«الهيئة» تؤجل قرارها منح تراخيص لخدمة الاتصالات المتنقلة

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات أمس عن نيتها تأخير اتخاذ أي قرار بخصوص احتمال إعطاء أي تراخيص إضافية لخدمة الهاتف المتنقل في مملكة البحرين وذلك لحين الانتهاء من الدراسة الاستراتيجية لسوق الاتصالات. ويأتي هذا الإعلان بعد مراجعة الردود المتسلمة للاستشارة الصادرة في يوليو/ تموز 2006، إذ ناقشت ورقة الاستشارة هذه أمرين يتعلقان بخصوص الترخيص لخدمة الهاتف المتنقل، أولاً هل ستقوم الهيئة بإصدار ترخيص إضافي (أو أكثر) للاتصالات المتنقلة، وثانياً في حال إصدار التراخيص هل سيكون نوع الترخيص لمشغلي الاتصالات المتنقلة الذين يستوجب عليهم بناء البنية التحتية والشبكات اللازمة لهذه الخدمة، أم سيكون للمشغلين الذين يستخدمون البنية التحتية الموجودة حالياً من قبل المشغلين الحاليين لتقديم الخدمة والذين يعرفون أيضاً بالمشغلين الافتراضيين.

وقد تسلمت الهيئة ردوداً بشأن هذه الاستشارة من تسعة من المشغلين المحليين والعالميين لخدمات الاتصالات، ويشار إلى أن الهيئة لم تتسلم أي ردود من المستهلكين أو من المستهلكين من القطاع التجاري. إذ يمكن مشاهدة تقرير الردود المتسلمة والإعلان الصادر اليوم عبر موقع الهيئة الالكتروني www.tra.org.bh وفي هذا الصدد فقد قامت الهيئة بمراجعة وتحليل الردود المتسلمة بشأن هذه الاستشارة، وقد صرح المدير العام للهيئة ألن هورن قائلاً: «من الواضح أن اتخاذ أي قرار يحتاج إلى المزيد من المعلومات من المستهلكين والمستهلكين من القطاع التجاري بشأن وجهات نظرهم بخصوص الترخيص لمزودي خدمات اتصالات متنقلة إضافيين، إذ ستحصل الهيئة على هذه المعلومات ووجهات النظر من خلال الردود المتسلمة من خلال المسح الميداني لآراء المستهلكين الذي تم الشروع فيه الأسبوع الماضي.

هذا وقبل اتخاذ أي قرار نهائي يسر الهيئة أن تتسلم مقترحات وعروض الجهات المهتمة بخصوص الاتفاقات التجارية لتقديم خدمة الهاتف المتنقل من خلال المشغل الافتراضي». ويؤكد إعلان الهيئة هذا أنه وبحسب التراخيص الحالية الممنوحة لمشغلي خدمة الهاتف المتنقل يمكن لهذين المشغلين الدخول في اتفاق مع طرف ثالث لتوفير خدمة الهاتف المتنقل من خلال هذه الأطراف الأخرى في المملكة وذلك بعد أخذ الموافقة الكتابية من الهيئة بخصوص هذه الاتفاقات.