أعلنت شركة الدار العقارية أن وزارة الاقتصاد الإماراتية وافقت على قرار السماح للأجانب بتملك وتداول أسهم الشركة بنسبة 40% كحد أقصى، وحددت يوم الأحد 18 مارس 2007م موعدا لبدء تنفيذ هذا القرار فعليا بسوق أبو ظبي للأوراق المالية (حيث أسهم الدار مدرجة).
 
وقد مر قرار السماح بتملك الأجانب لـ 40% من أسهم الشركة بمراحل تتضح في الجدول التالي:
 
التاريخ
التطور
11\12\2006م
الجمعية العمومية للشركة تقرر تفويض مجلس الإدارة بالسماح لغير مواطني دولة الإمارات بتملك أسهم الشركة بنسبة لا تتجاوز 40% من رأس مال الشركة، وذلك في حال تم تعديل القوانين العقارية في إمارة أبو ظبي.
11\02\2007م
ولي عهد أبو ظبي ورئيس المجلس التنفيذي يصدر قرارا يمنح بموجبه شركتي الدار العقارية وصروح العقارية، حق تملك العقارات في الإمارة وتسجيلها باسمها، بحيث لا ينال من هذا الحق تملك أسهمها لأشخاص من غير المواطنين ومن في حكمهم.
27\02\2007م
مجلس إدارة الشركة يقرر السماح لغير مواطني دولة الإمارات من أفراد وشركات، بتملك 40% من أسهم الشركة كحد أقصى، وبصورة فورية.
14\03\2007م
وزارة الاقتصاد الإماراتية توافق على قرار الدار العقارية بالسماح للأجانب بتملك وتداول أسهم الشركة بنسبة 40% كحد أقصى
18\03\2007م
موعد بدء تداول الأجانب على سهم الشركة في سوق أبو ظبي، (تنفيذ القرار فعليا).
 
ويبلغ عدد أسهم الدار العقارية 1725 مليون سهم (القيمة الإسمية = 1 درهم)، وتعادل نسبة 40% منها ما قيمته 690 مليون سهم.
 
هذا وشهد سهم الدار العقارية ارتفاعا قويا وتداولات نشطة جدا منذ أوائل يناير 2007م، وبلغ هذا الارتفاع أوجه بتاريخ 26 و 27 و 28 فبراير 2007م حينما تجاوز سعر السهم 5 درهم حينها، متأثرا بقرار السماح للأجانب بتملك 40% من أسهم الشركة.
 
يذكر أن الدار العقارية قد أعلنت بتاريخ 07 مارس 2007م عن إنتهاء فترة الحظر على الملاك الرئيسيين لأسهم الشركة والخاصة بأحقية بيع أسهمهم في الشركة (تبلغ نسبة ملكيتهم للأسهم 50%)، وبإنتهاء فترة الحظر هذه يحق للملاك الرئيسيين لأسهم شركة الدار العقارية بيع كل أو بعض أسهمهم في الشركة.
 
يشار الى أن إدارة شركة صروح العقارية كانت قد اقرت في 05 فبراير 2007م السماح لغير المواطنين الإماراتيين بتملك أسهم الشركة بنسبة 20% كحد أقصى.
 
 

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة