ستاندرد أند بورز تمنح التجاري الكويتي مرتبة (Aـ) ونظرة مستقبلية مستقرة

أصدرت وكالة التقييم الائتماني المرموقة ستاندرد أند بورز STANDARD & POOR''s تقريراً عن البنك التجاري الكويتي أكدت فيه تقييم البنك على مرتبة ـA وبنظرة مستقبلية على مرتبة مستقر. وقد تناول التقرير على نحو تفصيلي أوجه النشاط والنمو في كافة مجالات الأعمال لدى البنك التجاري الكويتي والتحسن الكبير الذي طرأ على أداء وأنشطة البنك بصفة عامة.
واوضحت الوكالة في تقريرها ان التجاري يتبع استراتيجية متوازنة تهدف الى تأكيد وجود البنك في سوق الخدمات المصرفية للأفراد وتنويع أنشطة أعماله على عدد كبير من قطاعات الأعمال والمناطق الجغرافية.

وحول ادارة المخاطر والاطار العام اكدت انها تحظى بتوجه معتدل للمخاطر مع تحسن ملحوظ في هيكل المخاطر، واشارت الى ربحية قوية ومستمرة وثابتة ويطرأ على معدلاتها تحسن ملحوظ حول رأس المال اكد التقرير ان البنك بقاعدة رأسمالية قوية.

واشارت الى ان مكامن القوة تتركز في: أداء مالي متميز والجودة النوعية للأصول ومركز تجاري راسخ يدعمه وجود نشط في سوق الخدمات المصرفية للأفراد.
واضافت الوكالة ان تصنيف »التجاري« يعكس متانة المركز المالي للبنك وقوة أدائه المالي ونوعية أصوله ووجوده الراسخ في سوق الخدمات المصرفية للأفراد والشركات على حد سواء.

واكد ا لتقرير ان »التجاري« يعتبر ثالث أكبر مؤسسة مالية في الكويت بأصوله البالغة 3.7 مليارات دينار (12.9 مليار دولار أمريكي) كما في 30 يونيو 2007. ومن ضمن الأولويات الاستراتيجية للبنك التجاري الكويتي هي حماية وترسيخ وجود البنك في سوق الخدمات المصرفية المحلي مع توجهات البنك لبعض التوسعات الاقليمية لزيادة رقعة نشاطه. على الجانب الآخر، فان معدل العائد على الموجودات يعد ضمن المعدلات المستقرة ويعكس متانة البنك وجودة أصوله، اذ بلغ معدل العائد السنوي على الموجودات %3.7 خلال النصف الأول من عام 2007 ومن المعروف أن الأداء المالي للبنك التجاري الكويتي خلال الخمس سنوات السابقة كان متميزاً بكافة المقاييس حيث حقق البنك نقلة نوعية في نتائجه المالية وتحسناً ملحوظاً في أدائه مقارنة بأواخر التسعينات.

واوضح انه على الرغم من أن المبلغ الأساسي للقروض غير المنتظمة يظل مرتفعاً بصورة نسبية حيث ان النصيب الأكبر من هذا المبلغ يخص القروض غير المنتظمة للفترة السابقة للغزو (قبل أغسطس عام 1990) والتي تمثل %4.1 من اجمالي حجم محفظة القروض كما في 30 يونيو 2007، الا أن هذه القروض مغطاة بالكامل بالمخصصات المحددة وبالتالي فانها لا تؤثر على تركيبة المخاطر لدى البنك. أما بالنسبة للقروض غير المنتظمة للفترة التالية للتحرير، (أي بعد فبراير 1991) فان تلك القروض تمثل نسبتها %1.9 من اجمالي حجم القروض وهذه النسبة تعد نسبة متدنية ويمكن السيطرة عليها.

واضاف »يرغب البنك التجاري في الاستفادة من ميزانيته العمومية وحجم أصوله Leverage خلال الفترة المقبلة بالدخول في مجالات ومناطق أعمال جديدة. وتوفر نسبة اجمالي حقوق المساهمين المعدلة ATE تغطية ملائمة للبنك ضد المخاطر التشغيلية في الكويت وأيضاً تجعل تركيبة المخاطر في وضع مرضي يوفر مزيد من الارتياح للبنك.


التطلعات المستقبلية

واوضح ان تصنيف التطلعات المستقبلية على مرتبة مستقر يعكس مرئيات ستاندرد أند بورز القائمة على أن البنك سوف يستمر في الاستفادة من النمو الاقتصادي المحلي بما ينعكس ايجابياً على معدلات الأداء المالي للبنك والنمو المتوازن في أنشطته على المدى المتوسط.

واشار الى ان البنك التجاري الكويتي هو ثالث أكبر مؤسسة مالية في الكويت بأصوله التي تبلغ 33.7 مليار دينار كما في 30 يونيو 2007. وبالفعل، فان البنك يعتبر أحد ركائز الصناعة المصرفية المحلية في دولة الكويت ويضطلع البنك التجاري الكويتي بدور نشط في كافة أوجه الصناعة المصرفية وعلى وجه الخصوص الخدمات المصرفية للأفراد وخدمات الائتمان الموجهة للشركات. وبالنظر الى المستقبل، تتوقع ستاندرد آند بورز أن يقوم البنك التجاري الكويتي بتعزيز تواجده الاقليمي الحالي المحدود حالياُ. وعلى صعيد أنشطة أعمال البنك الدولية، فان البنك التجاري الكويتي يملك حصة مقدارها %19.14 في بنك البحرين والكويت وهو واحد من بنوك التجزئة الرائدة في البحرين، كما يقوم البنك التجاري بتشغيل فرع في العراق ويمتلك أيضاً حصة استراتيجية مقدارها %10 في بنك الشام الاسلامي (غير مصنف)، الذي تم تأسيسه منذ وقت قريب في الجمهورية العربية السورية.

وبما أن الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد تمثل أحد الأولويات الاستراتيجية للبنك التجاري الكويتي، يقوم البنك دائماً بتنمية وتطوير قدراته وكفاءته في مجال الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد، ذات الربحية العالية، اذ يتراوح معدل الربحية الناتجة من أنشطة الخدمات المصرفية للأفراد من %35 الى %40 من اجمالي أرباح التشغيل. ويقوم التجاري بتشغيل ثاني أكبر شبكة فروع مصرفية متكاملة في الكويت تضم حوالي 50 فرعاً كما بنهاية يونيو 2007. بالاضافة الى ذلك، يقوم البنك بتطوير قنوات الكترونية بديلة لتقديم خدماته المصرفية المتعددة، الا أن الفروع مازالت تقدم الخدمات لشريحة واسعة من العملاء وتستقطب العديد منهم.

بالاضافة الى ذلك يقوم البنك التجاري الكويتي بدور حيوي ونشط في مجال الخدمات المصرفية التجارية المقدمة للشركات. ومن الأهمية بمكان الاشارة الى أن الفرص المتوفرة ضمن مشاريع اعادة تعمير العراق تعطي دفعة قوية للأنشطة المصرفية الموجهة للشركات وتساهم في نمو هذا النشاط الهام.

