الدار الإماراتية تبيع ثالث أكبر إصدار صكوك في العالم

قالت شركة الدار العقارية يوم الاثنين انها باعت ثالث أكبر اصدار صكوك في العالم بعدما زادت قيمته بما يقرب من 70 في المئة الى 2.2 مليار دولار لتلبية الطلب.

وقال المدير المالي التنفيذي لثاني أكبر شركة عقارية في الامارات العربية المتحدة من حيث القيمة السوقية ان الشركة قد تمارس خيار اقتراض ما يصل الى 2.53 مليار دولار عن طريق الصكوك القابلة للتحويل الى أسهم والتي تستحق عام 2011.

وكانت الدار تعتزم بداية جمع 1.3 مليار دولار من الطرح الذي أغلق يوم الاثنين لتمويل مشروعات في امارة أبوظبي التي تملك أكثر من 90 بالمئة من احتياطيات النفط الاماراتية.

وقال شفقت علي مالك ان الاكتتاب في الاصدار تجاوز المعروض أكثر من مرة مضيفا أن حجم الاصدار لن يتجاوز 2.53 مليار دولار.

وصرح لرويترز بأن الشركة لاتزال تملك خيار اصدار أسهم اضافية بنسبة 15 في المئة لصالح متعهدي الاكتتاب بنفس سعر البيع الاصلي.

وبسبب قوة الطلب عمدت الدار يوم الاحد الى تقليص هامش العائد على الصكوك الى ما يزيد نحو 65 نقطة أساس عن عائد السندات الخمسية الامريكية من السعر الارشادي الاولي الذي يزيد ما بين 75 و125 نقطة أساس عن السندات الامريكية.

ويتنامى الطلب بين 1.2 مليار مسلم في العالم على استثمارات متوافقة مع الشريعة الاسلامية مما دفع شركة نخيل العقارية التي مقرها دبي الى زيادة حجم اصدارها من السندات العام الماضي بنسبة 40 في المئة الى 3.52 مليار دولار ليصبح الاضخم على الاطلاق.

وتفوق ذلك الاصدار على طرح مؤسسة الموانيء والجمارك والمنطقة الحرة بدبي مالكة شركة موانيء دبي العالمية. وساهم الاصدار الذي بلغت قيمته 3.5 مليار دولار وطرح قبل عام في تمويل صفقة شراء موانيء دبي العالمية منافستها البريطانية بي اند او مقابل 6.8 مليار دولار.

ووفقا لبيانات نشرها مركز ادارة السيولة المالية وهو بنك استثمار بحريني تصنف صكوك الدار بعدهما من حيث الحجم.

وقال خالد هولادار المحلل البارز لدى موديز انفستور سرفيس ان الطلب على الصكوك مدفوع جزئيا بانهيار أسعار الاسهم في منطقة الخليج حيث فقدت أربع بورصات من بين سبع في المنطقة أكثر من 35 في المئة من قيمتها العام الماضي.

وقال "بدأنا نرى تحولا. كثير من الناس خسروا مالا في أسواق الاسهم بسبب التصحيح الذي حدث العام الماضي ومن ثم بدأوا يتطلعون الى سوق السندات."

وأضاف "في غرب أوروبا والولايات المتحدة الهوامش بالغة الشح وأصبحت العوائد شديدة التدني حتى أن كثيرا من المستثمرين الدوليين يبحثون في مناطق أخرى عن مردود أفضل."

وبحسب مكتب تراورز اند هاملنز للمحاماة ومقره لندن زادت مبيعات الشركات الخليجية من الصكوك لأكثر من مثليها الى 4.95 مليار دولار في النصف الاول من 2006 مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام.

ولحملة الصكوك الحق في تحويلها الى أسهم في شركة الدار بما يزيد من 27 الى 37 في المئة عن متوسط السعر المرجح للسهم في كل يوم من أيام التداول بين الرابع من فبراير شباط وحتى تاريخ تسعير الاصدار.

والسندات مغطاة بأراض مملوكة للدار تبلغ قيمتها 120 في المئة من قيمة الصكوك التي تطرحها مؤسسة ذات غرض خاص في جيرزي.

وحصلت الدار على معظم أراضيها من حكومة أبوظبي التي تستثمر ايرادات نفطية قياسية في مشروعات بناء منها جزيرة باستثمارات 40 مليار دولار تبنيها الدار قبالة ساحل الإمارة.