هل يحق لهيئة السوق منع التداول على سهمي "بيشة" و"أنعام"

أعلنت هيئة السوق المالية ما نصه "... وبناءً على المادة (السادسة/ أ-7) من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 30) وتاريخ 2/6/1424هـ التي تخول الهيئة منع أي أوراق مالية في السوق أو تعليق إصدارها، أو تداولها إذا رأت الهيئة ضرورة ذلك، واستناداً إلى المادة الحادية والعشرين من (قواعد التسجيل والإدراج) الصادرة بقرار مجلس الهيئة رقم (3-11-2004) وتاريخ 20/8/1425هـ، التي تنص على أنه يجوز للهيئة تعليق الإدراج أو إلغائه إذا رأت أن مستوى عمليات المصدر أو أصوله لا تبرر التداول المستمر في أوراقه المالية في السوق".

وبناء على هذا النص فقد أصدر مجلس الهيئة قرارين يعتبران سابقتين وذلك بتعليق التداول بسهمي شركتي بيشة ومجموعة أنعام الدولية القابضة في السوق المالية السعودية (تداول).

وفي محاولة لفهم نص الإعلان رجعت للمصطلحات التي نشرتها هيئة السوق لفهم محتوى نظامها وإعلاناتها. وقد وجدت أن كلمة "الإدراج" تعني إدراج الأوراق المالية في السوق، وكلمة "تداول" تعني النظام الآلي لتداول الأسهم السعودية، وفي نظام السوق المالية كلمة "التداول" تعني شراء الأوراق المالية وبيعها.

كما نصت قواعد التسجيل والإدراج المادة الحادية والعشرون على أنه يجوز للهيئة تعليق الإدراج أو إلغائه في أي وقت حسبما تراه مناسبا في حالات معينة نصت عليها القواعد، ومنها "إذا رأت الهيئة ضرورة ذلك حماية للمستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظم". وهكذا يبدو من خلال الإعلان ومن خلال اللوائح تعدد معاني كلمة "تداول" وتداخلها في المعنى مع كلمة الإدراج.

وبالرجوع إلى الكتابات الأدبية في مجال أسواق المال نجد أن كلمة "تداول" تعنى كلمة الاتجارTrading وتعنى بيع وشراء الورقة المالية في أي مكان داخل السوق المالية وخارجها.

بينما الإدراج Registration تعني السماح للمصدر بعرض الورقة المالية في السوق والاستفادة بذلك من أنظمتها التي تتيح لجميع المستثمرين معرفة عدد الصفقات وأسعارها وكميات التداول وبقية المعلومات الضرورية.

ولذلك فإن استخدام كلمة إدراج يتم بشكل مطلق وهي بذاتها تحمل معنى السوق المالية، فإنه لا يتم الإدراج إلا في السوق المالية، وبالمقابل فإن كلمة تداول لا تقوم لوحدها بالغرض إلا إذا اتبعناها بكلمة "في السوق المالية" كما هو في الإعلان أعلاه واللوائح المنظمة.

هذا الفرق البسيط هو محل الجدل ومحل الخلاف مع هيئة السوق المالية في الإعلانات التي صرحت بها للسوق والقرارات التي اتخذتها. إن دور هيئة السوق المالية وكما هو معلن في اسمها ومن خلال نظامها لا يتعدى السوق المالية إلى أنظمة أخرى تعتبر مهمة وقائمة بذاتها وتشكل مع نظام السوق المالية النظام الكلي للاقتصاد وأي تداخل غير واضح ومفصل فإنه ينذر بعواقب سيئة.

للهيئة الحق المطلق وفق نظامها في تعليق إدراج أو قل تداول أي ورقة مالية ولكن في السوق المالية فقط. وليس لها الحق في التعليق المطلق للورقة المالية وخاصة في الشركات المساهمة لأن هذا تعد واضح على حقوق الجمعية العامة للشركة المساهمة كما نص بذلك نظام الشركات السعودية.

فقد نصت المادة 48 من نظام الشركات السعودية على أن رأسمال الشركة المساهمة ينقسم إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول.

وفي المادة رقم 64 ينص النظام على أن الشركة المساهمة تعتبر مؤسسة تأسيسا صحيحا من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة، وفي المادة رقم 101 يشير النظام إلى أنه يجوز النص على قيود تتعلق بتداول الأسهم في نظام الشركة على ألا يكون من شأنها تحريم هذا التداول. وفي المادة رقم 148 يعطي النظام للجمعية العامة غير العادية الحق في النظر في استمرار الشركة أو حلها إذا بلغت الخسائر ثلاثة أرباع رأسمال الشركة.

