توجه للطعن في صحة الاكتتاب في أسهم «القرين»

كشفت مصادر قانونية لـ «الوطن» عن اعتزام مجموعة من مساهمي شركة القرين لصناعة البتروكيماويات الطعن في صحة الاكتتاب في أسهم الشركة نظرا لما طال فترة الاكتتاب من شبهة تمديد فتح باب الاكتتاب بلا مبرر بعد اكتمال تغطية إجمالي الأسهم المطروحة في تاريخها المحدد.
وذكرت المصادر ان هناك مخالفتين شابتا الاكتتاب في شركة القرين وتتمثل الأولى في البند الثاني من المادة رقم 85 من قانون الشركات التجارية التي تقول إذا ظهر بعد إغلاق باب الاكتتاب انه قد جاوز عدد الأسهم المطروحة وجب ان توزع الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به ويجري التوزيع إلى اقرب سهم صحيح.

أما المخالفة الثانية فتتعلق بتمديد فتح باب الاكتتاب أسبوعا إضافيا رغم تغطية كافة الأسهم المطروحة للاكتتاب دون أي مبرر وهو ما يخالف المادة رقم 82 من قانون الشركات والتي تقول إذا لم يستنفذ الاكتتاب في الميعاد المحدد له جميع الأسهم المطروحة جاز للمؤسسين مد الميعاد مدة ثلاثة أشهر وإذا لم يستنفذ كل الأسهم وجب على المؤسسين إما الرجوع عن التأسيس أو إنقاص رأس المال وإغلاق باب الاكتتاب وهذا يمثل الإجازة الوحيدة بتمديد باب الاكتتاب وما عداها يعتبر مخالفة صريحة للقانون ويمكن الطعن بها.

بينما ترى المصادر انه في التاريخ المحدد لإغلاق باب الاكتتاب والذي حدد في يوم 16ديسمبر من عام 2004 تجاوزت تغطية عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة وبلغت %1.2 وكان المفترض حينها إغلاق باب الاكتتاب لكن تم تمديده أسبوعا إضافيا بما يمثل مخالفة صريحة لمواد القانون وبالتالي تراجعت بشكل ملحوظ حصة كل المكتتبين فعلى سبيل المثال من اكتتب في الشريحة الثالثة وكان من المفترض أن يحصل على 25 ألف سهم لم يحصل إلا على نحو 7 آلاف سهم رغم أن المفترض أن يخصص له في هذا اليوم 24 ألف سهم.

واختتمت المصادر أن الحرمان لدى بعض المكتتبين في بعض الشرائح تجاوز 16 ألف سهم وهو ما يعني امكانية حصول كل مكتتب يرفع دعوى على تعويض يقدر بـ5 آلاف دينار على حساب 350 فلسا للسهم وهو السعر المقارب للسعر الذي أدرج به السهم في سوق الكويت للأوراق المالية.