أبرز تقرير شركة المزايا القابضة الأسبوعي الأهمية المتزايدة والملحة لتطوير العقارات والمساكن التي تستهدف الشرائح المتوسطة ومتدنية الدخل، والكف عن تطوير المشاريع التي تقدر فئة محدودة من المشترين والمستثمرين على شرائها واستثمارها، مؤكدا أن استمرار النهج التطويري القائم على تلبية رغبات وحاجات الشريحة العليا من الدخول أدى وسيؤدي إلى مزيد من الاختناقات السكنية ودفع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة تعمل على استهلاك الدخول وتضعف القدرة الشرائية لأغلب العائلات العربية.
وبيَّن التقرير أن تطوير العقارات المتوسطة الكلفة سيعيد التوازن إلى أسواق المنطقة التي شهدت ارتفاعات خيالية في الأسعار وبشكل مرتبط أدى إلى ارتفاع الإيجارات، ما زاد من الضغوط التضخمية التي أفرزتها أسعار النفط المرتفعة كباقي أسعار السلع الأخرى مثل مواد البناء.
وقال التقرير إن القطاع العقاري في المنطقة يشهد تحولات كبيرة، وينبغي على مطوري المشاريع والممولين العقاريين أن يركزوا على المشاريع المنخفضة إلى المتوسطة الكلفة، بما يضمن لهم تحقيق عوائد مستقرة على استثماراتهم. وفي الوقت الذي ستميل فيه الأسعار إلى الاستقرار على المدى البعيد مع اقتراب العرض من نقطة التعادل مع الطلب، ما يجعل من المشاريع العقارية معتدلة الأسعار أكثر استقرارا وأقل عرضة لأي هبوط في الأسعار.
وقال تقرير المزايا إن القطاع العقاري في المنطقة يشهد طفرة غير مسبوقة، لافتاً إلى استمرار الزيادة في الطلب على المشاريع العمرانية، يعود أساسا لازدياد عدد العاملين في دول الخليج بفعل النمو في القطاعات الأخرى، وتطور الحركة الاقتصادية بفعل ارتفاع أسعار النفط وارتفاع الاستثمارات في البلاد ما يجعل المنطقة متعطشة بشكل كبير لمثل هذه المشاريع، لتلبية حاجات ذوي الدخل المتوسط.
وخصصت أغلب الشركات العقارية جل اهتمامها منذ بدأت "طفرة العقار" قبل ما يزيد على 4 أعوام لتطوير العقارات والمجمعات الفاخرة، التي تضم ملاعب الجولف والبحيرات والقنوات المائية وفي مناطق رئيسية ذات إطلالات مهمة، قابله تجاهل واضح في تطوير العقارات المخصصة لطبقة العاملين والعائلات من الطبقة المتوسطة.
الإمارات
ومع ذلك لاحظ التقرير فرصا استثمارية في تطوير المساكن والعقارات المتوسطة في بلدان المنطقة، حيث بادرت شركات مختلفة إلى الإعلان عن طرح مشاريع عقارية تخاطب تلك الشريحة مثل مشروع سكاي كورتس الذي تطوره شركة تابعة لشركة الصكوك الوطنية في دبي، بالإضافة إلى مشاريع أخرى في الإمارة مثل مشروع كيوبوينت الذي تطوره المزايا للتطوير العقاري ضمن مشروع الليوان.
حيث احتفلت شركة الوطنية العقارية الذراع العقارية المملوكة لشركة الصكوك الوطنية الأسبوع الماضي بوضع حجر الأساس لمشروع سكاي كورتس السكني للتملك الحر الذي يقع في وسط مجمع دبي لاند. وتبلغ قيمة الاستثمارات فيه 1.5 مليار درهم، ويعد سكاي كورتس أول مشروع تطوره الوطنية العقارية انسجاما مع مبادئ الشريعة الإسلامية لتوفير منازل أنيقة وأنماط حياة متميزة للمجتمع متعدد الثقافات في دولة الإمارات.
وكذلك بالنسبة لشركة المزايا العقارية حيث أطلقت مشروع كيو بوينت في دبي العام الجاري، حيث يهدف المشروع لتقديم مبان سكنية وتجارية متكاملة بأسعار تنافسية جدا تبدأ من حدود 400 ألف درهم للشقة وبقسط شهري بقيمة 3000 درهم يبدأ تسديده بعد السكن. ليخفف من حمى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والتجارية، وبذات الوقت ينافس المشاريع الحالية لناحية التصميم، وجودة البناء والأسعار طبعا، إلى جانب كونه سيشكل نقطة تحول في سجل المشاريع العقارية في تلك المنطقة من إمارة دبي.
انتقال موجة التطوير
وانتقلت تلك الموجة التطويرية إلى مشاريع في إمارات أخرى في الإمارات مثل مشروع مدينة الإمارات في عجمان ومدينة السلام في أم القيوين. إلا أن الطلب الكبير من تلك الشرائح يتطلب مزيدا من المشاريع وفي مناطق مختلفة لإعادة التوازن إلى الأسعار والإيجارات على حد سواء. حيث بينت دراسة حديثة قامت بها شركة استيكو العقارية الاستشارية أن تأخر مشروعات عقارية في دبي دفع متوسط إيجارات الشقق للارتفاع بنسبة بلغت 18 في المائة في الربع الأول من العام.
وبين التقرير إن 14 ألف وحدة سكنية فقط دخلت السوق في دبي في عام 2006 بانخفاض 26 ألفاً عن المتوقع. ويعود ارتفاع الإيجارات كذلك لتركز الشقق والوحدات السكنية ضمن شريحة السكن الفاخر ما يجعل الإيجارات تعبر عن تلك القيم المرتفعة بالضرورة.
وذكرت تقارير صحفية نشرتها أكثر من صحيفة في المنطقة خلال الفترة الماضية أنه على رغم أن هناك بعض المؤسسات والهيئات الحكومية التي تقوم بتطوير مشاريع لمتوسطي الدخل، فأن هذه المشاريع لا تتناسب مع حجم الطلب والعدد الكبير لذوي الدخول المحدودة، وبالتالي فهناك احتياجات متزايدة إلى هذه النوعية من المشاريع لتلبية هذه الاحتياجات خلال المرحلة المقبلة.
ويذكر أن عددا محدودا من الشركات في الإمارات أطلقت مشاريع محدودة الدخل بالإضافة لشركة المزايا، مشاريع شركة منازل العقارية، ومشروع المدينة العالمية، الذي تطوره نخيل في دبي، ويضم أكثر من 27 ألف شقة سكنية، بالإضافة إلى مشروع ديسكفري جاردينز الذي سيتم إنجازه خلال أشهر وسيضم أكثر من 26 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المتوسط وفوق المتوسط.
وفي سياق متصل، أعلنت شركة تعمير القابضة عن استكمال بيع حي 'النسيم' في مدينة السلام بأم القيوين، بالكامل. ويتوقع أن تتسع مدينة السلام لأكثر من 350 ألف نسمة، وتمتاز بموقع استراتيجي مهم على بعد 25 دقيقة فقط من مطار دبي الدولي يسهل الوصول إليه من مختلف إمارات الدولة، وسيقام المشروع على مساحة تصل إلى حوالي 220 مليون قدم مربعة، وتمتد بطول 7 كيلومترات على طريق الإمارات.
قطر
وبين التقرير أن قطاع العقارات في الدوحة وباقي أرجاء قطر يشهد ازدهارا وتوسعا ملحوظا، منها الانطلاق الضخم لمشروعات إعادة تخطيط مدينة الدوحة وتنفيذ المشروعات الحديثة الضخمة في مختلف المجالات وقانون تحديد نسبة لزيادة الإيجار لا تزيد على 10% سنويا، الذي يسمى قانون (4) لعام 2006 وتملك غير القطريين لبعض المناطق في الدوحة وفتح باب الاستثمار الخارجي.
