الوليد بن طلال يصرح بأنه إستثمر 5 مليار ريال في السوق السعودي والمملكة القابضة ستنافس على رخصة الجوال الثالثة في السعودية

قال الأمير الوليد بن طلال الذي يعد رابع أغنى رجل في العالم أنه إستثمر خمسة مليارات في السوق السعودي في أربع شركات وهي :مجموعة سامبا المالية" و"صافولا" و "التصنيع الوطنية" و"الأبحاث والتسويق". والمعروف أن الوليد بن طلال يمتلك حصصا مهمة في الشركات الثلاث الأولى.

وكان الوليد بن طلال قد صرح في شهر مارس 2006 أثناء المرحلة الأولى من انهيار السوق السعودي بأنه ينوي ضخ 10 مليار ريال في السوق ، وهو ما أدى إلى إنتعاش قصير في سوق الأسهم السعودي، الذي ارتفع من 15000 نقطة إلى 17000 نقطة بعد تلك التصريحات، قبل أن يعاود هبوطه المستمر ليقفل اليوم على أقل من 7000 نقطة.

وكانت الأسهم الثلاثة التي يمتلك الأمير فيها حصصا مؤثرة قد سجلت إنخفاضات حادة منذ بدء هبوط الأسعار في فبراير 2006 وسجلت أدنى مستوياتها منذ أكثر من سنتين هذا الاسبوع. وخلال تداولات اليوم (قبل التصريح) هبط سعر "مجموعة سامبا" – ثاني أكبر بنك في السعودية وأكبر بنك مدرج في السوق - إلى أقل من 100 ريال، مسجلا أدنى مستوى له منذ نحو سنتين. وخلال هذا اليوم سجل كل من سهمي "صافولا" و"التصنيع" ارتفاعات حادة تجاوزت 7% إستباقا لتصريح الأمير الوليد.

وتباينت ردود فعل المستثمرين على هذا التصريح بين متفائل على أنه ربما يكون بداية لإنتعاش ولو بشكل جزئي للسوق ، وبين متشائم يعتقد أنه سيكون كتصريح مارس 2006 الشهير.

وكان السوق السعودي قد فقد 66% من قيمته منذ إنهيار فبراير 2006، وتسارع الهبوط بعد إجازة عيد الفطر (نوفمبر 2006) حيث فقد مؤشر السوق نحو 40 % مذ ذلك الوقت.

واشار الأمير الوليد إلى أن حصته في سامبا قد ارتفعت إلى أكثر من 5% وفي صافولا إلى اعلى من 13% وفي التصنيع إلى أعلى من 10% ، كما ذكر أنه تملك 25% من أسهم شركة الأبحاث والتسويق "الناشر لجريدة الشرق الأوسط" مقابل 2.1 مليار ريال.

ويبلغ عدد أسهم شركة الأبحاث والتسويق 80 مليون سهم ، وهذا يعني أن الأمير الوليد قد إشترى 20 مليون سهم بمعدل وسطي قدره 105 ريالا للسهم والمعروف أن السهم لم يتم تداوله بأعلى من 100 ريال سوى في اليوم الأول لتداوله حين تراوح السعر بين 80 و 110 ريال ، وتم تداول أكثر من 20 مليون سهم من أسهم الشركة ذلك اليوم.

ومن ناحية اخرى ، فقد صرح الأمير الوليد في نفس المؤتمر الصحفي بأن الممكة القابضة المملوكة بنسبة 100% من قبل الأمير سوف تتقدم لمناقصة الرخصة الثالثة للجوال السعودي في شهر فبراير القادم، في شراكة مع "تركسيل" التركية ، واضاف أنه غير مهتم بالرخصة الثانية للهاتف الثابت.