عبد العزيز الغرير الرئيس التنفيذي لبنك المشرق في حوار مع "الخليج": النقص في القوانين أفقدنا دور الخدمات المصرفية الإسلامية

 

- علاج التضخم الذي تعتمده كافة الدول في العالم هو رفع أسعار الفائدة لزيادة كلفة التمويل والحد بالتالي من نمو الطلب الذي يدفع الأسعار الى الارتفاع، ولذلك تقتضي معالجة التضخم ان يكون التحكم بأسعار الفائدة متاحاً لنا وعندها يصبح حل المشكلة ممكناً وفقاً للحلول التي تعتمدها غالبية دول العالم، كما أن أمراً آخر يُسبب التضخم لدينا وهو عدم قدرة العرض على تلبية الزيادة في الطلب وخصوصاً في قطاع الإسكان، فبرغم التوسع الهائل في عمليات التشييد والبناء لا يزال هناك نقص في العرض على كافة المستويات ابتداء من المساكن الى المكاتب الى المستودعات وصولاً الى الأراضي المعدة لإقامة المنشآت الصناعية، ولذلك فإن أحد الحلول الاساسية لمشكلة التضخم هو العمل على زيادة العرض وخصوصاً في القطاع العقاري لكن ذلك سيستغرق بعض الوقت الى ان يتم استكمال المشاريع الجديدة.

 

وهناك وسيلة أخرى للمساهمة في علاج التضخم عندما لا تكون قادراً على التحكم في مستويات الفائدة وتتمثل في الحد من الأموال المتاحة للإقراض عبر قيام المصرف المركزي بتحديد سقف لنسبة القروض التي تمنحها البنوك كأن يحدد هذا السقف مثلاً عند نسبة 70% من الودائع، لكن لهذه الوسيلة محاذير كثيرة لأنها قد تؤدي الى لجوء المقترضين للخارج من أجل الحصول على الأموال وتكون النتيجة بالتالي هي تقليل حصة البنوك الوطنية من سوق الاقراض المحلي لمصلحة البنوك ومؤسسات التمويل الخارجية.

 

والواقع ان مشكلة التضخم تطرح عادة ضرورة تحديد الخيارات في التنمية الاقتصادية فإما أن يستمر النمو الاقتصادي بمعدلات مرتفعة مع ما يحدثه هذا النمو من زيادة في التضخم أو أن يتم الحد من النمو من أجل مكافحة التضخم، خصوصاً وأنه أصبح مكلفاً للاقتصاد نتيجة للارتفاع الذي يحدث في التكلفة التشغيلية للمؤسسات والشركات مع الزيادة المستمرة في ايجارات المكاتب وأجور العاملين وفي النفقات التشغيلية الأخرى، وهذا يفترض ان يدفعنا الى الدخول في المجالات الاقتصادية المميزة بمعنى الاستغناء عن الاعمال البسيطة التي لا يمكننا المنافسة فيها مع الارتفاع في تكلفة التشغيل والانتقال الى اقتصاد المعرفة والمجالات المتقدمة التي تتيح لك المنافسة حتى لو ارتفعت التكلفة، وهناك تجارب عالمية مهمة تثبت امكانية المنافسة عبر هذه القطاعات، ففي سنغافورة على سبيل المثال ترتفع تكلفة التشغيل فيها الى ما يقرب من 3 أضعاف التكلفة في اندونيسيا وبرغم ذلك استطاعت سنغافورة المنافسة عبر التركيز على الانشطة الاقتصادية المتقدمة وشقت طريقها لاحتلال موقع مهم في الاقتصاد العالمي.

 

"ربط الدرهم بالدولار حقق فوائد مهمة للاقتصاد الوطني خلال المراحل السابقة ولكن وصلنا الآن إلى مرحلة تطرح فيها تساؤلات عديدة حول جدوى استمرار هذا الربط"

- ربط الدرهم بالدولار حقق فوائد مهمة للاقتصاد الوطني خلال المراحل السابقة ولكن وصلنا الآن إلى مرحلة تطرح فيها تساؤلات عديدة حول جدوى استمرار هذا الربط، فلو كان التراجع في سعر صرف الدولار مؤقتاً ولفترة قد تستمر 6 أشهر الى سنة يظل الافضل ربط الدرهم بالدولار لكن الواضح ان الاقتصاد الامريكي قد يواصل التراجع خلال الفترة المقبلة، ولذلك يجب ان يدرس بدقة موضوع ارتباط الدرهم بالدولار خصوصاً وأن هذا الارتباط يجعلنا غير قادرين على التحكم في اسعار الفائدة ولدينا تجربة الكويت على هذا الصعيد علماً بأنه حتى لو تم الربط مع سلة عملات فيمكن ان يظل للدولار حصة اساسية ضمن هذه السلة، وعلى العموم فإن هذا الموضوع يتصل كذلك بالعملة الخليجية الموحدة التي أقرت دول مجلس التعاون الخليجي اطلاقها مستقبلاً فإذا تُرك المجال لتحرك العملات الخليجية خارج نطاق المثبت المشترك وهو الدولار قد يؤدي التفاوت في قيمة هذه العملات لاحقاً الى صعوبة تطبيق العملة الخليجية الموحدة، ولذلك فإن دراسة مدى الفائدة من ربط العملات بالدولار يمكن ان تتم على مستوى دول المجلس عموماً مع الأخذ في الاعتبار كل المتغيرات الجديدة التي تؤثر في اسعار صرف العملات الخليجية.

 

- نعم هذه العوامل التي يمكن ان تسهم في معالجة التضخم لأن رفع الانتاجية مع زيادة الرواتب والاجور يحد من نمو التكلفة التشغيلية للشركات، ولكن الأكيد ان الحاجة الى زيادة الرواتب والأجور مصدرها الرئيسي هو اضطرار العاملين الى دفع نسبة أكبر من رواتبهم لإيجارات المنازل الى الحد الذي تتعدى فيه هذه النسبة في الكثير من الحالات 60% من رواتب العاملين، علماً بأن ارتفاع الايجارات يسهم بنسبة كبيرة من معدلات التضخم التي تسجل في الدولة.

 

- المفروض ان تقود التشريعات الاقتصادية المالية النمو الاقتصادي في الدولة لكن الذي يحدث عملياً أن النمو يحدث بدفع ذاتي من الجهات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية، ففي القطاع المصرفي على سبيل المثال جاء التطور الكبير الذي نشهده ضمن هذا القطاع نتيجة لنجاح البنوك في الاستفادة من الزيادة الكبيرة في دخلها لتطوير اوضاعها وأدائها بحيث اصبحت الآن الاكثر تنافسية مقارنة بالبنوك العربية عموماً.

 

- تأخر تحصيل الشيكات يفترض أن يعالج وهو فعلاً في نطاق المعالجة من خلال الشيك الضوئي الذي قد يبدأ تطبيقه قبل نهاية العام الحالي.

 

والمطلوب ان تكون القوانين الاقتصادية والمالية قادرة على قيادة النمو الاقتصادي في الدولة، وهذا ليس أمراً صعباً، فلدينا على سبيل المثال تجربة مركز دبي المالي العالمي حيث أتوا بأفضل القوانين العالمية واجروا عليها بعض التعديلات لتتناسب مع طبيعة عملهم، ويمكننا أن نأخذ بهذا المنهج ونطبق أفضل الممارسات العالمية على صعيد القوانين الاقتصادية بعد جعلها مناسبة لطبيعة وضعنا وتطورنا الاقتصادي.

 

والواقع أن النقص في التشريعات أدى أحياناً الى خسارتنا لمواقع وأدوار كان يمكننا القيام بها على الصعيد الاقليمي، فعلى سبيل المثال كان بإمكاننا أن نصبح مركز الخدمات المصرفية الاسلامية في المنطقة خصوصاً وأن أول بنك اسلامي في العالم نشأ لدينا وهو بنك دبي الاسلامي، لكن عدم الاسراع في تطوير القوانين والتشريعات التي ترعى هذه الخدمات جعل دولاً أخرى في المنطقة تتقدم لتصبح هي مركز الخدمات المصرفية الاسلامية، وهناك على هذا المنوال صناعات وخدمات كثيرة يمكننا ان نتصدرها اقليمياً لكن نقص التشريعات قد يحرمنا من ذلك، وحتى النجاحات التي تحققت لدينا لم تحدث نتيجة تطور القوانين فتجربة دبي على سبيل المثال حركتها الرؤية الواضحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ومبادراته المتتابعة لايجاد بيئة عمل جاذبة واكبتها مؤسسات الأعمال حتى وصلنا الى الانجازات التي تحققت حتى الآن، لذلك اعتبر أن من الضروري أن نحدث تطويراً مستمراً في قوانيننا الاقتصادية ويفترض أن تبادر الجهات التنفيذية المسؤولة الى اقتراح هذه القوانين ليتم تشريعها.

 

- بالنسبة للجنة التي قمت برئاستها على هذا الصعيد فقد انجزت عملها منذ سنتين، وكنا أمام خيارين: إما اجراء تعديلات كثيرة على مشروع القانون أو وضع قانون جديد بالكامل وخلصنا الى أنه من الأفضل أن نأتي بأفضل الممارسات العالمية على صعيد قوانين الشركات ونجعله قانوناً يتناسب مع وضعنا المحلي من خلال التعامل مع واقع الشركات في الدولة، وقد رفعنا هذه الرؤية الى الجهات المختصة والكرة الآن في ملعب وزارة الاقتصاد لتقوم بإصدار هذا القانون.

 

" لا أعتقد أن هناك تأثيراً مهماً لانخفاض أسعار الفائدة على نتائج البنوك"

- لا أعتقد أن هناك تأثيراً مهماً لانخفاض أسعار الفائدة على نتائج البنوك فهناك نوعان من القروض: الأول هو القروض التي تعطى بفوائد ثابتة لكن تأثيرها على الدخل ليس كبيراً، أما النوع الثاني فهو القروض التجارية الكبيرة وتحتسب الفوائد عليها وفق هامش متغير على أساس التغير في اسعار الفائدة وبالتالي فهي لا تؤثر على الدخل، أما الودائع فمن الممكن أن تنخفض تكلفتها قليلاً على البنوك مع تراجع الفائدة وبالتالي فهي توازن الانخفاض المحدود في الدخل من القروض وحتى لو انخفضت الفوائد بنسب أكبر فإن تأثيرها على النتائج يظل محدوداً.

 

- نستطيع القول إن البنوك اجتازت الأزمة لكن ذلك لا يعني أنها تخطت الخسائر الناجمة عنها بالكامل، لأن من الممكن أن تظهر لاحقاً خسائر أخرى ناجمة عن إعادة تقييم بعض الأدوات المالية للبنوك في ضوء الأسعار الحالية في الأسواق العالمية وبالتالي تنخفض قيمة هذه الأدوات وتؤدي الى بعض الخسائر، لكن تأثرنا بالأزمة العالمية عموماً ظل في نطاق ضيق مقارنة بما حدث في بعض البنوك الدولية التي سببت لها هذه الأزمة اهتزازاً عميقاً في اوضاعها المالية وأدت الى الاطاحة برؤسائها وكبار المسؤولين فيها.

 

- العمل المصرفي بطبيعته يقوم على تحمل المخاطرة بنسب يفترض ان تكون محسوبة بدقة، وقد تحدث اخطاء عادية نتيجة عدم الدقة في احتساب المخاطر أحياناً وهذه لا تؤثر كثيراً على عمل البنوك، أما حين يرتكب المسؤولون في المصارف أخطاء فادحة تؤدي الى اهتزاز وضعها المالي بالكامل فمن الطبيعي أن يتحملوا مسؤولية قراراتهم وتتم محاسبتهم.

 

- على صعيد البنوك الكبيرة كان تأثير الأزمة محدوداً نسبياً على مستويات أرباحها، بينما هناك بعض البنوك الصغيرة التي سجلت خسائر كبيرة نتيجة الأزمة.

"على صعيد القطاع العقاري يفترض بالبنوك أن تختار عملاءها بحيث يكون لديهم ضمانات كافية لتحصيل حقوقها في حال حدث تراجع عام في أسعار العقار"

 

- النشاط المصرفي بطبيعته هو محصلة لما يحدث في كافة الانشطة وبالتالي فإن التراجع الذي يشهده أي قطاع ينعكس على البنوك، وهنا تأتي اهمية المهارة في اختيار العملاء، فعلى صعيد القطاع العقاري يفترض بالبنوك أن تختار عملاءها بحيث يكون لديهم ضمانات كافية لتحصيل حقوقها في حال حدث تراجع عام في أسعار العقار، أما عندما تكون الضمانات مقتصرة على أصول محدودة ضمن القطاع العقاري نفسه فمن الطبيعي ألا يتمكن البنك في هذه الحالة من تحصيل حقوقه بالكامل، وبالتالي تتباين قدرة البنوك على التعامل مع الأزمات تبعاً لنوعية عملائها والضمانات التي يقدمونها مقابل القروض التي يحصلون عليها.

 

- بالمقارنة مع بعض الأسواق الخليجية قد تكون الأسعار لديهم أقل من المستويات التي بلغتها الأسهم عندنا، ولكن إذا تحدثنا عن التقييم في اطار أوسع فنحن لا نزال عملياً في وضع أفضل من أسواق أخرى في المنطقة، فعلى سبيل المثال جرى تقييم بعض البنوك في مصر بخمسة أضعاف قيمتها الدفترية بينما أسهم البنوك لدينا لا تزال في غالبيتها تقيم بحوالي 3 أضعاف قيمتها الدفترية.

 

- المخاطرة التي ينبغي الانتباه إليها هي ضرورة معرفة طبيعة الاستثمارات الأجنبية التي تدخل إلى اسواقنا، فالمخاوف بأن تكون هذه الأموال للمضاربة من خلال الدخول والخروج السريع من الأسواق بهدف تحقيق أرباح خاطفة في حركة قريبة من تحركات الأموال الساخنة وهذا يعرض الأسواق لتقلبات وخسائر متتالية، فيما تأتي الاستثمارات الأجنبية من صناديق دولية قادرة من خلال حجمها الكبير على تحمل الخسائر أحياناً للعودة وتحقيق المزيد من الارباح لاحقاً.

 

- معظم الشركات ستحقق نمواً جيداً سيصل بأرباحها في العديد من الحالات الى مستويات قياسية مقارنة بالمستويات التي بلغتها الأرباح في السنوات السابقة، وهذا يعكس طبيعة النمو الاقتصادي الذي يحدث في الدولة حيث لا نزال نعيش في طفرة النمو المستمرة منذ سنوات عدة.

 

"اقتصاد الامارات قادر على مواصلة النمو المتصاعد، فلا توجد أي مؤشرات حتى الآن لاحتمال تباطؤ وتيرة النشاط الاقتصادي"

- من الواضح أن اقتصاد الامارات قادر على مواصلة النمو المتصاعد، فلا توجد أي مؤشرات حتى الآن لاحتمال تباطؤ وتيرة النشاط الاقتصادي خصوصاً وأن كافة الاعمال في توسع مستمر بما فيها العمليات التجارية والصفقات التي أصبحت بأحجام كبيرة تصل الى عشرات المليارات لبعض الصفقات، ولكن يظل مطلوباً الآن اعطاء احصاءات ومعلومات كاملة عن النشاط الاقتصادي في الدولة من خلال نشرات تفصيلية تتناول كافة الجوانب التي تؤثر في مسيرة النمو بما في ذلك التطورات في القطاع العقاري وزيادة السكان مع مؤشرات واضحة حول المناطق التي يحدث فيها النمو وكذلك طبيعة الوحدات العقارية التي تدخل إلى الأسواق ومستواها واحجامها، وبحيث يستطيع المستثمرون معرفة الاتجاهات التي يُفترض الاستثمار فيها لخدمة عملية التنمية، ولذلك ينبغي ان يكون هناك مركز متخصص في الدولة لتوفير كل هذه المعلومات والاحصاءات.

 

- الاستفادة ممكنة لكن التقلبات التي تحدث في أسواق الصرف العالمية تجعل من الصعب على المستثمر ان يتوقع مدى استفادته من تغيرات أسعار الصرف لانه لا يمكن التنبؤ بقيمة العملة عندما تصل الى مرحلة التشغيل، ولذلك ينبغي ألا يعتمد المستثمر على تغيرات أسعار العملة لتحقيق ارباحه بقد ما يضع حساباته على اساس تطورات الاسواق للنشاط الاقتصادي الذي يستثمر فيه، وفي حالة الاعتماد على القروض لتمويل استثماراته فعليه ان يقترض ويسدد بالعملة التي يستثمر فيها، أما المضاربة على العملة فهذه لها مختصون يعرفون كيف يتحركون في اسواقها ويحصلون بالتالي على الأرباح منها.