وقال التقرير إن تلك العوامل أدت إلى زيادة الإنشاءات والحراك المعماري ولكنه انحصر في العقارات الغالية التي تستهدف شريحة الدخول المرتفعة وبالتالي لم يأت هذا النمو في صالح أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة نظرا لارتفاع تكلفة المباني وبالتالي ارتفاع تكلفة الإيجارات.
الأردن
وفي الأردن، لاحظ تقرير المزايا تراجعا ملحوظا في عدد الشقق المنجزة والمباعة ومن ثم المسجلة لدى دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، رغم أن حجم الاستثمار قد لا يظهر تناقصا واضحا إلا أن عدد الشقق التي سيتم انجازها العام الجاري سيقل عما تم انجازه العام الماضي الذي سبقه الأمر الذي يفسر بارتفاع أسعار الأراضي وتكاليف البناء إلى مستويات أصبحت فيها استثمارات الشركات العاملة في الإسكان وتشييد الأبنية في الأردن تتآكل، ما يؤدي إلى إنتاج أعداد أقل من الشقق على الرغم من المحافظة على نفس الحجم من الاستثمارات.
وقال التقرير إن سعر الأرض في عمان أصبح يستهلك 60 بالمائة من كلفة البناء وبالتالي فإن أي ارتفاع في أسعار الأراضي ينعكس بشكل واضح على أسعار الأبنية سواء على مستوى المقاول أو المطور أو المشتري النهائي. ما يستدعي تطوير شكل من أشكال الشراكة بين الحكومة الأردنية وشركات التطوير العقاري بموجبه توفر الحكومة الأراضي بأسعار مقبولة للحد من ارتفاع الأسعار وهو ما حصل فعلا في أكثر من مشروع منها مشروع شركة تعمير الإماراتية في الزرقاء ومشروع شركة تعمير الأردنية في الجيزة، حيث أنهت الأخيرة انجاز المخططات الرئيسية لمشروع مدينة الجيزة السكنية، وذلك خلال فترة قياسية تلت توقيع الاتفاقية مع مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري قبل شهرين، وذلك لإنشاء المشروع السكني الأضخم في المملكة، الذي يضم ما يزيد على 15 ألف وحدة سكنية تخاطب الفئات من ذوي الدخل المحدود والمتوسط وبأسعار تبدأ من 21 ألف دينار أردني، وبتكلفة إجمالية تقدر بـ 900 مليون دولار.
يذكر أنه وبحسب دراسة أصدرتها مؤخراً المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري فإن نصف الأسر الأردنية لا تستطيع تمويل شراء وحدات سكنية بمواصفات الحد الأدنى وبمساحة اقل من 70 مترا مربعا، حيث تقع هذه الأسر تحت خط الفقر الإسكاني البالغ 392 دينارا للعام 2005، في الوقت الذي يراوح فيه سكان المملكة الستة ملايين نسمة، و60% منهم دون سن الأربعين عاماً، مما سيخلق حاجة سكنية ملحّة خلال السنوات العشر القادمة فيما تشير الدراسات إلى أن أكثر من نصف السكان يعيشون في منازل مستأجرة ويرغب معظمهم في تملك مسكنه الخاص في حال توافر التسهيلات لذلك.
أسعار مواد البناء
ويذكر أن ارتفاع سعر البناء وتكاليفه بالإضافة لارتفاع أسعار الأراضي باتت تشكل هاجسا يواجه أي مشتر للعقارات حيث ارتفعت تكاليف أو أسعار بناء المتر المربع العادي ليتراوح بين 4000 و 5000 درهم في الإمارات بينما كان يتراوح بين 1800 و 2400 فقط قبل سنوات فقط.
