تقرير صحفي: طرح 40% من أسهم "النورس" العمانية للاكتتاب العام بداية العام القادم

أكد عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الرقابة بالهيئة العامة لسوق المال ان الشركة العمانية القطرية للاتصالات (النورس) سوف تطرح بداية العام القادم 40 بالمائة من اسهمها للاكتتاب العام وهي فترة انتهاء المدة التي حددتها الحكومة للشركة اربع سنوات.

وقال السالمي لـ "الوطن الاقتصادي" ان حجم الاستثمار الاجنبي بسوق مسقط للاوراق المالية بلغ الاسبوع الماضي23بالمائة من اجمالي رأس مال السوق ويشكل الاستثمار الخليجي اكثر من نصف الاستثمار الاجنبي بالسوق مؤكدا على ان السوق من اكثر الاستثمارات انفتاحا على الاستثمار الاجنبي بالمنطقة ويعتبر من اولى الاسواق التي سمحت بالاستثمار الاجنبي بشركات المساهمة العامة بما نسبته 49 بالمائة كما تم رفع النسبة الى 70 بالمائة بعد انضمام السلطنة الى اتفاقية التجارة الدولية.


اسباب تعيق الاستثمار

واكد السالمي على اهمية الاستثمار الاجنبي حيث يشكل اهمية كبيرة في زيادة حجم التداولات بالسوق مشيرا الى ان هناك بعض الاسباب التي تعيق هذه الاستثمارات تتمثل في قلة السيولة بالسوق نتيجة قلة الاحجام المتداولة وهذا ناتج عنه ان احجام التداولات المدرجة للشركات بالسوق تعتبر قليلة مقارنة بالدول الاخرى التي تتوفر بها سيولة باحجام كبيرة في التداولات اليومية كما انه يوجد بالسوق اعداد كبيرة من المستثمرين التقليديين الذين يحجزون الاسهم لفترات طويلة مما يساهم في صعوبة حصول المستثمر على كميات الاسهم الراغب في شرائها نتيجة قلة المعروض من الاسهم الا اذا قام بدفع مبالغ عالية في شراء الاسهم بالتنسيق مع بعض ملاك الاسهم عن طريق التفاوض خارج قاعات التداول.

وطالب السالمي بضرورة زيادة احجام شركات المساهمة العامة ومحاولة جذب شركات مساهمة ذات احجام ورؤوس اموال كبيرة بالسوق وايضا التوسع في اصدار اوراق مالية مختلفة مثل سندات حكومية او تجارية لتوفير منتجات وبدائل مختلفة بحيث تساهم في زيادة نمو الاستثمار الاجنبي بسوق مسقط للاوراق المالية.


الاصدارات الجديدة

وعن الاصدارات الجديدة قال: ان الاصدارات الجديدة تشكل اهمية كبيرة في زيادة حجم التداولات بالسوق مما ينعكس ذلك بالايجاب في زيادة اعداد المستثمرين بالسوق وتشجع الهيئة العامة لسوق المال دائما تشجع على زيادة الاصدارات حيث ان السوق الاولية هي التي تضيف الحياة وتضخ دماء جديدة للسوق الثانوية مشيرا الى ان السوق مقبل على اصدارات جديدة خلال العام الحالي حيث تم اعتماد نشرة اصدار شركة جلفار وسيتم طرحها للاكتتاب العام في الثاني عشر من الشهر الجاري كما ستقوم شركة تكامل بطرح اسهم بقيمة 20 مليون ريال عماني للاكتتاب العام.


سوق منفتحة

واضاف السالمي لا يوجد نظام يلزم الشركات بتحديد فترة الاصدارات بالسوق كما انه لا يوجد تحديد للاكتتاب سواء من المستثمر المحلي او الاجنبي فالاقبال في جميع الاكتتابات يعتمد على نوعية الطرح واهميته بالنسبة للمستثمر متطرقا الى ان حجم الاصدارات بالسلطنة تعتبر قليلة مقارنة مع اصدارات بعض الشركات بالاسواق المجاورة والتي تصل الى المليارات منوها الى ان سوق مسقط للاوراق المالية والسلطنة بشكل عام منفتحة الى الاستثمار الاجنبي وليس هناك تحديد في الاصدارات ما بين المستثمر المحلي او المستثمر الاجنبي ولكن هناك بعض الاصول او الشركات التي تمتلكها الحكومة وتنظر الحكومة في تخصيصها بهدف اعطاء ميزة للمواطنين وذلك عن طريق اعطاء خاصية الاصدار للمواطن فقط مثل اصدار الحكومة حصة من الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) بهدف تحقيق الفائدة للمواطن فقط.

وحول التداول بالانترنت اشار السالمي الى ان التداول عن طريق الانترنت يوفر وسيلة مبسطة خاصة للاشخاص مما يتيح المرونة في التعامل بمجالات التداول من اي مكان يرغب المستثمر فيه.


ربط الاسواق الخليجية

وحول ربط التداولات بين الاسواق الخليجية قال عبدالله السالمي: سوق مسقط للاوراق المالية من الاسواق السباقة في مجال الربط بين بعض اسواق الخليج بعد التوقيع على اتفاقية الربط مع سوق ابوظبي وحقق الربط نجاح جيد ولكن ليس بالكميات الكبيرة في احجام التداولات مطالبا ببقاء اسواق المال الخليجية على ما عليه الان ولكن يجب ان يكون هناك ربط بين الاسواق بطريقة الية بحيث يكون التداول بين جميع الشركات المدرجة للتداول بالاسواق الخليجية منوها الى ان هذا الربط لا بد ان يسبقه اعتراف متبادل للوسطاء من قبل دول مجلس التعاون فاذا تم اعتماد الوسيط من قبل اي دولة خليجية فيجب ان يتم اعتماده في باقي دول الخليج مؤكدا على ان هذا القرار سوف يخلق حجم تداولات بكميات كبيرة كما سيساهم في ايجاد منطقة استثمارية موسعة بدول الخليج منوها الى ان تحويل الاسواق الحكومية الى مؤسسات خاصة سيكون له الاثر الكبير في الاسراع بربط اسواق الخليج المالية مع بعضها في مجالات التداولات .