وليد العصفور: »القرين« لا تمانع في ادراج أسهمها في بورصات خليجية وأرباحها السنوية المتوقعة »عادية«

ـ استحوذنا على %6 من حصة مصنع ايكويت للبتروكيماويات وكان ذلك بموجب تخفيض حصص الملاك الاصليين وهم ـشركة داو العالمية وشركة الصناعات البتروكيماوية وشركة بوبيان وتم استكمال عملية الشراء في 2005/3/26 وتم تعيين عضو مجلس ادارة في شركة ايكويت ممثل عن شركة القرين.

كما تساهم الشركة أيضا في مشروع الاولفينات بحصة %6 والمشروع ينتج مادة ايثيلين ومادة ايثيلين جلايكول وكذلك هناك توسعة في ايكويت لوحدة جديدة لانتاج البولي ثيلين لاستيعاب الايثيلين الذى ستنتجه الاوليفينات اما المشروع الثالث هو مساهمتنا في الشركة الكويتية لانتاج البرازايلين وهو منتج يستخدم في انتاج البوليستر والبلاستيك وحصتنا في الشركة هي %20، كما أن لدينا أيضا حصة %11.5 في الشركة الكويتية لانتاج اللستايرين وهي مادة تستخدم في صناعة البوليستر ومادة البلاستيك وكذلك هنالك توسعة جديدة في مصنع ايكويت لانتاج البولي ثيلين.

 

 

ـ الشركة الزميلة هي الشركة الكويتية للعطريات حيث نمتلك فيها %20 وهي تمتلك بدورها %100 من مصنع البرازايلين ونسبة %57.5 في مشروع الستايرين ، أما محفظتنا الاستثمارية فتركز على القطاع الصناعي وسياستنا الاستثماريه دائما مرتبطة بالاستثمار في قطاع البتروكيماويات والطاقة والعمل بموجب العقد الاساسي للشركة وذلك لاستغلال الفوائض المالية وتحقيق نمو في أرباح الشركة وحقوق المساهمين،

 

 

 

ـ يمكن التأكيد على أن نسبة ربح المشاريع تحت الانشاء اكبر من نسبة الربح في المشاريع القائمة والمشاريع تحت الانشاء يكون التمويل فيه بضمان المشروع نفسه وليس على ميزانية الشركة فالمخاطرة تكون اقل اما المشاريع الجارية فان التمويل يكون مباشرة من ميزانية الشركة ويظهر في الميزانية كدين على الشركة فالمخاطرة كبيرة في المشاريع القائمة بعكس المشاريع تحت الانشاء، ولكن في نفس الوقت نحن نستخدم الاستراتيجيتين في نفس الوقت الاستثمار في المشاريع القائمة والمشاريع تحت الانشاء.

 

 

ـ لاتوجد لدينا نية حالية للتخارج من أي من استثماراتنا حيث تم الاستثمار في ايكويت والمشاريع الاخرى تحت الانشاء ومشاريعنا استراتيجية بعيدة المدى فنحن لانبحث عن مشاريع قصيرة الأمد فتوجهنا يكون للتخطيط الاستراتيجي البعيد الامد الذي تنعكس ارباحه بقوة بعد مضي مدة من تنفيذ المشروع.

¼ معروض عليكم فرص استثمارية قيد الدراسة فهل لكم ان تطلعونا على اهم تلك الفرص؟

ـ هناك الكثير من الشركات الاستثمارية والصناعية تعرض علينا فرص التعاون والفرص قيد الدراسة حيث انها تحتاج إلى وقت من دراسات الجدوى والتنفيذ والانشاء.

 

 

ـ هناك قواعد تحكم المستوى السعري للسهم أبرزها قوى العرض والطلب في السوق الى جانب معدلات النمو المتوقعة وغيرها من معايير التقويم التمويلية والمحاسبية كلها وعوامل اخرى تؤثر في المستوى السعري للسهم في سوق الكويت للأوراق المالية.

* ما هي توقعاتكم لاداء شركتكم المالي والتشغيلي بنهاية عام 2007؟

ـ بما ان اغلب المشاريع لم تدخل حيز الانتاج فان الأرباح ستكون عادية بسبب ان الأرباح المجزية للمشاريع الصناعية تستدعي وقتا طويلا وتحتاج الى تخطيط استراتيجي بعيد المدى.

 

 

ـ بدأنا بالفعل التوسع اقليميا حيث فاز تحالف »كونسورتيوم« بقيادة »القرين« ويضم سوناطراك الجزائرية لانشاء وادارة وتشغيل منتج الميثانول وسيكون انتاج المصنع مليون طن سنويا ونسبة القرين فيه بحدود %22 وهذا مدعاة فخر للشركة وللكويت كافة حيث ان التنافس كان مع شركات عالمية عمرها 100 سنة ذات خبرات عريقة وبفضل الله تم فوزنا في المشروع وسيبدأ الانتاج 2010.

اما بخصوص الادارج فلا مانع من ادراج الشركة في الأسواق الخليجية طالما كانت هناك فائدة للمساهمين ومشاريع التوسع ماضون فيها ومن ضمن التوسعات استحوذنا على حصص في شركات صناعية قائمة.

 

ـ اداء البورصة متماسك وجيد نظرا لأداء الشركات الكويتية الممتاز وذلك نتيجة سياساتها الاستثمارية الحكيمة في الانتشار والتوسع في الاستثماراقليميا وعالميا ودخولها لاسواق جديدة وناشئة ساهمت في تعظيم ربحيتها وهذا سيؤثر ايجابيا على قيمة التداول والاسعار ومما لاشك فيه ان البورصة متماسكة وقوية ولم تتعرض لحركات تصحيحية عنيفة أسوة بالبورصات الخليجية الاخرى التى تراجعت بشكل كبير وهذا يدعونا الى التفاؤل بنتائج الشركات المدرجة خلال العام الجاري.

 

 

ـ لا يمكن أن أختزل المقترحات في نقاط موجزة، فهذه اشكالية تستدعي منهجاً علميا ودراسة وافية، لكن حجر الزاوية في اتمام التحول الى مركز مالي يكمن في ان يكون هناك ايمان راسخ من جميع السلطات بحيث تتوافق السلطات في اصدار قوانين وتشريعات تنظم الكويت تجاريا وماليا يجب ان تتواجد النية للجميع بتحويل الكويت الى مركز مالي باخلاص.

 

كما نحتاج أيضا الى نهضة شاملة من تغيير القوانين الاقتصادية حتى تتماشى مع التوجهات الجديدة وبما يواكب العصر مثال القوانين الضريبية والقوانين الشركات التجارية في الكويت قوانين البي او تي وقوانين تخصيص الاراضي الصناعية كل هذه القوانين تحتاج الى تطوير، كما يجب احترام القوانين بعيداً عن التدخلات الخارجية.

 

 

 

ـ اكبر المشاكل التى نواجهها هو عدم تفهم الشركات الحكومية لتوجه هذا القطاع لانعدام التوجيه الصناعي للشركات الحكومية، ولذا يمكن التأكيد على أن شركات القطاع الخاص العاملة في قطاع الطاقة والبتروكيماويات تحتاج الى دعم حكومي وتوفير المواد الأولية لان كل المواد الداخلة في الصناعة تأتي من الشركات الحكومية ومن الامثله الناجحة في ذلك هو السعودية التى وصلت وقطعت شوط طويل في الصناعة حيث بدأت في الشريحة الاولى للمنتجات الكيماوية والبترويلة والان هم في الشريحة الثالثة في المنتجات وهذا توسع رهيب وتطور ناجح في مدة قصيرة وهذا دليل على ازدهار الصناعة في السعودية ومدى تعاون الشركات الحكومية في دعم ومساعدة القطاع الخاص ونتمنى ان يكون هذا النموذج مطبقا في الكويت حيث ان الكويت تمتلك نفس الموارد كما انه لاتوجد صناعة بدون دعم وتشجيع حتى لو تتحمل الحكومة في دعم الصناعات في بدايتها حتى تنمو هذه الصناعات ثم تنطلق كما هو حاصل في تجربة السعودية.

وفي الكويت يتغير المشهد كليا ومثال على ذلك ندرة الاراضي الصناعية ووجود هذه الاراضي النادرة بيد من لايستحقونها الذين يتاجرون فيها ولا يعملون فيها فتهاجر الشركات برؤوس أموالها الى الدول الخليجية لتحظى بتسهيلاتها.

 

 

 

ـ تريد أن تبني اذن احمل المعول، البداية تكمن في اعداد استراتيجية واضحة وشاملة للقطاع الصناعي بتعديلات تشريعية مرنة تعزز القطاع بالمرونة والتسهيلات كما يجب أيضا وضع معايير ثابتة تطبق على الجميع فيجب ان يحترم القانون ويطبق على الكل بدون استثناء وأناشد مجلس الوزراء ومجلس الامة ومؤسسة البترول الكويتية بالاسراع في تسهيل مهمة القطاع الصناعي سواء بتوفير دعم صناعي واراض صناعية وبناء استراتيجية صناعية كويتية تهدف الى خلق فرص عمل للمواطنين وتنويع مصادر الانتاج بما يحقق النمو والنهضة الصناعية للكويت.