البحرين تدرس اجراء تحقيق في مزاعم فساد في بتلكو

قال مسؤول لرويترز ان مسؤولين بحرينيين سيجتمعون مع مديري شركة البحرين للاتصالات (بتلكو) يوم الاربعاء ليقرروا ما اذا كانوا سيحققون في مزاعم فساد في الشركة.

وذكرت صحيفة جلف ديلي نيوز البحرينية في عددها الصادر يوم الاربعاء أن نائبا برلمانيا اتهم شركة بتلكو بدفع أموال لمسؤول تنفيذي في الاردن للفوز بعملية استحواذ في تلك الدولة وبتنفيذ مشروعات وهمية للسماح لمسؤولي الشركة بالحصول على أموال.

وامتنع احمد الجناحي المتحدث باسم بتلكو عن التعليق على تقرير الصحيفة وابلغ رويترز أن الشركة ستصدر بيانا في وقت لاحق.

وقال محمود الكوهيجي نائب الرئيس التنفيذي للشركة الحكومية القابضة " ممتلكات" لرويترز ان وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد ال خليفة طلب منه بحث ما اذا كانت هناك حاجة لاجراء تحقيق.

وتملك ممتلكات وشركات حكومية اخرى نحو 75 بالمئة من أسهم بتلكو.

وقال الكوهيجي "هناك مزاعم من نائب برلماني. وطلب مني وزير المالية الاجتماع بالنائب واليوم سنستمع الى مجلس ادارة بتكلو حنى نسمع من الجانبين."

واضاف "وعندئذ سنحدد ما اذا كانت هناك حاجة للتحقيق في أي مسائل." وامتنع الكوهيجي عن الخوض في تفاصيل بشأن المزاعم المثارة ضد بتلكو.

وذكرت صحيفة جلف ديلي نيوز أن النائب البرلماني عبد اللطيف الشيخ من كتلة المنبر الوطني الاسلامي اتهم بتلكو بدفع 11.34 مليون دينار (30 مليون دولار) على مدى ستة أشهر لمسؤول تنفيذي في شركة "أمنية" الاردنية لاتصالات المحمول من اجل تأمين استحواذ بتلكو على الشركة في عام 2006 .

ونقلت الصحيفة عن الشيخ قوله "هل يمكن ان يصدق أحد أن شخصا يبلغ دخله الشهري 5347 دينارا شهريا يحصل على 11.34 مليون دينار لمجرد ابقائه في موقعه لستة أشهر."

وقال الشيخ للصحيفة ان المديرين التنفيذيين في بتلكو يجنون ثروات من خلال مشروعات وهمية.

واضاف "ان مشروعا وهميا بقيمة 1.5 مليون دينار لتحسين هيكل خدمات بتلكو لم تفحصه لجنة المشروعات في الشركة ولم تقيمه ادارة المشتريات ولم يعرض على مجلس الادارة الذي اقره رغم ان اسم المورد كان زائفا."

وامتنع الكوهيجي عن التعليق على الموعد المحتمل لاتخاذ قرار بشأن التحقيق في المزاعم أو الاجراءات التي قد يتم اتخاذها ضد أي مخالفين.

وكانت عمليات بتلكو في الخارج بما فيها شراء شركة "أمنية" من أكبر عوامل نمو الارباح في العام الماضي.

وفي اكتوبر تشرين الاول قالت الشركة انها تنوي انفاق أربعة مليارات دولار على الاقل على عمليات تملك أجنبية لتعويض انخفاض متوقع في الربحية في السوق المحلية للشركة بسبب اشتداد المنافسة .