ولا ينحصر الأمر في الإمارات بل تعداها إلى قطر والسعودية والكويت كما في الأردن وسوريا ومصر وغيرها من بلدان المنطقة. حيث تشغل مشكلة الإيجارات المرتفعة الناجمة عن انحصار التطوير العقاري بشكل واحد هو العقارات غالية الثمن بل معظم القطريين والمقيمين في قطر. ولا تزال مشكلة ارتفاع الإيجارات واحدة من أهم القضايا التي تقلق الأوساط الاقتصادية في قطر، والمشكلة تتفاقم يوما بعد يوم وأصحاب الدخل المتوسط يدفعون الثمن.
على صعيد أخبار الشركات العقارية
في الكويت، وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة «رواحل الكويت العقارية» على اقتراح مجلس إدارة الشركة بزيادة رأسمالها من مليون دينار إلى 13مليون دينار كزيادة نقدية تخصص للمساهمين الحاليين، ويجوز دخول مساهمين جدد بعد الانتهاء من الفترة القانونية البالغة 15 يوما على أن تسدد الزيادة على دفعتين، إضافة إلى قبول استقالة مجلس الإدارة الحالي وانتخاب مجلس إدارة جديد مكون من 6 أعضاء. ووافقت الجمعية العمومية غير العادية على تعديل المادة 6 من عقد التأسيس والمادة 6 من النظام الأساسي المتعلقة برأسمال الشركة، والموافقة على تحويل نشاط الشركة من مساهمة مقفلة عقارية إلى شركة قابضة مع تعديل المادة 5 من عقد التأسيس والمادة 4 من النظام الأساسي للشركة بشأن أغراض الشركة، إضافة إلى الموافقة على تعديل الاسم التجاري للشركة من شركة رواحل الكويت العقارية إلى رواحل القابضة، مع تعديل المادة 2من عقد التأسيس والمادة 1من النظام الأساسي للشركة.
من جهتها أعلنت شركة لؤلؤة الكويت العقارية اتفاقية الصلح مع بنك المستثمرون وشركة المجموعة الدولية للاستثمار بشأن أسهم شركة المجموعة الخليجية للمال، وأفادت -شركة لؤلؤة الكويت العقارية بأنه تم تنفيذ الاتفاقية وتم تحويل كافة الأسهم - لحساب شركة لؤلؤة الكويت العقارية. وستنتج عن الاتفاقية المذكورة أعلاه - أرباح غير محققة بمبلغ أربعة ملايين دينار حسب الأسعار الحالية للسوق.
وقد قضت محكمة الاستئناف العليا بإلغاء الحكم الذي أصدرته المحكمة الكلية لصالح أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية ضد الشركة الوطنية العقارية، كما ألغى القاضي قرار وزير المالية بفسخ عقدي مجمع الوطية ومجمع الوطنية مع «الوطنية العقارية». وكانت المحكمة الكلية أصدرت حكماً أيدت فيه قرار وزير المالية بفسخ عقدين مع «الوطنية العقارية» الأول يتعلق بمجمع الوطية، والثاني يتعلق بمجمع الوطنية، وجاء قرار محكمة الاستئناف العليا أمس ليلغي هذا الحكم.
وأعلنت شركة الأبراج القابضة أن شركة -الأبراج لمقاولات تنظيف المباني والمدن وشركة المسيلة لمقاولات تنظيف المباني والمدن التي تمتلك الأبراج القابضة نسبة 65 في المائة من ملكية كل منهما قد تقدمتا أخيراً بعروض أسعار لعقود النظافة الخاصة بوزارة الداخلية، وقد فازت شركة -الأبراج لمقاولات تنظيف المباني والمدن بأقل الأسعار عند فرز العطاءات في -محافظة الجهراء كما فازت شركة المسيلة لمقاولات تنظيف المباني والمدن بأقل الأسعار عند فرز العطاءات بمحافظة الأحمدي، علما أن القيمة الإجمالية للعقدين تبلغ 2.4 مليون دينار.