وتشهد أنشطة الخزينة والأنشطة المصرفية الدولية لدى البنك التجاري نمواً ملحوظاً مع التركيز على الأنشطة المصرفية التجارية التي تتم على أساس غير ممول وهذا بدوره يعزز من زيادة الرسوم والأتعاب المرتبطة بالخدمات التجارية التي لا تعتمد على التمويل ويقلل في الوقت ذاته من اعتماد البنك على ايرادات الفوائد بصورة كبيرة.
ان التقييم طويل الأجل للبنك التجاري الكويتي يستفيد من أحد نقاط المكسب التي ترفع تقييم البنك نقطة واحدة فوق التقييم المستقل. وهذا ما يعكس توقعاتنا بامكانية تدخل الحكومة وبقوة في حالة احتياج البنك الى مثل ذلك التدخل في ظل الأهمية التي يتمتع بها البنك كجزء من النظام المصرفي الكويتي.
واشار الى ان استراتيجية التجاري تتضمن حماية وتأكيد التواجد المصرفي القوي في مجال الخدمات المصرفية للأفراد على الصعيد المحلي مع تنويع مجالات الأعمال بشكل متدرج عن طريق استحداث أعمال جديدة والدخول الى مناطق جغرافية مختلفة.
واضاف ان البنك التجاري الكويتي هو مصرف متكامل متوسط الحجم يقدم خدماته للعملاء من الأفراد والشركات. وخطط البنك هي على النحو التالي:
¼ توسيع وزيادة قاعدة العملاء الحاليين: ولكونه واحد من البنوك المفضلة بالنسبة للعديد من الجنسيات الوافدة، تمكن البنك التجاري الكويتي من زيادة ومضاعفة قاعدة عملائه منذ عام 2002.
¼ تعزيز واضفاء المزيد من التحسينات على الخدمات المقدمة للعملاء من أجل تبوء مكانة ريادية في مجالات نوعية الخدمات المقدمة للعملاء. وقد قطع البنك أشواطاً كبيرة بالفعل في مجال اضفاء المزيد من التحسينات على نوعية الخدمات المقدمة للعملاء.

¼ تنويع مصادر ايرادات البنك مع المحافظة على مجالات الأعمال المنتجة للفوائد، ولأجل تحقيق هذه الأهداف، قام البنك التجاري الكويتي بادخال المزيد من التطوير على شبكة فروعه مع تحسين وتعزيز القنوات البديلة لتقديم الخدمات المصرفية من خلال الاستثمارات والمنتجات الجديدة وتدريب الموظفين. وعلى صعيد خطوط الأعمال والمنتجات، قام البنك التجاري الكويتي بتعزيز دائرة الاستثمار لدى البنك وقام بطرح العديد من الصناديق الاستثمارية. وتأتي عمليات وأنشطة ادارة الأصول بالاضافة الى الخدمات المصرفية الخاصة في مقدمة أولويات أجندة البنك وتنصب مساعي الادارة حالياً نحو الدخول في هذه المجالات الواعدة وتأكيد تواجد البنك فيها، حيث أن بصمات البنك وتواجده في هذه المجالات غير ملموسة نوعاً ما. وبصورة متصلة، ترى ادارة البنك أن التوسع خارجياً ولكن بصورة تدريجية يعد أحد السبل والخيارات الجيدة والمتاحة في الفترة المقبلة. بالاضافة الى ذلك، يبقى البنك التجاري الكويتي متواجد بفعالية في مجال التمويل التجاري مستفيداً في ذلك من فورة النشاط الحاصلة في مجالات التمويل التجاري بعد حرب تحرير العراق. وفي هذا الاطار، وفي ظل تركيز البنك على مجالات الأعمال الاضافية المنتجة للرسوم والعمولات، تحققت زيادة كبيرة في الايرادات غير الناتجة عن فوائد لدى البنك منذ عام 2003 وفيما بعد.
واكد ان ادارة المخاطر تتضمن توجه معتدل نحو الأنشطة المحفوفة بالمخاطر، بالاضافة الى تحسين هيكل المخاطر.
ويتسم هيكل المخاطر لدى البنك التجاري الكويتي بتركز المخاطر في عمليتي التمويل والاقراض. أما فيما يتصل بمخاطر السوق، فان البنك لديه مخاطر سوقية معتدلة.

واشار الى ان ادارة المخاطر المرتبطة بالمنشأة تعد مناسبة وتحت السيطرة. على الجانب الآخر، فان اطار الادارة السليمة للمخاطر يعد مناسباً وفي وضع مرضي ويتماشى مع توجهات البنك المعتدلة نحو الأنشطة المحفوفة بالمخاطر. ولدى البنك التجاري الكويتي قطاع مستقل لادارة المخاطر يعمل بتبعية وظيفية مباشرة لرئيس الجهاز التنفيذي. وهذا القطاع الذي يتمتع بوضعية قانونية جيدة على نطاق المنشأة يضطلع بكافة المسؤوليات المرتبطة بادارة المخاطر وفقاً للمعايير الدولية. ومن الجدير بالذكر أن ثقافة المخاطر وادارتها لدى كافة مستويات البنك تخضع لعمليات تطوير وتحسين مستمرة في ظل مراجعة السياسات والاجراءات والحدود بصورة دورية.

ويتم تخفيف تركز المخاطر عن طريق مستويات الضمانات المرضية والمناسبة التي يحصل عليها البنك عند تقديم كافة أنواع التسهيلات والقروض، ومن خلال أيضاً محفظة الأوراق المالية المتنوعة لدى البنك التي عادة ما تساهم في تعويض مخاطر القروض.

ويتمتع البنك التجاري الكويتي بمتانة أصوله وجودتها حيث بلغت نسبة نمو القروض غير المنتظمة للفترة التالية للتحرير %1.9 مقارنة بنسبة مقدارها %1.7 و%5.9 في عامي 2006 و2000 على التوالي. وتظل نسبة التغطية بالضمانات في وضع جيد.
وكما في 30 يونيو 2007، فقد بلغت القروض غير المنتظمة لفترة ما قبل الغزو (بالصافي بعد خصم الفوائد المعلقة) ما نسبته %4.1 من اجمالي حجم محفظة القروض ولكن تم تكوين مخصصات مقابل كافة هذه القروض وفقاً للمتطلبات الرقابية المطبقة. وبناء على ذلك، فان القروض غير المنتظمة للفترة السابقة للغزو لا تؤثر بصورة ملحوظة على هيكل المخاطر لدى البنك. وقد ظلت نسبة التغطية بالمخصصات المحددة والعامة للقروض غير المنتظمة عند نسبة متميزة مقدارها %1.35 كما في 30 يونيو 2007.


مخاطر السوق

ويرى التقرير ان مخاطر السوق منخفضة وتحت السيطرة، وان البنك التجاري الكويتي لا يدخل بصورة نشطة في مجالات المتاجرة لحسابه الخاص وتعتبر محفظة أسهم البنك صغيرة في حجمها نوعاً ما. وقد استحوذا كلاً من النقد والايداعات فيما بين البنوك والأوراق المالية لدى البنك على نسبة مقدارها %40.6 من أصول البنك كما في 30 يونيو 2007. ومن المعروف أن محفظة الأوراق المالية لدى البنك توفر للبنك احتياجاته من السيولة وهي موزعة بالتساوي بين الأوراق المالية الحكومية (أذونات وسندات الخزانة قصيرة الأجل) والاستثمارات في كل من الأسهم والسندات الكويتية والمحلية. وكما في 30 يونيو 2007، لا يحتفظ البنك التجاري بسندات الدين الحكومية في دفاتره وسجلاته. وهذه الأوراق المالية ذات المردود المنخفض كانت تستخدم من قبل بنك الكويت المركزي لشراء القروض المتعثرة لدى البنك بعد حرب الخليج 1991/1990. وحيث أن الاقراض يتم على أساس قصير الأجل وبناء على معدلات فائدة متغيرة، فان مخاطر معدلات الفائدة تعتبر محدودة. وبصورة عامة، فان البنك التجاري الكويتي يواجه مخاطر سوق منخفضة نوعاً ما.


مخاطر التمويل والسيولة

وبالنسبة لهذا النوع من المخاطر، فان البنك التجاري الكويتي يديرها بقوة وبحزم ويهدف دائماً الى تنويع تلك المخاطر. تنظر ستاندرد آند بورز بايجابية واضحة الى مساعي البنك التجاري الكويتي الرامية الى تحقيق التوازن والتنوع والاستقرار في متطلباته التمويلية على خلفية الثقة الكبيرة في تدفق ودائع العملاء بالاضافة الى تقديم التمويل قصير الأجل. ويتمتع البنك التجاري الكويتي بمعدلات سيولة مرتفعة وقوية.
وقد ظلت معدلات رافعة القروض معتدلة عند نحو %55 الى %60 على مدار السنوات السابقة في الوقت الذي استمر فيه البنك التجاري بالاحتفاظ بقدر كبير من أصوله في صورة نقدية وأدوات يمكن تسيلها بسهولة.


النواحي المحاسبية

واوضح ان البيانات المالية للبنك التجاري الكويتي يتم اعدادها وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي IFRS. وقد قامت كافة البنوك الكويتية، واعتباراً من 31 ديسمبر 2005 باتباع معايير بازل (2)، Basel11. وبناء على ذلك، فان الكويت تعتبر من أول الدول التي قامت بتطبيق هذه المعايير.


معدلات الربحية

لقد ارتفعت ربحية البنك التجاري الكويتي منذ عام 1999 الى معدلات قياسية وبصورة كبيرة مقارنة بأفضل البنوك الخليجية أداء وربحية.

ومن المعروف أن هذا التحسن الجوهري في أداء وربحية البنك لم يتأت من فراغ بل كان ثمرة التركيز المتزايد على أنشطة اقراض الأفراد وتنويع مصادر الايرادات نتيجة اعادة توزيع موجودات البنك على العديد من مجالات الأعمال بالاضافة الى التحكم والسيطرة الفاعلة على التكاليف.
ولقد بلغ معدل العائد على الموجودات (العائد السنوي) %3.7 كما في 30 يونيو 2007 مقارنة بنسبة مقدارها %0.9 في عام 1998 مما يعكس معدل النمو في العائد.

ولعل من أحد السمات البارزة في أداء البنك التجاري الكويتي خلال السنوات القليلة الفائتة كانت التغيير في تركيبة أصول البنك المدرة للدخل وكذلك التزامات البنك المحملة بفوائد. كما أن الرصيد المتناقص »لسندات الدين الحكومية« قد تم استبداله وتعويضه بقروض ذات مردود مرتفع.

ومن المتوقع أن تبقى ربحية البنك التجاري الكويتي عند معدلات مرتفعة في المستقبل المنظور بعد التغلب على الضغوط الناتجة بفعل هوامش الفوائد. كما أن الأرباح الراسخة للبنك تعتبر عند معدلات متميزة نتيجة لتعزيز البنك لعدة مصادر أخرى تدر على البنك عمولات ورسوم بخلاف الفوائد اضافة الى تخفيض مخصصات القروض. وتعتبر نسبة الايرادات غير الناتجة عن فوائد (ايرادات الرسوم والأتعاب) ،كنسبة من الايرادات الكلية مرتفعة وعند مستويات قياسية، في ظل ثبات الايرادات حيث شكلت نسبة الايرادات غير الناتجة عن فوائد %43 من اجمالي الايرادات كما في 30 يونيو 2007 وهي نسبة مرتفعة اذا تم مقارنتها بالبنوك المحلية المنافسة.
وتتوقع ستاندرد آند بورز أن تظل نسبة التكاليف الى الايرادات لدى البنك التجاري عند معدلات قياسية منخفضة بالرغم من زيادة التكاليف المرتبطة بأنشطة الفروع وكذلك تلك التكاليف ذات الصلة بالتوسعات الخارجية للبنك. بالاضافة الى ذلك مازالت المصاريف والتكاليف المرتبطة بالمخصصات تحت السيطرة ويمكن التحكم بها.


متانة رأس المال

واوضح ان القاعدة الرأسمالية القوية التي يتمتع بها البنك التجاري توفر للبنك تغطية مناسبة ضد أي تقلبات قد تحدث في بيئة الأعمال التي يمارس فيها البنك أنشطته وضد أية مخاطر أخرى.

لقد ظلت معدلات توزيعات الأرباح عند مستوى مستقر وبنسبة تتراوح بين %70 الى %80 منذ عام 2000. وهذه المعدلات المرتفعة لنسب توزيعات الأرباح لا تسبب أي ضغوط على البنك في ظل القاعدة الرأسمالية القوية للبنك وفي ظل الدعم الذي يحظى به البنك من قبل المساهمين واستعدادهم لتوفير المزيد من الأموال اذا ما تطلبت الخطط التوسعية للبنك أي أموال اضافية.