دبي للعقارات: قانون حسابات ضمان التطوير العقاري يخدم مصالح المطورين والمشترين

 أعلن هاشم الدبل، رئيس مجلس إدارة دبي للعقارات أن قانون حسابات ضمان التطوير العقاري سيكون له آثار إيجابية واسعة على تعزيز حركة شراء العقارات في دبي، في الوقت الذي يضمن فيه لشركات التطوير العقاري الحصول على حقوقها كاملة.

وقد بدأ تطبيق قانون حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي رقم (8) لسنة 2007 مؤخراً، حيث يسري القانون على كل فرد أو مؤسسة تقوم ببيع وحدات عقارية على الخارطة ضمن مشاريع لم تكتمل بعد، أو أنها ما زالت تحت الإنشاء. كما يغطي القانون كل من يستلم دفعات من المشترين أو مؤسسات التمويل لقاء مثل هذه الوحدات قبل استكمال المشروع العقاري.

كما يشترط القانون على المطور الراغب ببيع وحدات على الخارطة أن يتقدم إلى دائرة الأراضي والأملاك بطلب لفتح حساب ضمان، حيث ينبغي إيداع النقود المدفوعة من قبل مشتري العقارات على الخارطة أو الممولين في هذا الحساب الخاص الذي يفتح تحت اسم المشروع العقاري ضمن أحد البنوك المصرح لها في دبي.

وأكد الدبل أن دبي للعقارات، وعدد من كبرى شركات التطوير العقاري الأخرى، ساهمت في تطوير القانون الجديد الذي تم تصميمه لتنظيم وضبط حسابات ضمان التطوير العقاري بما يضمن حقوق المشترين والمطورين على حد سواء.

وقال الدبل: "عملنا بالتنسيق المباشر مع دائرة الأراضي والأملاك، وأبدينا ملاحظاتنا ومقترحاتنا على المسودة الأولى للقانون. وقد قاد البحث مع المسؤولين في الدائرة حول كيفية حماية حقوق المشترين، إلى جانب تبادل خبراتنا معهم، إلى إطلاق هذه المبادرة الهامة التي من شأنها تعزيز مستويات الثقة بسوق العقارات في دبي".

هذا وتعد دبي للعقارات واحدة من الشركات القليلة التي تطبق منذ فترة طويلة شروط وبنود القانون في كافة اتفاقياتها مع المشترين والمستثمرين، ومنذ المراحل الأولى لتطوير المشاريع. ومن ناحيةٍ ثانية تواصل دبي للعقارات سعيها لتقديم خدمات متكاملة تحقق قيمة مضافة للمستثمرين والمطورين الراغبين بالعمل ضمن مشاريعها، وتتضمن هذه المزايا تقديم إشعار مجاني يفيد بإنجاز عمليات التطوير يتم إصداره لإنهاء إجراءات نقل الملكية أو إعادة بيع العقارات.

يذكر أن دبي للعقارات كانت قد وقعت في شهر مارس الماضي اتفاقية مع دائرة الأراضي والأملاك تستهدف تسهيل عمليات استصدار شهادات ملكية للعقارات التي تم بيعها لصالح الملاك الجددـ حيث تتم عمليات نقل الملكية وفقاً للشروط والأحكام التي تضمنتها الاتفاقية، وتبعاً للبنود الواردة في اتفاقية الشراء مع المستثمر.