كما تم الإعلان عن انتهاء جميع الإجراءات الخاصة بتأسيس شركة المزن الاستثمارية القابضة في المملكة المغربية برأسمال يبلغ 20 مليون دولار أمريكي، وذلك بمساهمة كل من «البروج» للاستثمار العقاري والشركة التجارية العقارية و«فينشر كابيتال بنك» وشركة بيت الاستثمار.
وتعاقدت شركة العاصمة العقارية مع أحد أكبر مكاتب التصميم الهندسي العالمية لتصميم مشروع العاصمة التجاري برؤية معمارية جمالية تهدف لتصنيف المشروع كأحد أهم المعالم المعمارية في الدولة، بالإضافة إلى القيمة التجارية المرجوة من تنفيذه.
في دولة الإمارات العربية المتحدة، فازت شركة أستيكو لإدارة العقارات بعقد مبيعات برج "أوبروي" للمكاتب في مشروع "أوبروي"، الذي يبلغ حجم استثماراته 800 مليون درهم، ويعد من المشاريع المتكاملة بنظام التملك الحر.
ويـتألف المشروع، المقرر الانتهاء منه خلال عام 2009 من برج تجاري يتكون من 33 طابقاً، وفندق يضم 249 غرفة ويشغل موقعاً بالقرب من بوابة مشروع "بزنس باي" في دبي.
كما أعلنت الشركة أن مشروع "بزنس باي" قد شهد زيادة في أسعار العقارات قدرها 25 في المائة خلال الـ 18 شهراً الماضية نظراً لقربه من المدينة الرئيسية وسهولة الوصول إليها، إضافة إلى زيادة الطلب على مساحات المكاتب عالية الجودة.
وأطلق بنك الخليج الأول وشركات الدار وصروح وريم للاستثمارات العقارية أمس شركة "إنشاء" لتنمية العقارات برأسمال يبلغ 500 مليون درهم (نصف مليار درهم) موزعة على الشركاء الأربعة بحيث يصل نصيب بنك الخليج الأول منه 40% و20% لكل واحدة من الشركات الثلاث.
وتنصب مهام الشركة على إدارة الممتلكات والشقق المفروشة وتوفير الخدمات الاستشارية والتأجير والسمسرة والوساطة في مجال العقارات، كما تخطط الشركة لتوسيع أنشطتها إقليميا، وستكون لدى الشركة مكاتب في أبو ظبي ودبي لاستيعاب الطلب.
هذا، وتستعد شركة الدار العقارية لتسليم المرحلة الأولى من فيلات حدائق الراحة في أغسطس المقبل. كما منحت شركة الدار العقارية، شركة الدار ـ لينج أرورك للمقاولات عقد تطوير مشروع البندر السكني ضمن مشروع شاطئ الراحة أحد مشاريع شركة الدار المتميزة بواجهته البحرية، الذي تقدر تكلفته بـ 54 مليار درهم، وهذا المشروع الضخم هو العقد الأول الذي تفوز بتطويره شركة الدار ـ لينج أرورك للمقاولات.
وتبنى المجتمعون بالإجماع خلال اجتماع شركة "ديار" الأول للجمعية العمومية التأسيسية جميع المقرارات الواردة في جدول الاجتماع بما في ذلك انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المكون من تسعة أعضاء والموافقة على تعيين شركة تدقيق حسابات للشركة. كما تم خلال الاجتماع الموافقة بالإجماع على تعيين شركة تدقيق حسابات ممثلة بشركة "ايرنست آند يونج".
ووافق المجتمعون على التقرير الخاص بعملية تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة وعلى النفقات التي تطلبتها عملية التحويل، كما اقروا بنود اتفاقية تأسيس الشركة واكتمال جميع الإجراءات اللازمة لعملية التحويل. وسيتم إدراج شركة ديار في سوق دبي المالي حال الانتهاء من الإجراءات اللازمة لتحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة. هذا، وبلغت أرباح ديار 412 مليون درهم في عام 2006 بارتفاع بلغت نسبته 192% بالمقارنة مع عام 2005.
وتلقت أرابتك للإنشاءات رسالة ترسية من داماك العقارية لإنشاء برج أوشن هايتس 1 في مرسى دبي بقيمة تقارب 645 مليون درهم ومدة تنفيذ تبلغ 36 شهرا. ويتكون المشروع من 81 طابقا، بالإضافة إلى طابق أرضي و3 طوابق تسوية وروف وتشمل مجموعة من بنت هاوس وعدد كبير من الشقق الفاخرة.
وعينت داماك العقارية شركة الهندسة والمقاولات اي سي سي، متعهداً رئيساً لمشروع المرتفعات الذكية في تيكوم. ويتوقع اكتمال مراحل المشروع كافة بنهاية 2008.
أعلنت شركة دبي للعقارات العضو بدبي القابضة توقيعها عقودا مع شركات مقاولات محلية مجموعة بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات درهم لتنفيذ مشاريع عقارية سكنية وتجارية جديدة بدبي في إطار خطتها التوسعية التي أقرتها للربعين الأول والثاني من العام الجاري.
إلى ذلك، أعلنت شركة صروح العقارية عن إنجازها أكبر "صبة" اسمنت في جزيرة الريم مع الانتهاء من أعمال الصب في النصفين الأول والثاني من حصيرة الأساسات تحت برج سكاي تاور. وأكدت الشركة أنه تم صب ما مجموعه 8000 متر مكعب من الإسمنت في أساسات المشروع.
وأرست شركة تعمير القابضة عقد تشييد وإنشاء "إيليت ريزيدنس" لصالح شركة الإنشاءات العربية (ACC) بعد فوز الأخيرة في مناقصة إنشاء البرج في منطقة دبي مارينا. وتبلغ قيمة العقد الذي فازت به العربية للإنشاءات 605 ملايين درهم، ويعتبر الثاني من نوعه في سلسلة شراكتها مع تعمير حيث سبق أن فازت بعقد إنشاء "برنسس تاورز" الذي يعد أطول برج سكني في العالم والواقع أيضاً في منطقة دبي مارينا.
في السعودية، وقعت شركة طيبة القابضة عقد تصميم مشروعي فندق أراك مكة في مكة المكرمة وفندق زهرة طيبة في المدينة المنورة مع مكتب المهندس محمد حامد الهرساني للاستشارات الهندسية بنحو 1.36 مليون ريال وبمدة تنفيذ قدرها ثمانية أشهر.
وأعلنت مجموعة طلال العقارية في المنطقة الشرقية أن المجموعة بصدد تنفيذ بناء فندق مخصص لفئة 5 نجوم على مساحة 4500 متر مربع بتكلفة إجمالية تتجاوز 120 مليون ريال.
وفي لبنان، فقد كشفت الشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط مدينة بيروت (سوليدير)، عن خطط جديدة لتأسيس شركة سوليدير العالمية للفنادق والمنتجعات (سيهار)، وذلك عبر ذراعها الاستثمارية "سوليدير العالمية". ومن المتوقع أن يصل رأسمال الشركة الجديدة إلى 25 مليون دولار، حيث ستتولى أعمال تطوير وإدارة مشاريع الفنادق والمنتجعات من حول العالم.
هذا، وكانت أرباح سوليدير الصافية قد بلغت 132.2 مليون دولار أمريكي خلال عام 2006، بارتفاع 21.8 في المائة عن عام 2005، حيث وصلت آنذاك إلى 108.5 مليون دولار أمريكي. وقد بلغت العائدات الصافية من مبيعات الأراضي والعقارات 253.3 مليون دولار أمريكي خلال 2006، بارتفاع 7.7 في المائة عن عائدات 2005 حيث وصلت قيمتها آنذاك إلى 235.3 مليون دولار أمريكي. هذا وقد سجلت أصول الشركة 2.1 مليار دولار أمريكي حتى نهاية ديسمبر 2006، في حين وصلت حصص المساهمين إلى 1.8 مليار دولار أمريكي.
تحليل التعليقات: