بنك الإثمار ومصرف البحرين الشامل يجمعان 200 مليون دولار أمريكي عن الإقفال الأول الناجح لصندوق الحصص الخاصة البالغ قيمته 500 مليون دولار أمريكي

أعلن بنك الإثمار ومصرف الشامل و الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي (البهاما) اليوم جمع 200 مليون دولار أمريكي من الإقفال الأول لصندوق الدار للحصص الخاصة الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار أمريكي. ومن الجدير بالذكر أنه يوجد قلة من المستثمرين في الإقفال الأول ، و سوف يتم توجيه الدعوة الآن بالمشاركة إلى مستثمرين آخرين يتم اختيارهم بعناية فائقة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الصندوق الاستثماري محدد الأجل وتم تأسيسه بموجب قوانين مملكة البحرين. ويتميز هذا الصندوق بما يتيحه من فرص للمستثمرين للتعامل في استثمارات أصولية عالمية بديلة تغطي كل من القطاع العقاري وقطاع الحصص الخاصة العامة، وفضلا عن إمكانية المشاركة في الصناديق المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

ويركز الصندوق بصورة خاصة على المناطق الجغرافية التي تشهد مستويات نمو مرتفع سوءا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو في جنوب آسيا. ويلتزم الرعاة المؤسسون، بنك الإثمار ومصرف الشامل، بإدارة الصندوق وفقاً لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية؛ حيث يقوم بنك الإثمار بدور مدير الاستثمار الخاص بالصندوق.

كما تشغل الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي مقعدا في لجنة الاستثمار، هذا ومن المعروف أن كل من بنك الإثمار ومصرف الشامل هما شركتان تابعتان لمجموعة الإثمار المصرفية التي تعد واحدة من أكثر المجموعات المصرفية تنوعاً ونشاطاً في منطقة الشرق الأوسط.

وفي معرض تعليقه على هذا المناسبة، صرح السيد مايكل بيه لي - الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة ببنك الإثمار - قائلاً: "تعكس نتائج الإقفال الأول لصندوق الدار للحصص الخاصة الثقة المتزايدة في قدرتنا على إدارة الصناديق الاستثمارية. ويعد هذا الصندوق واحداً من بين عدة صناديق حصص خاصة بديلة سيتم طرحها خلال الشهور والأعوام المقبلة".

وسيقوم السيد لي بدور رئيس اللجنة الاستثمارية الخاصة بالصندوق. كما أنها ستضم السيد محمد حسين، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بمصرف الشامل بصفته عضواً بها.

ومن جانبه علق السيد محمد حسين قائلاً: "يعد أحد الأهداف الرئيسية للصندوق هو الاستثمار في الشركات قبيل تحقيقها لقفزات متوقعة في الإيرادات والأرباح. وتجدر الإشارة إلى جاذبية الفرص الاستثمارية حالياً في منطقة جنوب آسيا نظراً للأداء الاقتصادي المثير الذي حققته مؤخراً في كل من الصين والهند".

ومن الجدير بالذكر أن السيد مايكل لي يتمتع بخبرة واسعة في التمويل العالمي لما يربو على 35 عاماً، فضلاً عن إلمامه الشديد ومعرفته العميقة بواقع منطقة الخليج هذا علاوة على سجله الحافل بالإنجازات في مجال الحصص الخاصة.

فقد شغل منصب نائب رئيس شركة الأسواق الناشئة ومديرها التنفيذي، وتجدر الإشارة إلى أنها الشركة التي قامت بتأسيس وإدارة صندوق البنية التحتية (شركة محدودة)، والبالغة قيمته 730.5 مليون دولار أمريكي، والتابع لبنك التنمية الإسلامي (ويحظى الآن بعضوية مجلس إدارة السياسيات الخاص بهذا الصندوق).

هذا فضلاً عن شغله لمنصب المدير الإداري التنفيذي لـ ميريل لينش-وايت ويلد كابيتال ماركتس، حيث ترأس مجموعة الأعمال المصرفية الاستثمارية الدولية المسئولة عن المؤسسات المالية وعمليات الاكتتاب الخاصة. وشغل فضلاً عن هذا وذاك منصب الرئيس التنفيذي لـ دين ويتر كابيتال ماركتس – انترناشيونال ليمتد، وحظي من خلال شغله لهذا المنصب بإدارة العديد من الصفقات المبتكرة مع مؤسسات تجارية دولية ومؤسسات حكومية ومؤسسات مالية إلى جانب تقديم المشورة لها فيما يتعلق بصناديق الحصص الخاصة.

أما عن السيد محمد حسين فهو يتمتع بخبرة واسعة في المجال المصرفي التجاري منه والاستثماري على السواء. والسيد حسين التحق بمصرف الشامل منذ بدء عملياته خلال عام 2000 وشغل العديد من المناصب رفيعة المستوى قبل تعيينه رئيساً تنفيذياً للمصرف. فقد شغل فيما سبق منصب المدير العام للشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي (البحرين) وذلك قبل اندماجها مع بنك فيصل الإسلامي (البحرين).

وشغل منصب نائب رئيس أول بشركة سميث بارني انك - البحرين. كما شغل أيضاً منصب مدير التسويق والتمويل ببنك البحرين الدولي وتولى منصب مساعد نائب الرئيس ببنك الخليج الدولي. وهو حالياً عضو بمجلس إدارة بنك الميزان (باكستان)، وبنك الإسكان (البحرين) وشركة الأسواق الناشئة بالبحرين ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية.