"البنك التجاري الكويتي" يساهم في تأسيس مصرف إسلامي في سورية

قال مدير عام الائتمان التجاري بالوكالة في البنك التجاري الكويتي لؤي مقامس أن المصرف حقق مستوى قياسيا جديدا في النمو في موجوداته وربحيته وقاعدة رأسماله ليواكب بذلك حركة النمو الاقتصادي التي تشهدها الكويت, منوها إلى أن تطلعات الإدارة للعام المقبل تزيدنا اطمئنانا على إننا مقبلون على مزيد من الازدهار.

وأضافت مقامس في حفل أقامه البنك لتكريم موظفيه: أن التوقعات تشير إلى أن أسواق المال الكويتية ستستقر وكذلك استمرار نمو الناتج القومي المحلي على وتيرته السابقة مدفوعا بالانفاق العام على المشاريع الحيوية التي قد تفوق 30 بليون دولار خلال عام 2007 مدعومة بأسعار النفط التي قد تحافظ على مستوياتها الحالية.


فرع في العراق... ومصرف في سورية

وأضاف: ولقد قام البنك التجاري باتخاذ سلسلة من القرارات والإجراءات لمواكبة متطلبات هذه الحركة الاقتصادية, منوها إلى أن البنك التجاري الكويتي هو ثاني اكبر بنك في الكويت من حيث قاعدته الرأسمالية وعدد فروعه ومن ثم فقد تقرر إنشاء فرع في العراق فضلا عن المشاركة في تأسيس مصرف إسلامي في سورية سيتم افتتاحه قريبا.

وزاد مقامس في كلمته أمام الحفل: كما قام البنك أيضا بتحديث شبكته الالكترونية والمعلوماتية واستحق بجدارة جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الالكترونية لهذا العام.

وقال أن النتائج التي حققها البنك التجاري الكويتي هي أهداف تسعى الإدارة إليها ولم يكن ذلك يتحقق إلا بدعم الجميع.


إنجازات 2006

وأضاف: لقد اتسم عام 2006 بالكثير من الايجابيات ومنها طرح عدد كبير من الشركات المساهمة المقفلة وكذلك إدراج عدد آخر في سوق الأوراق المالية مما خلق فرصا استثمارية جديدة وكذلك زيادة المشاريع الحكومية الخاصة بالبنية التحتية في الكويت الأمر الذي حقق نموا كبيرا في اغلب القطاعات الاقتصادية.

ومن جانب آخر فإن عام 2006 قد شهد كثيرا من التقلبات المحلية ومن أبرزها هبوط مؤشر سوق الأوراق المالية وصدور قرارات حكومية في شأن عقود ال¯ B.O.T وتأجيل ترسيه الكثير من العقود الخاصة في قطاع الطاقة والمياه, بالإضافة إلى التطورات الإقليمية ومنها الحرب الإسرائيلية على لبنان والملف النووي الإيراني وآخر المستجدات على الساحة العراقية, غير أن الاقتصاد الكويتي تمكن من استيعاب هذه التقلبات وتحقيق نمو عام للناتج القومي المحلي بحدود ال¯ 6 في المائة.

وأكد أن الاقتصاد الكويتي يبقى متينا على الرغم من هذه التقلبات بفضل السياسة الحكيمة بقيادة دولة الكويت وللدور الفاعل لبنك الكويت المركزي إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط الذي ساهم في خلق سيولة مرتفعة الاقتصاد والمضي قدما في مشاريع البنية التحتية وقطاع النفط والطاقة والمياه.