قال وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين أمس إن شركة ''إعمار العقارية'' بدبي تعهدت باستمرار مشروع مراسي الذي اتفقت إعمار مصر مع الحكومة المصرية على تنفيذه في منطقة سيدي عبدالرحمن بالساحل الشمالي، مع حق الدولة في مراقبة التنفيذ وحفظ حقوق المتعاقدين، مضيفا أن إعمار أقرت حق الحاجزين للشقق في سحب أموالهم في أي وقت يريدونه، مؤكدا أنها في مأمن، حسبما أوردت صحيفة الاتحاد.
 
وجاء تصريح وزير الاستثمار المصري أمام البرلمان أمس ردا على ما أثاره عدد من نواب البرلمان حول الخلاف بين الشريكين المصري والإماراتي في ''إعمار مصر'' بالرد خلال أسبوعين· وأكد أن الدولة ملتزمة بالرقابة على مشروعات التنمية، وإن كانت خاصة لأن هناك حقا أكبر من حصول الدولة على ثمن البيع.

وأضاف أن هناك شرطا في العقد يتم بموجبه فسخ العقد إذا لم يلتزم المستثمر بالشروط الواردة فيه.

وأكد محيي الدين أنه لم يتم إدراج أسهم ''اعمار مصر'' في البورصة المصرية لأن هناك قواعد يخضع لها الكافة دون تمييز ولا يمكن التهاون في تطبيقها، وإذا لم تتوافر هذه الشروط في أية شركة ترغب في إدراج أسهمها في البورصة لا يتم إدراجها، مشيرا إلى أن الشركة تخضع للضرائب ولم يتم اعفاؤها منها.

وأوضح ان الشركة القابضة للاسكان والسياحة، المالكة لأرض مشروع ''إعمار مصر'' في الساحل الشمالي، حصلت على ضمانات لفسخ العقود ومراقبة برامج التنفيذ وضمان حقوق المتعاملين وفقا لتعاملاتهم. وشدد على وضع الضوابط التي تضمن حقوق الدولة والمواطنين واسترداد الأرض في حالة عدم استخدامها لمشروع التنمية السياحية.

وأشار إلى تعدد الجهات الرقابية التي ترصد صفقة ''إعمار مصر'' مؤكدا أهميتها في ضمان جدية العقود والشفافية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة