الرشود: «بيتك» يؤسس محفظة للاستثمار في سوق الصكوك بنصف مليار دولار

كشف مدير ادارة الخزانة في بيت التمويل الكويتي عبد الوهاب الرشود أن «بيتك» أسس أخيرا محفظة لإدارة السيولة المتوافرة في البنك برأسمال يبلغ 500 مليون دولار، وبين الرشود في تصريح خاص لـ «الراي» ان نشاط المحفظة سيوجه نحو الاستثمار في سوق الصكوك الثانوي، المتوافقة مع الضوابط الشرعية والقانونية والفنية المتعلقة بالاستثمار في قطاع الصكوك محليا واقليميا وعالميا من خلال الانتشار الجغرافي لـ « بيتك» في ماليزيا والبحرين وتركيا .

وقال الرشود ان الحد الاعلى للقيمة السوقية للمحفظة لن يتجاوز الـ 500 مليون دولار، وسيتم تمويلها من السيولة المتوافرة لدى ادارة الخزانة في البنك، بما يساهم في استغلال الفوائض المالية المتوافرة بشكل أفضل، مع تحسين عائد السيولة في «بيتك» بالعملات الاجنبية، وأضاف انه جاري التنسيق مع ثلاث جهات مالية دولية واصفا اياها بالكبرى من دون ان يكشف عنها، في خصوص التعاون مع «بيتك» للاستثمار بسوق الصكوك الثانوي، في مختلف الاسواق الجغرافية، مشيرا إلى أن نشاط المحفظة قد بدا بالفعل من خلال شراء صكوك لجهات دولية، لم يوضح قيمتها المالية، وان كان المح الى ان الصفقة شملت صكوكا حكومية واخرى لشركات كبرى.

وبين الرشود ان «بيتك» وضع مجموعة من الاسس والضوابط للاستثمار في سوق الصكوك الثانوي، يأتي في مقدمتها،ان يكون المنتج متوافقا مع الضوابط الشرعية والقانونية والفنية، وألا تزيد نسبة الاستثمار في اي اصدار عن 5 في المئة من اجمالي رأسمال المحفظة في حال عدم وجود تقييم ائتماني للصك، واضاف ان من الضوابط التي وضعها «بيتك» ايضا في هذا الخصوص ألا تزيد نسبة الاستثمار في اي اصدار على 10 في المئة من اجمالي رأسمال المحفظة في حال وجود تقييم ائتماني بحد أدنى «BBB»، الى جانب تحديد سقف معين للاستثمار في اي قطاع من القطاعات الاقتصادية حسب ماتراه ادارة المحفظة من اجمالي رأس المال، وكذلك يتعين الا يتعدى الاستثمار في أي منطقة جغرافية محلية أو اقليمية أو عالمية عن 50 في المئة، من اجمالي رأس المال وذلك من أجل تنويع المخاطر الاستثمارية للمحفظة ، مع العلم انه يفضل ضمن الضوابط ان يكون الاصدار مسجل ومتداولا في احدى الاسواق المالية.

وقال الرشود ان «بيتك» يهدف من تأسيسه محفظة للاستثمار في سوق الصكوك الثانوي الى تفعيل هذا القطاع، والمساهمة في دعم وتقوية السوق الثانوية للصكوك، من خلال تواجده كأحد صناع تلك السوق، الى جانب توطيد وتقوية العلاقات مع المؤسسات المالية الخارجية، وتفعيل اطار المعرفة من خلال الاطلاع على اخر ماتوصلت اليه الاسواق العالمية من تطورات فيما يخص هذه الصناعة.

وبين الرشود ان توجه «بيتك» لتأسيس محفظة الاستثمار في قطاع الصكوك الثانوي في هذا الوقت بالتحديد يأتي في اطار الاستفادة من فائض السيولة المتوافرة لدى البنك كأفضل الخيارات لاستثمار السيولة النقدية الفائضة في «بيتك»، منوها الى أن البنوك الاسلامية تحظى بفائض سيولة وصفها بالكبيرة، من الصعب ابقاؤها من دون عوائد مجزية، موضحا أن تأسيس نشاط المحفظة سيدعم نشاط شركة ادارة السيولة التي انشأها البنك اخيرا برأسمال 100 مليون دينار، والتي سيوجه نشاطها الى اصدار وتداول الصكوك في السوق الاولي.