«طاقة» تنطلق من الخصخصة إلى الاستحواذ على الأصول

وثبت شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة (طاقة) بسلاسة ورشاقة لتدخل المرحلة الثانية من تطورها في إطار الرؤية الموضوعة لها بأن تصبح شركة عالمية للطاقة، وذلك بانخراطها النشط والدؤوب في عمليات الاستحواذ على أصول في شركات الطاقة، وهو ما تجلي في ترديد وسائل الإعلام العالمية لاسمها في عمليات استحواذ كبرى لأصول شركات طاقة عالمية،

وبالتالي، جاءت هذه المرحلة لتتلو مرحلة أخرى سابقة عليها، وهي مرحلة طرح بعض أسهم الشركة للاكتتاب العام، وساهم نجاح عملية الاكتتاب في ترسيخ مكانة الشركة كنموذج ناجع في خصخصة قطاع المرافق.

وقد أعلنت شركة طاقة نواياها بشأن اهتمامها بعمليات الاستحواذ على أصول في شركات الطاقة العالمية على نحو جلي وواضح، إذ نقلت وسائل الإعلام في 19 أكتوبر الماضي عن بيتر باركير هومك الرئيس التنفيذي لشركة طاقة قوله بأن الشركة تخطط لعمليات استحواذ خلال العامين المقبلين بقيمة 3.5 مليارات دولار في دول كبريطانيا وروسيا والهند،

ومضي هومك في شرح تصوراته بالنسبة للمرحلة الجديدة التي تجتازها الشركة قائلا: أن الشركة كما هو معلوم تتطلع إلى التوسع خارج قاعدتها في دولة الأمارات المتحدة وأن الهدف هنا يتمحور في تحويل الشركة إلى شركة عالمية حقيقية،

ومن ثم، من المحتمل أن نقوم بإبرام ثلاث أو أربع صفقات، تتراوح قيمة كل واحدة منها ما بين 500 إلى مليار دولار. وأضاف أن الشركة مهتمة بشراء أصول في قطاعات الغاز والنفط والطاقة الكهربائية، وأنه ربما تقوم بعملية استحواذ كبري في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة.


بوادر لصفقات استحواذ

ولاحت خلال الأشهر القليلة الماضية الكثير من العلامات التي تدل على سعي الشركة لامتلاك أصول للطاقة في الشركات العالمية، إذ قامت بشراء حصة نسبتها 1% من أسهم شركة روزنيفيت الروسية التي جمعت 10 مليارات دولار في يوليو الماضي من خلال طرح أسهما للاكتتاب العام الأولي.

وفي الإطار ذاته، ربطت وسائل الإعلام العالمية بين شركة طاقة وعرض لشراء شركة بريمر أويل البريطانية للبترول، ونقلت صحيفة التايمز البريطانية عن شركة (بريمر أويل) أنه تم إبلاغ الجهات المعنية في بريطانيا بعرض الشراء لكنها لم تكشف عن هوية صاحب العرض وترددت بضعة أسماء بين المتنافسين على شراء بريمر أويل منها شل وبيمكس آند بترويراس،

لكن المحللين رجحوا أن المشتري من الشرق الأوسط ويحتمل أن يكون هذا المشتري شركة طاقة في أبو ظبي أو شركة دبي إينرجي، لكن المحللين أشاروا إلى أن شركة طاقة طلبت من جولدمان ساكس جمع 10 مليارات دولار من أسواق المال لتمويل الصفقة وعمليات استحواذ أخرى.

وفي رد فعل من جانبها على هذه التكهنات، أكدت شركة بريمير أويل في موقعها على شبكة الإنترنت أنها تلقت اقتراحا أوليا ومشروطا فيما يتعلق بعرض شراء الشركة وأن الاقتراح يتضمن عددا من الشروط تتعلق بالتمويل وأن المناقشات بخصوص هذا الاقتراح مازالت في مراحلها المبكرة جدا، وبالتالي، لا يوجد ما يؤكد أن هناك عرضا قد جري تقديمه، أو أنه قد جري الاتفاق على شروط الصفقة.

وأفادت التحليلات بأن القيمة السوقية لشركة بريمر أويل تبلغ 1 مليار جنيه إسترليني وأنه يمكن أن تزيد هذه القيمة بنسبة 30% إذا ما حاولت شركة طاقة شراء الشركة.


الجدارة الائتمانية

وبدأ مشوار شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة (طاقة) في تنفيذ إستراتيجية الاستحواذ على أصول في شركات الطاقة العالمية بخوضها مسار تقييم جدارتها الائتمانية للحصول على تصنيف ائتماني يؤكد قدرتها على تسديد التزاماتها المالية وأهليتها للاقتراض، وبحيث يكون هذا التصنيف عاملا مساعدا على تخفيض تكاليف الاقتراض وإعادة هيكلة ديونها بما يمكنها من خدمة هذه الديون بتكلفة أقل.

وقد أنجزت الشركة هذه الخطوة بحصولها من وكالة التقييم الائتماني العالمية »موديز انفسترز سيرفيسز« على تقييم (Aa3) طويل الأمد الذي يؤشر على تمتع الأفاق المستقبلية للشركة بالاستقرار، ومثل هذا التقييم السابقة الأولي التي يسند فيها لمؤسسة موديز مهمة التقييم الائتماني لشركة طاقة.


وجاء في حيثيات هذا التقييم التالي:

أولا: أن شركة طاقة تتمتع بأهمية إستراتيجية بالنسبة لحكومة أبو ظبي بالنظر إلى انخراطها في غالبية مشاريع المياه والطاقة في الإمارة وامتلاكها حصصا رئيسية من شركات توليد الطاقة وتحليه المياه في أبو ظبي،

كما أن حكومة أبو ظبي تملك حصة كبيرة من شركة طاقة، فضلا عن أن حكومة أبو ظبي تنظر لشركة طاقة باعتبارها القادرة على تقديم الإمارة كلاعب جدير بالثقة في أسواق الطاقة وأسواق رأسمال العالمية.

ثانيا: أن الشركة تستفيد من محدودية المخاطرة بالنسبة لشركات المياه والطاقة الست المستقلة التي تملك فيها حصة الأغلبية والتي تنتج نحو 85% من إجمالي طاقة إنتاج المياه والكهرباء في أبو ظبي، ويتوافر لدي هذه الشركات الست إطار عمل تشغيلي محدد بعناية فائقة، وذلك بحكم تمتعها باتفاقيات مضمونة مع هيئة كهرباء ومياه أبو ظبي والتي توفر الوقود والغاز إلى هذه الشركات، ومن ثم فإن المخاطر التي تتعرض لها شركة طاقة تتعلق بشكل أساس بمخاطر التشغيل والتشييد، بالنظر إلى انخراط الشركة منخرطة في عدد من مشروعات التوسع.

ثالثا: انه من المتوقع أن يتزايد بروز دور شركة طاقة كرافعة مالية داخل المجموعة، وذلك مع اتساع نشاطها في مجال الاستحواذ سواء في الداخل أو في الخارج.

ثالثا: أن شركة طاقة حصلت على التقييم (Aa3) بناء على تحليلات قياس مخاطر التوقف عن الدفع للإصدارات المرتبطة بالحكومة، وقد حصلت الشركة على هذا التقييم الائتماني بحكم طبيعة ملكيتها كشركة قطاع عام والتي تعتبر رافدا أساسيا لقوتها وهو ما يجعل من غير المحتمل بروز حاجة لإنقاذ المؤسسة من مأزق مالي.

رابعا: تنخرط شركة طاقة في عملية تأسيس برنامج لأسواق رأس المال في إطار مسعاها الهادف إلى البروز كشركة طاقة دولية، ومن المخطط أن تستخدم هذا البرنامج في إعادة تمويل الديون المستحقة على شركات المياه والطاقة الست المستقلة وتوفير السيولة لعمليات الاستحواذ،

وبالتالي يفترض التقييم أن شركة طاقة سوف تكون قادرة على إعادة تمويل الديون المستحقة على شركات الطاقة والمياه المستقلة بحلول نهاية عام 2007 وأن عمليات الاستحواذ في المستقبل ستكون في حدود 3.5 مليارات دولار أميركي.

خامسا: على الرغم من غياب وجود ضمانات حكومية رسمية واضحة إلا أن مؤسسة موديز تنظر إلى علاقات الدعم الضمنية بين حكومة أبو ظبي وشركة طاقة على أنها تتميز بدرجة عالية من القوة وهو ما يوفر لشركة طاقة المستوى العالي من الدعم الائتماني، ويجعل هوامش مخاطر الائتمان ذات صلة وثيقة بهوامش مخاطر الإصدارات السيادية، وذلك انطلاقا من تقييم مؤسسة موديز للدور المناط إلى شركة طاقة ،علي صعيد تعزيز مكانة أبو ظبي كلاعب يتمتع بالمصداقية في أسواق النفط العالمية، وانطلاقا كذلك من امتلاك الشركة لحصة تقترب من 80% من طاقة توليد الطاقة الكهربائية في إمارة أبو ظبي، وما يزيد على 90% من طاقة تحليه المياه ،ومن ثم فهي مسؤولة عن فئة الأصول الأكثر أهمية من الناحية الإستراتيجية بالنسبة للدولة.

سادسا: على الرغم من الخصخصة الجزئية لشركة طاقة بطرح أسهم لاكتتاب العام وإدراجها في سوق أبو ظبي المالي، إلا أن مؤسسة موديز قدرت بأن الخصخصة تؤشر على سياسة حكومية ترمي إلى تحقيق الكفاءة وتوزيع الثروة على نحو أكثر فاعلية أكثر مما تؤشر على سياسة حكومية ترمي إلى الخروج من هذا القطاع، ولهذا أعلنت الحكومة أنها لا تخطط لتقليص حصتها الغير المباشرة إلى أقل من 75% وبالتالي تعتقد مؤسسة موديز أن تعثر شركة طاقة في السداد هو مساو لتعثر الحكومة ذاته وأن الحكومة سوف تعمل على تجنيب الشركة التعرض لمأزق التأخر أو التوقف عن السداد لأسباب تتعلق بالسمعة وتحقيق الأمن لقطاع الطاقة الكهربائية.

سابعا: أن مؤسسة موديز قد أعطت مثل هذا التقييم الائتماني لشركة طاقة، على اعتبار أن العوائد التي تحققها الشركة على الأجل تتولد واقعيا من الاتفاقيات الطويلة الأجل مع هيئة كهرباء ومياه أبو ظبي والتي تعد كيانا شبه رسميا، وبحكم وقوع شركة طاقة في أبو ظبي،

فقد تم تأسيسها في عام 2005 ككيان خاضع لسيطرة الحكومة مسند إليه مهمة امتلاك حصص الأغلبية في منشآت الدولة لتحليه المياه وتوليد الطاقة الكهربائية، إلى جانب كونها قناة رئيسية لضخ استثمارات أبو ظبي في قطاع الطاقة العالمي ،

بحيث تبرز تدريجيا كشركة طاقة عالمية رائدة، وتمتلك حكومة أبو ظبي 75.1% من أسهم شركة طاقة على نحو غير مباشر،وذلك عن طريق هيئة كهرباء ومياه أبو ظبي كهرباء التي تمتلك حصة نسبتها 51% وصندوق المزارعين 24.1%، فيما تم طرح النسبة الباقية للاكتتاب العام.


تسهيلات ائتمانية

وبناء على جارتها الائتمانية، طلبت شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة (طاقة) من البنوك التقدم بعروض لتسهيلات ائتمانية تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات لتمويل إنفاقها الرأسمالي،

وقد تلقت الشركة في 2 أغسطس ردودا من البنوك، حيث طلبت الشركة من البنوك التقدم باقتراحات بخصوص تسهيلات تتراوح قيمتها ما بين1.5 و3 مليارات دولار وتكون مدة الاستحقاق ما بين 7 إلى 10 سنوات.

وفي أكتوبر الماضي أطلقت شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة (طاقة) برنامج سندات في أسواق المال بمبلغ عشرة مليارات دولار ما يعادل 36.7 مليار درهم لإعادة تمويل القروض المستحقة على مصانع المياه والطاقة المستقلة التابعة لها. وتمويل الاستحواذ المستقبلية.

وقد باعت الشركة في 23 أكتوبر الماضي سندات بقيمة 25 .3 مليارات دولار، وشمل الإصدار المقسم على ثلاث شرائح سندات بقيمة 750 مليون يورو لأجل سبع سنوات بفائدة تزيد 0.664 نقطة مئوية على عائد سندات الحكومة الاتحادية الألمانية، وسندات بقيمة مليار دولار لأجل عشر سنوات، وسندات بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 30 عاما. وقد تم بيع هذه السندات إلى مستثمرين أوروبيين وأميركيين.

ورأى المحللون أن هذه الإصدارات تعتبر أكبر إصدار سندات يأتي من منطقة الشرق الأوسط وهو ما يعد دليلا إضافيا على انفتاح أسواق رأسمال العالمية للإصدارات القادمة من منطقة الشرق الأوسط، وانه من المحتمل أن يكون موضع اهتمام في الأسواق المال العالمية، بحكم أنه جاء في الوقت الذي يعطي فيه المستثمرون اهتماما متزايدا لمنطقة الشرق الأوسط.

ولاحظ المحللون أن اتجاه دول المنطقة نحو إصدارات السندات اتسم تقليديا بالتباطؤ، نظرا لتفضيل دول المنطقة الاعتماد على البنوك في تلبية احتياجاتها التمويلية، ومع ذلك، ونظرا للطفرة الاقتصادية الحالية التي تشهدها المنطقة.

وقد انخرطت شركة طاقة في عمليات الاستحواذ على أصول في شركات الطاقة العالمية، بعدما اجتازت مرحلة خصخصة جزء من أسهمها، وهو ما عكس في رأي المحللين حرص الدولة على الأخذ بسياسة الانفتاح الاقتصادي، والتي تعتمد على نظام اقتصاد السوق وحرية التجارة وانتقال رؤوس الأموال والسلع وتشجيع الاستثمارات وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية من خلال تأهيله وتشجيعه ليقوم بدوره المأمول في عملية التنمية، مستفيدة في ذلك بتجارب الدول الكبرى التي سبقتها على طريق التقدم الاقتصادي.

وضمن هذا التوجه، جاءت تجربة خصخصة قطاعي الماء والكهرباء في إمارة أبو ظبي؛ حيث عملت الهيئة منذ تأسيسها عام 1998 على تطبيق سياسة الخصخصة ضمن برنامج متميز استطاعت من خلاله تحقيق استثمارات مالية تقترب من أربعين مليار درهم عبر إنشاء محطات توليد الطاقة وتحليه المياه بطاقة إجمالية تزيد على 7000 ميجاوات كهرباء و500 مليون جالون مياه يومياً، إضافة إلى ما وفره ذلك من فرص عمل للمواطنين، وذلك بحسب تصريحات مدير دائرة الخصخصة بالهيئة عبد الله سيف النعيمي خلال مؤتمر »خصخصة المرافق الأساسية« الذي عقد في أبو ظبي في أبريل 2006.

وقد فتحت إمارة أبو ظبي باب الاكتتاب يوم 23 يوليو الماضي، واستهدفت الخصخصة عن طرق عمليات الاكتتاب العام إتاحة نحو مليار سهم من إجمالي4.2 مليارات سهم ستكون في نهاية الأمر متاحة للتداول. وشهدت الاكتتاب إقبالا شديدا، وعلقت حينذاك مصادر في بنك »أبو ظبي الوطني« الذي أدار الاكتتاب قائلة إن الإقبال كان كبيرا من المستثمرين بمختلف فئاتهم، وما دل على ضخامة الإقبال على أسهم الشركة، حقيقة أنه وعلي الرغم من التعميم الذي تم إصداره بوقف التداول على أسهم الشركة خارج قاعة التداول اعتباراً من تاريخ إدراجها في السوق. إلا أن وسطاء قدروا في السوق قيمة التداولات التي جرت على أسهم الشركة قبل إدراجها بنحو 6 مليارات درهم حيث كانت تتم عمليات البيع والشراء بموجب أوراق قانونية معتمدة.


محطات في تاريخ الشركة

تأسست شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة التي تأسست بموجب المرسوم الأميري رقم «16» لسنة 2005 كشركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل لهيئة مياه وكهرباء أبو ظبي وبرأسمال قدره أربعة مليارات و150 مليون درهم لتقوم بتملك أسهم وحصص في الشركات والمشاريع العاملة أو المساهمة في قطاعات الطاقة والماء والكهرباء والغاز والنفط والمعادن وتمويل تلك الشركات في الدولة وخارجها.

وتملك (طاقة) حالياً 90% من استثمارات هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي في كل من شركة الإمارات للطاقة وشركة الخليج للطاقة وشركة الشويهات للطاقة والشركة العربية المتحدة للطاقة وشركة الطويلة المتحدة للطاقة.

ويصل العائد الاستثماري في هذه الشركات إلى أكثر من 13% سنوياً علماً أن هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي طرحت في يوليو الماضي 49% من أسهم الشركة للاكتتاب العام والخاص.

وقد أعلنت هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي أن شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة (طاقة) ستتملك 60% من مشروع الفجيرة الذي تملكه حالياً شركة الاتحاد للماء والكهرباء والذي تقدر طاقته الإنتاجية بألف ميغاوات كهرباء و100 مليون جالون مياه يومياً.

وقد دخل هذا المشروع مراحله النهائية بعد أن تقدمت 23 شركة والائتلاف العالمي للمشاركة فيه حيث تسلمت وثائق المشروع.ومن المتوقع أن تتسلم الهيئة عروض هذه الشركات في منتصف نوفمبر المقبل.

يذكر أن شركة الاتحاد للماء والكهرباء التي تنتج حالياً 600 ميغاوات و100 مليون غالون مياه يومياً في مشروع الفجيرة ألحقت ملكيتها أخيراً بهيئة مياه وكهرباء أبو ظبي.

وتعطي شركة طاقة اهتماما كبيرا للأعمال المرتبطة بالبني التحتية وتمويل المشروعات، وذلك عبر نطاق متسع من القطاعات بما في ذلك الطاقة المتجددة والطاقة الكهربائية وخطوط الأنابيب والأنشطة المتعلقة بتوزيع ونقل الطاقة، وتمتلك أصولا زادت قيمتها في 31 ديسمبر 2005 على 31 مليار درهم.

وفي اضطلاعها بدور المستثمر في تطوير المشروعات، تركز الشركة على تطوير المشروعات التي تدر عوائد جذابة نسبة إلى الأصول، وهو الأمر الذي من شأنه أن يوفر للشركة على نحو متزايد الفرص والصفقات، وذلك لنظرا لاهتمام الشركة بتحقيق عوائد مجزية للمستثمرين، ولأجل تحقيق هذا الغرض، تنتهج شركة طاقة أسلوبا بوازن بين إدارة التشغيل والتطوير والتمويل الأساسي.