وزير الاستثمار المصري: لن نسمح لـ إعمار بالعمل سمسار أراض

قال محمود محي الدين وزير الاستثمار المصري إن بلاده لم ولن تسمح لشركة إعمارالعقارية بأن تتحول إلى سمسار أراض في مصر ، مشيرا إلى أن الشركة دخلت منذ سنوات إلى مصر كمطور عقاري كبير ولاقت ترحيبا كبيرا ومازالت لليوم محل ترحاب.

وأجاب الوزير عن سؤال لـ ''الاتحاد'' خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته السفارة المصرية مساء أول أمس في أبوظبي بحضور سعادة السفير المصري محمد سعد عبيد حول أسباب هجوم بعض الصحافة الحكومية والمجلس الشعبي لمحافظة القاهرة مؤخرا على الشركة لبيعها أراضي هضبة بالمقطم بأضعاف سعر شرائها لها ، مؤكدا أن هذه الانتقادات لا تمثل رأي الحكومة المصرية وأنها تضع عليها آمالا كبيرة في تنفيذ مشاريع عقارية ضخمة أخرى داخل مصر.

وشدد محي الدين على ترحيب حكومته بشركة إعمار مؤكدا أنه لاتوجد أية مشكلة حقيقية حاليا معها، وأن السوق المصري يتميز بمنافسة شريفة بين جميع الشركات وتدعم الحكومة هذه المنافسة.

وقال: شركة إعمار متميزة ليس على صعيد قدرتها المالية الضخمة بل بتصاميها المعمارية المتميزة ، ولم تدخل إلى مصر كسمسار أراض وغير مسموح لها أو لغيرها من الشركات أن تبيع أرضا دون أن تطورها وتبنيها كوحدات سكنية ، وهذا هو شرطنا مع إعمار وغيرها ، وبلاشك فقد تحملت ''إعمار'' تكلفة استثمارية كبيرة في تطوير الأراضي التي اشترتها في مصر ، فضلا عن أن مشاريعها السكنية تسد جزءا من احتياجات المجتمع المصري من السكن حتى ولو كان فاخرا. وأكد الوزير المصري أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة مهمة للغاية تستهدف زيادة معدلات التنمية وتحتاج إلى الشركات العملاقة مثل إعمار وغيرها.

ونوه إلى أن حكومته تمنح شركات التطوير العقاري فترة زمنية محددة لإنجاز مشاريعها موضحا أن هذه المدة تصل إلى نحو خمس سنوات ، وفي حالة نكوص هذه الشركات عن بنود تعاقداتها يتم سحب الأراضي منها فورا، وهو مايسري على مشروع إعمار في سيدي عبد الرحمن ، مشيرا إلى أنه في حالة عدم تنفيذ الشركة لالتزاماتها فسيتم سحب الأرض منها بالكامل.

وأكد خطأ الاعتقاد السائد أن الاستثمارات الإماراتية في مصر تتركز في قطاع العقارات موضحا أن هذه الاستثمارات دخلت مجالات السياحة والاتصالات والخدمات المالية والصناعة التحويلية.

وأشار إلى نمو حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر بصورة غير مسبوقة خلال العامين الماضين ، مشيرا إلى أن الإمارات والسعودية والكويت تحتل المقدمة بين أكثر عشرة دول في العالم استثمارا في مصر، وتمثل الاستثمارات العربية 46 % من حجم الاستثمارات في مصر وبمعدل نمو يتجاوز 50%. وقال إن الاستثمارات العربية البينية شهدت تحسنا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية إذ ارتفعت من 8% إلى 13% .

وتحدث عن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري مشيرا إلى تجاوز نسبة النمو الاقتصادي للعام الجاري إلى 7% ومضاعفة حجم الاستثمارالأجنبي المباشر إلى 11 ملياردولار مقارنة بنصف ملياردولار بداية العقد كما زاد الاحتياطي النقدي ليصل إلى مايزيد على 31 مليار دولار العام الجاري فضلا عن ارتفاع فائض ميزان المدفوعات إلى 5,3 ملياردولار وانخفاض معدل البطالة إلى أقل من 9% عام 2007 مقابل 11% عام .2003 ونوه بارتفاع مساهمة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 8,5 % عام 2006/2007 مقارنة بنصف في المئة مابين عام 2000 إلى 2004 إضافة إلى ارتفاع معدل نمو الاستثمار الخاص بشكل عام ليقترب من 64% حاليا من الناتج المحلي الإجمالي.

وشدد على عن تضاعف الاستثمارات في البورصة المصرية بنسبة 526 % ، وأكد أنه لاتوجد في الوقت الحالي أية قوانين جديدة لتشجيع الإستثمارالأجنبي والعربي في مصرموضحا أن القوانين التي أصدرتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية كافية .