وكما هو معروف في نظرية القانون التجاري أن الشركة المساهمة لا تعد كذلك إلا إذا كانت أسهمها قابلة للتداول وأي إخلال بهذا الشرط يخل بمحتواها القانوني فالتداول هو روح الشركة المساهمة وإلا لما كان هناك فرق بينها وبين الشركات التضامنية. وهكذا فإنه لا يجوز لأحد أن يمنع تداول أسهم الشركة المساهمة أو يضع قيودا على هذا التداول ما لم ينص عليها في نظام الشركة الأساسي.

هذا النقاش والتداخل في معنى "التداول" ومن له الحق في منعه أو قيده يقودنا للسؤال الكبير: ما حدود السوق المالية التي تعمل ضمنها هيئة السوق ويحقق لها شروط الولاية القانونية الذي من خلاله تعلق وتمنع وتفرض عقوباتها ومنها تعليق التداول في هذه السوق؟ وهل من الممكن التداول (بمعنى بيع وشراء الورقة المالية خارج هذه السوق) بحيث لا تطول المتداولون يد الهيئة النظامية؟ وبمعنى آخر هل هناك مجال لحاملي أسهم بيشة وأنعام لبيع أسهمهما خارج السوق المالية النظامية؟ هل هناك حالات سابقه لمثل هذا النوع من التداول (أي خارج السوق).

من المهم معرفة الإجابات على مثل هذه الأسئلة الآن ومع ظهور بوادر لإدراجات متعددة لشركة واحدة في أسواق دول الخليج العربي.

للأسف لم يعرف النظام المعنى الدقيق لعبارة "السوق المالية" وإن كانت قائمة المصطلحات قد عرفت السوق بأنها "أي لجنة أو لجنة فرعية أو موظف أو مسؤول أو شخص تابع أو وكيل يمكن تكليفه في الوقت الحاضر بالقيام بأي من وظائف السوق وعبارة في السوق تعني أي نشاط يتم من خلاله أو بواسطة التجهيزات التي توفرها السوق وحتى يتم إنشاء السوق فإن أي إشارة لها تعنى "تداول".

وباعتمادنا هذا التعريف فإن أي عملية بيع وشراء خارج نظام تداول فإنها تعتبر خارج نطاق صلاحيات الهيئة وتعد بذلك صحيحة ولو تعارضت مع أنظمة الهيئة. وهذه النتيجة تقودنا إلى احتمالية ظهور سوق أخرى لتداول الأسهم المعلقة بطريقة لا نعرف ما هي ولا أسعارها.

وقد تصبح سوقا سوداء وخاصة أنه من حق أي حامل لأسهم أي شركة معلقة في السوق الرسمية "تداول" أن يبيع أسهمه خارج هذه السوق وفقا للمفهوم العام للشركات المساهمة ووفقا لنظام الشركات السعودي الذي يجيز له ذلك.

ويبقى بيد هيئة السوق المالية ما يحدد لها "السوق" ويحقق لها ركن الولاية القانونية ألا وهو مركز إيداع الأوراق المالية، "وهو الجهة الوحيدة في المملكة المصرح لها بمزاوله عمليات إيداع الأوراق المالية ونقل ملكيتها وتسوية المقاصة" وهو جزء من نظام السوق وبالتالي يحق للهيئة من خلاله هذا المركز منع التداول والسيطرة على أي سوق أخرى مجهولة الهوية.

عند هذه النقطة يقف تحليلي، فالمعلومات المتاحة لدي لا تمكنني من تقييم درجة رقابة الهيئة على مركز إيداع الأوراق المالية وأنه لا يقوم بتمرير عمليات خارج أوقات السوق الرسمية و خارج نظام تداول مع العمل أن هناك بعض الشائعات عن مثل هذا التصرف. كما لا أعرف عن بنية مركز الإيداع هذا وهل جميع الأوراق المصدرة من الشركات تم إيداعها في المركز، بمعنى أنه لا توجد أسهم لـ "بيشة" و"أنعام" خارج مركز الإيداع يتم تداولها بالطريقة القديمة.

المشكلة التي أطرحها ليست قبول أو رفض إعلان هيئة السوق المالية الخاص بـ "أنعام" و"بيشة" فهذا القرار جيد وفي وقته المناسب وقد صرح بذلك من هم أفضل وأعلم مني، ولكن المشكلة هي في إمكانية ظهور سوق سوداء أو سوق غير منظمة لهذه الشركات غير المدرجة وخارج عن سيطرة الهيئة ما لم تعترف بها الهيئة وتراقبها. هذا والله أعلم.