«الاتصالات» تتداول أفكاراً بشأن تقسيم «بتلكو» إلى شركتين

قالت مصادر وثيقة الإطلاع بقطاع الاتصالات: إن هيئة تنظيم الاتصالات تتداول أفكاراً منذ نحو ثلاثة أسابيع بشأن اقتراح لتقسيم عمليات شركة البحرين للاتصالات (بتلكو) إلى شركتين إحداهما شركة البيع بالتجزئة (retail sale) والأخرى شركة البيع بالجملة (whole sale).

يأتي ذلك في وقت تخطط فيه «بتلكو» للاستحواذ على شركتين أخريين في العام 2007 ضمن خطة التوسع الطموحة للشركة خارج البحرين التي تشمل الاستحواذ على شركتين جديدتين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) وستقوم بتمويلهما من مبلغ التسهيلات المالية التي حصلت عليها من المصارف والبالغة 485 مليون دولار.

وأبلغ أحد المصادر «الوسط» أن عدد الموظفين في حال تقسيم الشركة «سيعتمد على سياسات هيئة التنظيم أكثر من غيرها. فإذا قامت الهيئة بتجزئة (بتلكو) إلى شركة بيع تجزئة وشركة بيع جملة، فإن على (بتلكو) إعادة هيكلتها وهذا قد يمس المئات من الموظفين العاملين فيها».

وقالت المصادر إن الهيئة «تحاول إقناع بتلكو بتطبيق الخطة ولكن الإدارة التنفيذية للشركة ردّت عليهم إنه اقتراح خاطئ وليس مفيداً إلى (بتلكو) والبحرين على السواء لأن السوق صغيرة وعند تجزئة الشركة لا يمكن السماح للكثير من الشركات الدخول بهدف بناء البنية التحتية». وقالت المصادر إن «بتلكو» طلبت من الهيئة إعادة دراسة الفكرة وأن عليها أن تثبت الحاجة إلى تطبيق مثل هذا المشروع.

وأشارت المصادر إلى إن شركة بتلكو تفصل حاليا من الناحية المحاسبية بين حسابات بيع التجزئة وحسابات بيع الجملة، وان هذا الفصل - بحسب رأي القائمين على الشركة - يفي بالحاجة والغرض بالنسبة إلى البحرين التي لا تحتاج تجريب فكرة ليست مطبقة إلا في بلد كبير ويتحمل مثل هذه القسمة». وأضافت المصادر «المشكلة في البحرين أن الكثير لا يريدون إقامة البنية الأساسية؛ لأن السوق صغيرة و«بتلكو» استثمرت الكثير في هذا المجال، وهذا ما يفسر معارضة الإدارة التنفيذية لـ «بتلكو» لمثل هذا الاقتراح، خصوصاً أنه سيؤدي إلى خفض العمالة بالمئات، فإذا فرضت الهيئة مستوى معيناً من الربحية على خدمات الشركة، فلن تكون هناك حوافز لمن سيدخل السوق، خصوصاً مع التوجه للأسواق الخارجية للحصول على أفضل دخل».

وقالت المصادر: «فكرة الهيئة يمكن تطبيقها إذا كان نسبة الدخول ضعيفة ولكن نسبة الدخول في الهاتف النقال في البحرين تبلغ 110 في المئة وفي الإنترنت 50 في المئة ولا يمكن أخذ نسخة من السوق العالمية وتطبيقها مباشرة في البحرين». واحتار محللون يتابعون تطورات قطاع الاتصالات بشأن التوجه الجديد هيئة تنظيم الاتصالات وقالوا: إن الآثار السلبية تساوي في نظرهم تقريباً الآثار الإيجابية التي قد ينتج عنها مثل هذا التطور خصوصاً فيما يتعلق بالعمالة وهو عامل حساس جداً في بلد صغير لايزال يعاني من هذه القضية.

وقالوا: إن الهيئة التي أنشئت في العام 2003 بغية فتح قطاع الاتصالات المهم في المملكة لتقديم خدمات ممتازة بأسعار منخفضة تهدف من وراء الخطوة إلى السماح لعدد كبير من الشركات بالتنافس في تقديم هذه الخدمات إذ إن شركة البحرين للاتصالات (بتلكو) لاتزال تستحوذ على نصيب الأسد من معظم الخدمات المقدمة. وقدمت الهيئة منذ إنشائها نحو 100 رخصة لشركات مختلفة لتقديم خدمات الاتصالات ولكن لا تزال معظمها وهي شركات صغيرة تعتمد على البنية التحتية التي أقامتها «بتلكو» على مدى أكثر من عقدين لتسيير عملها وهو الأمر الذي أدى إلى الاقتراح الجديد للهيئة خصوصاً بعد تذمر بعض المزودين والقول إن الهيئة لا تزال تطلق العنان لـ «بتلكو» للسيطرة على سوق الاتصالات. غير أن «بتلكو» هي نفسها متذمرة من سياسة الهيئة وتقول: إن قلقها يتركز في الخطوات التي تقوم بها الهيئة أكثر من التنافس مع الشركات المزودة للخدمة وخصوصاً أن المحللين يرون في اقتراح الهيئة بوادر لتفكيك لشركة أقامت واحدة من أفضل شبكات الاتصالات في المنطقة وصرفت عدة ملايين من الدولارات لإقامة بنية تحتية ممتازة.

وأشارت مصادر إلى أن «بتلكو» فقدت في العامين الأولين لفتح قطاع الاتصالات في البحرين نحو 25 في المئة من المشتركين ولكن في العام الثالث لم تفقد سوى نحو ثلاثة في المئة «بفضل قيامها بتقديم خدمات أفضل للمستهلكين». وتقول شركة إم تي سي فودافون البحرين وهي الشركة الثانية التي تقدم خدمات الهاتف النقال: إنها تستحوذ على نحو 300 ألف مشترك.

ويرى المحللون أن المشكلة تكمن في صغر حجم السوق البحرينية وتشبعها قياساً بدول الجوار مثل: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وحتى الكويت إذ يبلغ سكان البحرين نحو 750 ألف نسمة فقط وإن نسبة الدخول في الهاتف النقال تبلغ 110 في المئة وهو الأمر الذي دفع بعض الشركات إلى التوجه إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن ضمنها «بتلكو». وذكر أحد المحللين «الأمر لا يتعلق فقط بشركة بتلكو وإنما بالبحرين باعتبارها دولة تجاهد من أجل التغلب على مشكلة البطالة ولذلك فإن اقتراح الهيئة بتقسيم الشركة سيضر البحرين بالقدر نفسه الذي قد يفيدها. أعرف أن شركة واحدة على الأقل تحاول منذ مدة إقناع الهيئة بأن سياسة (بتلكو) بالنسبة إلى الحسابات هي حجر عثرة أمام حصول الشركات الأخرى على حصة أكبر من السوق».

وأضاف «تفكيك (بتلكو) إلى شركتين لن يكون في صالح البحرين أو الشركة ولكن في الوقت نفسه فإن استمرار احتكار (بتلكو) لبعض الخدمات هو هاجس الشركات الجديدة وأمر غير مرغوب فيه، وإذا أريد لفتح سوق الاتصالات بالكامل أن ينجح فعلى الهيئة السير بحذر في الطريق حتى يكون للبحرين صدقية أكثر بشأن انفتاح السوق وأن عليها اتخاذ خطوات موجعة في هذا الاتجاه». وكان بعض مسئولي شركات الاتصالات قد ذكروا أن «طريقة احتكار الشركات الأخرى (في إشارة إلى شركة بتلكو) للبنية التحتية بالذات هي أحد التحديات التي تواجه الشركات الجديدة وأن والهيئة قد تضع نظماً جديدة لتنظيم الربط مع الشركة المهيمنة على الخطوط الأرضية». لكن مسئولي «بتلكو» دافعوا بقولهم: إن على الشركات الجديدة قبول أسعار «بتلكو» أو إقامة بنية تحتية بنفسها.