولا تنتهي في الصين على سبيل المثال، لذا فعند قيام البنك التجاري بإعطاء قروض لمثل هذه الشركات، بهدف تمويل المشروع لا ننظر إلى نوعيته أو نقوم بدراسته هو بالذات، بل نتجاوز ذلك لمجمل أداء الشركة وأعمالها وميزانيتها ككل، وبهذا التصرف نضمن عدم انهيارها عند سحب أي مشروع منها، وهو ما لاحظناه في الشركات التي وقعت تحت طائلة هذا القانون، فهي بمجملها لم تنهر أو تتوقف.
 
أما بالنسبة لموضوع إسقاط القروض، فلن تتأثر المصارف جراء ذلك إلا في البداية وبفترة قليلة نسبيا تتراوح بين ستة أشهر وسنة لا أكثر، وذلك لأسباب ذات علاقة بالسياسة المالية والاستثمارية المحددة مسبقا، وإذا تم إلغاء هذه القروض فالحكومة ستتكفل بسداد الأموال للبنوك والشركات مرة واحدة، وهو ما سينتج عنه رغبة متزايدة من العملاء للاقتراض مرة أخرى، وهذا سيعيد التوازن مرة أخرى، وهو أمر لا يمكن منعه إذا تم حسب السياسات والقيود المعمول والمصرح بها من قبل البنك المركزي.
 
 
معوقات الاستثمار
 
* ما رأيك في المناخ الاستثماري هنا وما هي برأيك اكبر معوقاته؟
- المناخ الاستثماري في الكويت جيد نوعا ما، لكنه لا يضاهي ما نراه يحدث في دبي حاليا، ولكن هذا لا يعني أن كل من يملك عمارتين يتم اعتباره مستثمرا ويسمح له بإنشاء شركته الخاصة وإدراجها في السوق، بل يجب وضع قوانين وقيود ضمن خطة طويلة أو متوسطة الأجل من اجل ذلك، وعدم السماح إلا للشركات الكبرى الموثوق بها من تداولها في البورصة، بل يجب إتباع إستراتيجية جديدة للحث على تأسيس شركات استثمارية تسد النقص في استثمارات قطاعات مهمة كالخدمات ووفق نظام ال B.O.T والسياحة والمطارات والموانئ التي أصبحت في أمس الحاجة للنظر إليها وتجديدها.
 
كذلك يجب التعلم مما يحدث حاليا من مشاكل فسخ العقود، فلو تم تطبيق القوانين منذ البداية لما وصلنا إلى هذه الحالة، فقد كانت هناك أخطاء وتجاوزات تم غض النظر عنها من قبل المستثمرين وبعض الجهات الحكومية، وهو الأمر الذي أدى إلى فتح الباب على مصراعيه والتمادي في الخطأ، لذا يجب دراسة ما حدث واخذ العبرة منه ومحاسبة من كان مسؤولا دون استثناء، والعمل على سن قوانين جديدة ومتابعة تنفيذها، مع رقابة صارمة، إلى جانب توفير المناخ الملائم لتسهيل وإنجاح هذه المشاريع من قبل وزارات الدولة المختلفة دون تهديد ووعيد وبتر اذرع الفساد.
 
 
صناديق.. صناديق
 
سألنا العتيقي عن خطط 2007 فقال قام البنك التجاري بتقديم أدوات استثمارية مختلفة لعملائه عن طريق طرح صناديق متنوعة بدأها بالصندوق التجاري الاستثماري الذي يستثمر في سوق الكويت، كذلك الصندوق التجاري المالي الذي يتعامل بسندات الصكوك الإسلامية، ثم طرح الصندوق التجاري الإسلامي الذي يستثمر بالأسهم الإسلامية في بورصة الكويت، وكذلك تم طرح مشروع الصندوق التجاري الخليجي الذي يستثمر أمواله في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وأخيرا هنا الصندوق التجاري الهندي الذي يستثمر أمواله في الهند، وجار العمل لتقديم فرص أخرى بإنشاء صناديق مختلفة تغطي الفرص الاستثمارية في العالم، أو عبر طرح أدوات متنوعة للمساهمة في ذلك، من خلال فترة لا تزيد عن النصف الأول من العام المقبل ،2007 خاصة في الأسواق الناشئة والواعية.
 
 
2007 عام الانتعاش بعد عودة الأمور إلى نصابها
 
عن خفض سعر الفائدة بعد الارتفاعات على مدى العامين الماضيين اثر ذلك على الاقتصاد أن حدث؟ تحدث العتيقي قائلا:
لا يستطيع احد الجزم بأي قرار يتخذه 'المركزي' فيما يتعلق بأسعار الفائدة، وقد أعلن مؤخرا انه لا نية لتغييرها حاليا، ورأينا أكثر من اتجاه لها في أوقات سابقة، حيث قام برفعها منذ سنوات عدة مرات، وبرأيي أن انخفاضها سيزيد من شهية المستثمرين للإقبال على الاقتراض مرة أخرى وبمبالغ اكبر من ذي قبل. وبالنسبة للعام المقبل 2007 فتوقعاتي أن تستقر الأمور وتهدأ، ويعود كل شيء لوضعه الطبيعي وينتعش الاقتصاد بشكل عام والاستثمار على وجه الخصوص، وهذا الأمر لن يحدث إلا إذا حدث نوع من الاستقرار السياسي وانتهت التصادمات التي نراها بين أعضاء مجلس الأمة والحكومة وتؤثر في المصلحة العامة والاقتصاد الوطني، ولكن إذا تحسنت هذه الأمور وغيرها فعندئذ سنرى طفرة نوعية في المنطقة خاصة السوق الكويتي الذي باتت أسعاره مغرية وجاذبة وتمنح مردودا حيث أن معدل P/E من 8 إلى 10 مرات فقط.
 
 
المركز الثاني
 
قلنا للعتيقي يوجد نزاع بينكم وبين احد البنوك الكبرى في المنافسة على المركز الثاني محليا؟
فقال: لا يستطيع احد تصنيف البنوك ومراكزها مقارنة ببعضها إلا عند الأخذ بعين الاعتبار عدة أمور من بينها أدائها وعدد فروعها وحجم استثماراتها ورأس مالها، والبنك التجاري يعد الثاني محليا من حيث عدد فروعه المنتشرة ورأس ماله المكتتب به.
 
 
160 + 60
 
قال العتيقي أن الأصول المدارة حاليا في صناديق البنك التجاري 160 مليون دينار كويتي في كل الصناديق بزيادة حوالي 60 مليون دينار عن استثمارات العام الماضي ،2005 وتوقعاتنا بالنمو بمبلغ لا يقل عن 60 مليون دينار خلال العام المقبل.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة