»بيت الاستثمار الخليجي« بصدد تنفيذ مشاريع عقارية في عُمان عبر »مجان للتعمير«

أكد تقرير أعدته شركة بيت الاستثمار الخليجي عن القطاع العقاري في سلطنة عمان أن الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده السلطنة نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتطوير البنية التحتية يأتي كترجمة ايجابية لحرص الحكومة على تنشيط وتفعيل القطاع العقاري من خلال اقامة مشروعات ضخمة تزيد من نموه.

وأشاد التقرير بالأداء النشط للاقتصاد العماني الذي أدى الى زيادة معدلات توزيع الكثير من مساحات الأراضي مما ساهم في توفير المناخ الملائم لزيادة جاذبية بناء البيوت السكنية الموزعة من قبل الحكومة وبالتالي الى نمو القطاع العقاري حيث أن المتوقع أن يستمر التأثير الايجابي لارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد العماني كما انه من المتوقع خلال السنوات المقبلة أن تستمر التوجهات الحكومية في الاستثمار بالقطاع العقاري ايجابية لارتباطها بالأداء الاقتصادي.

وبين التقرير: أن النمو الاقتصادي الناتج عن المشاريع التنموية خصوصا البنية التحتية سيزيد من مقومات توفير الفرص الوظيفية الأساسية والتي قد تصل الى نحو 24 ألف فرصة عمل غير مباشرة في غضون الخمس سنوات القادمة، مما يشير الى النقص الواضح في البنية التحتية للمساكن في الوقت الحالي بنحو %50 وتعتبر فرصة جاذبة للاستثمارات الخارجية في القطاع العقاري.

وتوقع التقرير أن يشهد سوق العقارات في سلطنة عمان مستويات متزايدة من النشاط الاستثماري بعد فترة طويلة من النمو البطيء، ويعزى الأداء الحالي لقطاع العقارات في عمان الى زيادة توطين الأموال حيث أدت التهديدات الأمنية والادراك المتزايد للمخاطر في بعض الدول المتقدمة الى اعادة توطين الأموال في المنطقة.

وفيما يتعلق بالتغييرات في قطاع العقارات العمانية في الفترة الأخيرة قال التقرير أن سوق العقارات في عمان شهد تغييرات يمكن لها أن تبدل القوى الفاعلة للسوق، من سوق يقوده تحرك حكومي مدفوع من الطلب الأهلي الى سوق يقوده العرض المتشكل بفعل نشاطات تطويرية من قبل شركات كبرى، وتتركز الأنشطة العقارية في مناطق معينة من السلطنة حيث تمثل مناطق مسقط والباطنة والشرقية والظاهرة %84 من قطاع الأراضي الموزعة ما بين عام 2000م و2004م.

وكانت شركة بيت الاستثمار الخليجي قامت بتأسيس أولى شركاتها الاستثمارية في القطاع العقاري بسلطنة عمان وهي شركة مجان للتعمير حيث تخطط بتنفيذ العديد من المشاريع العقارية التنموية والتي تساهم بزيادة فاعلية السوق العقاري العماني بالاضافة الى أن الخليجي بصدد تنفيذ مشاريع مختلفة في السلطنة وذلك يعود الى نمو الاستثمار في السوق العماني والذي يتميز بانخفاض معدل المخاطر والتسهيلات التي تمنحها الحكومة العمانية للمستثمرين.