استثمارات سياحية وسكنية لـ «إعمار» في ليبيا

حث وزير الاقتصاد والتجارة والاستثمار الليبي على ضرورة إقامة تعاون وشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة في إدارة المناطق الحرة والموانئ والاستفادة من خبرتها العالمية في هذا المجال، موضحا أن علاقة بلاده التجارية مع دولة الإمارات جيدة وفي تقدم مستمر وان حجم التبادل التجاري في ازدهار وفاق العام الماضي المليار ونصف المليار دولار.

ودعا الصافي المستثمرين والشركات الإماراتية إلى الاستثمار في ليبيا. مشيرا إلى أن شركتي إعمار وتعمير العقاريتين بدأتا الاستثمار في مشروعات سياحية وسكنية باستثمارات كبرى في ليبيا وان الفرص موجودة للشركات الإماراتية في ليبيا. وأشار إلى ضرورة الاستغلال الأمثل لأموال النفط الحالية وذلك بوضع الخطط الاقتصادية والتنموية الصحيحة والاستفادة منها على الوجه الأمثل.

وقال أمين الاقتصاد والتجارة الليبي أن اقتصاد بلاده عانى كثيرا من المشاكل في الماضي وخاصة التقلب في أسعار النفط العالمية خلال فترة الثمانينات وفترة الحصار الذي عاشته ليبيا بسبب مشكلة لوكربي والذي اثر على كل القطاعات الاقتصادية سلبيا.

ودعا الطيب الصافي إلى ضرورة تنظيم الأنشطة الاقتصادية في ليبيا من خلال فتح وكلات تجارية من اجل الاستيراد وفتح كل المعاملات التجارية عن طريق المصارف.

كما دعا أيضا إلى ضرورة إيجاد بدائل اقتصادية أخرى بعيدة عن النفط الذي يعتمد عليه الاقتصاد الليبي وان يكون لليبيين دور أساسي في كل المشروعات التنموية وعدم الاعتماد على العمالة الأجنبية.

وأكد أهمية الاعتماد على التنمية البشرية في الوقت الحالي والعمل على رفع كفاءتها لكي تكون قادرة على مواكبة التطورات والتحولات الاقتصادية السريعة التي يعيشها العالم.

وأضاف أن ليبيا مقدمة على خطة تنموية شاملة تقدر بأكثر من 50 مليار دولار في كل القطاعات السياحية والصناعية وفى مجال النفط والغاز، والصيد البحري ولا بد أن يكون للمستثمر الوطني دور ايجابي وليس المتفرج وان تسعى الكوادر الليبية للمشاركة مع الشركات الأجنبية التي تدخل في مشروعات استثمارية.

وقال الصافي لا بد من الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لليبيا على البحر المتوسط.. مشيرا إلى أن بلاده تحظى بنحو 2000 كم على المتوسط ولابد أن تكون حلقة الوصل التجاري بين أفريقيا وأوروبا..معددا أن ليبيا تمتلك أكثر من 20 ميناء وأكثر من 22 مطارا ولابد من خلق مناطق اقتصادية حرة تستفاد بها في التجارة العالمية وتعمل على رفع اقتصاديات البلاد وتساعد في زيادة الدخل القوي للأفراد.

ودعا إلى ضرورة تحريك المدخرات الليبية للمشاركة في الاستثمار الداخل وشراء أسهم الشركات الناجحة، كما حث إلى ضرورة تقليص عدد الموظفين في الدولة الليبية والخروج لإقامة أعمال اقتصادية استثمارية إنتاجية أو خدمية.

وأشار الصافي إلى أن بلاده أقدمت على العديد من القرارات الاقتصادية التي تشجع على الاستثمار الوطني والأجنبي.. مشيرا في هذا الخصوص إلى ضرورة تحرك المستثمر الليبي إلى التحرك من إقامة العديد من المشروعات وعدم الاتكال على الدولة الليبية في كل شيء.